پیشنهاد نفتی آخوندی/خصوصی‌سازی، شوربختانه در ۱۰ سال گذشته با مشکل مواجه شد

عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه شرایط پساتحریم فضایی را برای حضور سرمایه‌های بین‌المللی در ایران فراهم می‌کند گفت: حضور سرمایه‌گذاران بین‌‌المللی نکته مثبتی است در عین حال بین شرکت‌های داخلی و بین‌المللی رقابت ایجاد می‌شود و در این شرایط دشوار رقابت، باید کنشگران داخلی خود را به سطح بین‌المللی برسانند به همین خاطر نیازمند توانمندسازی دفاتر مهندسی ایرانی هستیم.

کد خبر: ۲۳۶۷۴۵

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۶

وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی با انتقاد از استراتژی دوپینگی حمایت از بنگاه‌ها، پیشنهاد داد شورایی مستقل زیر نظر معاون اول رئیس جمهور برای تعیین تکلیف ثروت ملی تشکیل شود.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی صبح امروز (۲۵ آبان ماه) در پنجمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی در محل کتابخانه ملی که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و شرکت‌های معتبر خصوصی برگزار شد ضمن اظهار خرسندی از حضور در محل کنفرانس که توسط شرکت‌های شرکت کننده در این کنفرانس و با مهندسی قابل توجه در سال ۸۰ ساخته شد و به بهره‌برداری رسید، گفت: باعث خرسندی است که مهندسان ایرانی می‌توانند در سطح جهان با هماوردهای خود همکاری داشته باشند و امیدوارم پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی با همراهی بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی راهی را برای حضور مهندسان ایرانی در عرصه بین المللی فراهم آورد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و تنگناهای مالی فعلی نیروهای جوان و فعال کشور را از سرمایه‌های انسانی برشمرد و افزود: جامعه مهندسی ایران با همراهی بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی می‌تواند در آبادانی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه برای مردم گام‌های مؤثری بردارد. همچنین ایران در شرایط پساتحریم با عزم ملی در ۲۷ ماه گذشته بسیاری از فعالیت‌های عمرانی را به نتیجه رساند.

آخوندی با یادآوری شعار دولت بر شفافیت و راستگویی افزود: شوربختانه در ۱۰ سال گذشته نحوه اجرای خصوصی‌سازی در ایران با مشکل جدی مواجه و باعث شد نظام بنگاه‌داری دچار اختلال شود. در دهه گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفت که در واقع خصوصی‌سازی نبود بلکه اخلال در نظام بنگاه‌داری به حساب می‌آید. ما در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که دفاتر مهندسی و بنگاه‌های خصوصی در ایران به دلیل نبود کار، ضعف سازوکار اداری و نحوه ناعادلانه توزیع فعالیت‌های اقتصادی، ضعیف شده‌اند.

وی ادامه داد: شرکت‌های ایرانی برای رقابت با شرکت‌های بین‌المللی با کاستی‌های جدی مواجه هستند به همین خاطر فکر می‌کنم در چارچوب توانمندسازی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ما به استراتژی تقویت بنگاه‌ها نه به روش بروکراتیک و نه دوپینگی نیاز داریم بلکه باید به روش ساختاری بنگاه‌ها را تقویت کنیم تا با هماوردهای بین‌المللی همکاری و رقابت داشته باشیم.

پایبندی دولت یازدهم به اصل رقابت در نظام ارجاع کار

وزیر راه و شهرسازی در ادامه پیشنهادات خود در خصوص توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی داخلی گفت: ما باید نسبت به رقابت در نظام ارجاع وفادار بمانیم. نظام ارجاع فعالیت‌ها در سنوات گذشته با کاستی‌های فراوان مواجه بود و با یک توجیه بسیار ساده که ذی‌نفع رقبای دفاتر خصوص نهایتا نهادهای عمومی هستند ارجاع کارهای بزرگ از رقابت خارج شد و عملا در یک رقابت غیر منصفانه دفاتر مهندسی خصوصی ضعیف شدند. به همین خاطر دولت یازدهم باید به اصل رقابت پایبندی جدی نشان دهد و هیچ ارجاع کاری را خارج از رقابت نپذیرد تا هم به سلامت اداری و مبارزه با فساد و هم به شفافیت کمک کند. تمام تلاشم در وزارت راه و شهرسازی این است که از طریق رقابت کارها ارجاع شود.

وی سپس به موضوع تنگنای مالی دولت اشاره و اظهار کرد: بخشی از شرایط دشوار اقتصادی فعلی حاصل انباشت بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی و پیمانکاران است. در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی‌های دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اگرچه رقم بزرگی نیست اما به دلیل عدم قابل مبادله بودن در بازار بازپرداخت دشواری دارد و نظام بنگاه‌داری را با مخاطره روبه‌رو کرده است چاره‌ای نداریم جز اینکه شجاعانه تصمیم بگیریم.

انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه کافی نیست

عضو کابینه دولت تدبیر و امید درباره پیشنهادات خود برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی خاطرنشان کرد: انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کافی نیست؛ بلکه راه‌حل باید با مشکل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ در اقتصاد ایران را جابه‌جا کند.

وی ادامه داد: پول‌ها و دارایی‌های سمی نظام بانکی بخش دیگری از مشکلاتی است که در بازار غیر شفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد که در حال حاضر دولت یازدهم میراث‌دار این حجم از دارایی‌های سمی بانک‌هاست. از دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست دارم تکلیف میزان بدهی‌های دولت و دارایی‌های سمی را تعیین کند و در این راستا باید اقدام حقوقی قاطع نسبت به کسانی که ثروت ملی را تصاحب کرده‌اند انجام شود که مردم از این اقدام دولت حمایت صددرصدی می‌کنند.

آخوندی پیشنهاد کرد: دولت درباره بدهی‌های خود می‌تواند رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ‌های بین‌المللی که سود ۳ تا ۴ درصدی دارند به عنوان اوراق معادل ارزی منتشر کند تا بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاک‌سازی اقتصاد ایران و پاسخ به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی صرف کند. به این ترتیب اقتصاد از رخوت و رکود خارج می‌شود؛ این پیشنهاد در سطح فعالان اقتصادی قابل بحث است.

وی گفت: در حال حاضر دولت در موقعیتی قرار دارد که میراث‌دار تنگناهای مالی به جای مانده از دولت قبل است و جوانان کشور منتظر اقدام شجاعانه دولت در این موضوع هستند. به همین خاطر باید شورای مستقلی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل و تکلیف پول‌های سمی معین شود زیرا کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند در این چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت‌های ملی نیستند و شرایط را با حیل برای دولت و مردم دشوار کرده‌اند.