افکار عمومی منتظر حکم متناسب برای مرتضوی

کد خبر: ۲۳۶۸۷۹

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۳

دیروز صبح اولین جلسه رسیدگی به پرونده شکایت شاکیان خصوصی از سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به ریاست قاضی حیدری برگزار شد.

وکیل جمعی از کارگران در پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: متاسفانه مرتضوی به جای بیان دفاعیات خود با شعرخوانی و دکلمه‌خوانی وقت دادگاه را گرفت. مصطفی ترک‌همدانی افزود: در این جلسه پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان و شکایت پالیزدار و حاج‌محمود عطار، متهم برای بیان دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت اما متاسفانه مرتضوی به جای بیان دفاعیات خود، با شعرخوانی و دکلمه‌خوانی وقت دادگاه را گرفت. ترک‌‌همدانی تاکید کرد: در پی شعرخوانی‌های متهم دادگاه ناچار در ساعت ۱۲:۳۰ پایان جلسه را اعلام کرد و زمان جلسه بعدی ۱۶دی‌ماه مشخص شد. شکایات علی مرتضوی در سه پرونده مجزا دنبال می‌شود. اولی مربوط به دستور وی به فرستادن بازداشتی‌های حوادث88 به بازداشتگاه کهریزک و شکایت ولی‌دم محسن روح‌الامینی، دومی مربوط به شکایت سازمان تامین اجتماعی که در دو بخش دنبال می‌شود و سومی مربوط به شکایت شاکیان خصوصی از مرتضوی است.

در همین خصوص آرمان با وکلای این سه پرونده گفت‌وگو کرده و آخرین وضعیت پرونده‌های موکلانشان را از آنان جویا شده‌است.

وکلای شاکیان چه گفتند؟

وکیل جمعی از کارگران در پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی و تحقیق و تفحص از این سازمان عنوان کرد: مرتضوی در جمع خبرنگاران در پایان جلسه دادگاه مطالبی را گفت که ارتباطی به پرونده نداشت و بیشتر مربوط به یکسری اسناد محرمانه دولتی بود؛ طرح چنین مطالبی به شکل ناقص و خارج از جلسه دادگاه با توجه به اینکه جلسات دادگاه غیرعلنی است، درست نبود. وی مطالب مرتضوی در مورد بازرسی از منزل دو تن از شاکیان پرونده را خلاف واقع دانست و ادامه داد: در جایی که نه خانم آجرلو و نه همسرش حضور ندارند تا از خود دفاع کنند، نباید مرتضوی مطلبی در مورد آنها بیان می‌کرد.

پرونده روح‌الامینی

مجید طاهری وکیل پرونده شکایت از مرتضوی درخصوص مرگ محسن روح‌الامینی در بازداشتگاه کهریزک که به تبرئه مرتضوی منجر شد، به آرمان گفت: به حکم اعتراض کرده‌ایم و پرونده در دیوان عالی است و هنوز چیزی به ما اعلام نکرده‌اند.

پرونده شاکیان خصوصی

مصطفی ترک‌همدانی در رابطه با جلسه اول پرونده شکایت جدید علیه مرتضوی به آرمان گفت: جلسه دادگاه صبح دیروز به ریاست قاضی حیدری ساعت9 آغاز شد. در ابتدای جلسه نماینده محترم دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بعد از آن بنا بر این شد که دادگاه به آن بخش از پرونده که بحث افترا و نشر اکاذیب در آن مطرح شده است، ورود کند. در این پرونده آقایان عباس پالیزدار، جواد ترابی و پیمان حاج‌محمودعطار به عنوان موکلینم حضور داشتند که علیه آقای مرتضوی اقامه دعوا کرده‌اند، اظهارات بنده و موکلینم اخذ شده، طرف مقابل هم پاسخ داد و در نهایت با رسیدن ساعت 12ظهر، ادامه پرونده از بابت بخش جرائم مالی مدیرکل سابق سازمان تامین اجتماعی به 16 دی ماه جاری موکول شد. ترک همدانی در پاسخ به سوال آرمان مبنی بر اینکه آیا از جلسه دادگاه رضایت داشتید یا خیر؟ پاسخ داد: از لحاظ حرفه‌ای این پرونده با توجه به پیچیدگی‌ها و کلان بودن جرائم، هرچند که زمان زیادی -بیش از دو سال- به طول انجامیده است اما در حال طی کردن روند خوبی است؛ چرا که کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، از نظر بنده به عنوان وکیل شکات، کیفرخواست مستدل و قابل‌قبولی بود.

وکیل سازمان تامین اجتماعی چه گفت؟

مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی هم به آرمان گفت: جلسه صبح دیروز دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای سعید مرتضوی هرچند مربوط به پرونده شکایت سازمان تامین اجتماعی علیه ایشان نبود اما بنده به درخواست قاضی در دادگاه حضور پیدا کردم. تمام زمان این دادگاه صرف شکایت شکات خصوصی، از جمله آقایان عباس پالیزدار و حاج محمود عطار که ایشان خود از وکلای دادگستری هستند، شد. شکایت این اشخاص مبنی بر این بود که آقای مرتضوی ایشان را به لفظ «باند پالیزدار» خوانده است و آنها بیان داشتند که چرا بعد از تبرئه‌شان، این لفظ و اتهام در موردشان به کار رفته است. به نظر من این موردی نبود که محرمانه اعلام شود.

نکته دیگر این است که آقای مرتضوی در جاهایی معطوف به موارد اتهامی صحبت نمی‌کردند و به جای دفاع از خود به شعرخوانی می‌پرداخت که همین، وقت زیادی از دادگاه گرفت و در نتیجه جلسه دادگاه به 16دی موکول شد. نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی گلایه‌ای هم از یکی از روزنامه‌ها داشت و گفت: به نظر بنده آقای مرتضوی تخلفات بزرگی انجام داده‌اند، اما حالا که دادگاه در حال رسیدگی به پرونده است، نباید از این کلمه استفاده کرد.

یکی از تبعات استفاده از واژه‌های اینچنینی در این پرونده آن است که ممکن است انتظارات افکار عمومی را در مورد شدت حکم صادره افزایش دهد و آن وقت اگر دادگاه حکم سنگینی را به متهم ندهد، موجبات بدبینی به دادگاه را فراهم می‌کند. نظری همچنین در مورد پرونده شکایت سازمان تامین اجتماعی از مرتضوی که وکالت آن را بر عهده دارد، تصریح کرد: بخشی از پرونده شکایت سازمان به صدور حکم رد مال 46میلیون تومانی است که آقای مرتضوی به عنوان حقوق از سازمان گرفته بودند و یک سال زندان که شش ماه آن تعلیقی است، منجر شد.

دلیل حکم هم این بود که ایشان طبق قانون تامین اجتماعی که به تایید مجلس نیز رسیده است، صلاحیت تصدی ریاست سازمان را نداشتند و برخلاف ضوابط این سمت را در اختیار گرفته بودند. آقای مرتضوی لیسانس حقوق دارند، در صورتی که باید دکترای یکی از رشته های مربوط مانند پزشکی،امور مالی و کامپیوتر و بیمه را می‌داشتند که البته رئیس‌جمهور سابق در این مورد قصور کرده‌اند اما آقای مرتضوی که حقوقدان هستند نباید این سمت را به دلیل مشکل قانونی می‌پذیرفتند. وکیل سازمان تامین اجتماعی در ادامه و درخصوص بخش دوم پرونده شکایت سازمان تامین اجتماعی از مرتضوی گفت: این بخش از دعوی سازمان مهمتر از قبلی است،که در خصوص فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی توسط ایشان و مبالغی است که ایشان به نمایندگان مجلس یا اشخاص رده‌ بالای دولت در حد معاون‌ رئیس‌جمهوری یا افراد دیگر داده است. فرضا مبالغی که ایشان به افرادی تحت‌عنوان «نخبگان عدل» یا «ایتام» داده است که جای سوال دارد. البته این موارد اتهامی 38مورد است. فرضا یک نمونه دیگر آن پرداخت پول به متصدیان هواپیمایی به عنوان رشوه است.

مرتضوی چه گفت؟

مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی اما پس از برگزاری اولین جلسه دادگاهش در ارتباط با شکایت شکات خصوصی و بخش دیگری از پرونده تامین اجتماعی توضیحاتی به خبرنگاران داد. سعید مرتضوی با حضور در جمع آنها اظهار کرد: جلسه امروز (دیروز) در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد و موضوع جلسه دو مطلب بود؛ یکی شکایت گروه پالیزدار علیه من و دیگری شکایت وکیل سازمان تامین اجتماعی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس.

شکایت آنها دو موضوع بود که در دو بند از سوی دادستان تهران بررسی شد؛ یکی افترا و دیگر اینکه آنها اعتراض کردند که چرا از منزلشان بازرسی به عمل آمده است. مرتضوی در ادامه گفت: دفاعیاتم را در دادگاه به رئیس دادگاه گفتم و فضای آن موقع را مطرح کردم و همچنین این موضوع که گروه پالیزدار با ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه بودند را در دادگاه گفتم. وی ادامه داد: این موضوع از مصادیق افترا در دادگاه دانسته نشد؛ زیرا به موجب ماده697 قانون مجازات اسلامی که در آن لفظ کسی آمده است، باید یک اتهامی را به فرد مشخصی منتسب کنند که آنها نتوانستند صحت آن را اثبات کنند.

مرتضوی افزود: زمانی که مطالبی که ما گفتیم همه در دادگاه رسیدگی و متهمان آن محکوم شدند؛ بنابراین موردی برای شکایت افترا باقی نمانده بود زیرا بازرسی از منزل متهمان بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه انجام و سیر قانونی آن طی شده است و بازپرس به آن رسیدگی کرده و اسناد سازمان بازرسی از منزل متهمان کشف و بیرون آورده شده بود. بنابراین بازرسی در آن زمان ضرورت داشته چون با انجام بازرسی، اسناد سازمان بازرسی که طبقه‌بندی و جنبه محرمانه‌ داشته از منزل کشف شده است؛ بنابراین اقدام ما قانونی بوده است.

وی تاکید کرد: ما هیچ اقدام غیرقانونی در این پرونده انجام ندادیم و به وظایف‌مان در زمان دادستانی عمل کرده‌ایم که بر همین اساس آخرین دفاع را در این زمینه انجام داده‌ام. سعید مرتضوی در بخشی از اظهارات خود درباره فروش 167 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی که مطرح شده است نیز تصریح کرد: از ابتدا که این موضوع در مجلس قرائت شد گفتیم موضوع کذب محض هست و اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد و پس از اینکه تبلیغات زیادی روی موضوع انجام شد و از لحاظ مالی به عنوان سوءاستفاده کلان موضوع را تلقی کردند، آن را به بازپرس دادسرای کارکنان دولت که پرونده به یکی از شعبات آن ارجاع شده بود، گفتیم و از وی خواستیم که موضوع را از تامین اجتماعی استعلام کند و اگر یک شرکت واگذار شده، سند واگذاری و سند انتقال آن را ارائه کنند.

ارمان