احمدی‌نژاد ٤٠ برابر دو دولت قبل دارایی ملی فروخت / دولت روحانی گروگان اشتباهات قبل است

کد خبر: ۲۳۷۵۸۴

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۷

مجموع رقمی که از سال ١٣٨٩ تا امروز بابت یارانه نقدی پرداخت شده، معادل هشت برابر بودجه عمرانی سالانه کشور طی همین سال‌ها است.

فرشاد مومنی، تحلیلگر اقتصادی در تازه ترین نشست و برخاست خود با رسانه ای ها به تحلیل چالش های اقتصادی دولت پرداخته است. او از پرداخت یارانه های گفته که از سال 89 تاکنون، معادل هشت برابر بودجه عمرانی سالانه کشور بوده است.

مومنی گذری بر چالش های بحث برانگیز دولت احمدی نژاد هم زده. او معتقد است که در طول سال های 1384 تا 1392 حدود هزار میلیارد دلار هزینه شده، اما تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این دوره نزدیک به صفر است.

به گفته این اقتصاددان در فاصله سال‌های1390 ـ ١٣٨٥ که دوران اوج شکوفایی نفتی بود خالص فرصت‌های شغلی در بخش صنعت کشور معادل منهای ٤٥٠ هزار نفر بوده که در تاریخ اقتصادی قرن بیستم ایران هرگز چنین سطحی از صنعت‌زدایی در کشور وجود نداشته است.

او همچنین دولت روحانی را گروگانی که میراث دار احمدی نژاد است می داند. میراث داری که باید تاوان خشت کجی که طراح پرداخت یارانه های نقدی روی دست دولت گذاشت را بدهد. در ادامه این مصاحبه که در روزنامه اعتماد منتشر شده به 10 مورد از مهمترین تحلیل های فرشاد مومنی پرداخته ایم.

چالش‌های اقتصادی- سیاسی ایران در آستانه برنامه ششم

ایران به لحاظ تاریخی فرصت‌های بسیار مهمی را از دست داده‌ است. شاید یک مقایسه اجمالی میان نحوه برخورد چینی‌ها و ایرانی‌ها با فرصت‌هایی که در اختیار داشته‌اند، مساله را بهتر نشان دهد.

بر اساس تحقیقات موجود، چینی‌ها در یک فاصله زمانی بین سال‌های ١٩٩٦- ١٩٧٩ یعنی در دوره زمانی کمتر از ٢٠ سال اینها ٢٢٦ میلیون فرصت شغلی ایجاد کردند که از این میزان بیش از ٧٠ درصد مشاغل هم در مناطق روستایی شکل گرفته بود، اوضاع برای ما مقداری متفاوت و پیچیده‌تر است. چرا که ما در دوره سال‌های ١٣٩٢-١٣٨٤ از محل صادرات نفت، گاز و غیرنفت حدود ١٠٠٠ میلیارد دلار خرج کردیم.

آن میزان فرصت شغلی که چینی‌ها ایجاد کرده بودند با حدود ٣٣٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده بود، ما بالغ بر سه برابر آن را در دوره‌ای کمتر از نصف زمان چینی‌ها هزینه کردیم ولی خالص فرصت‌های شغلی که در ایران با آن میزان هزینه ایجاد شده چیزی نزدیک به صفر بود و این در تاریخ معاصر دنیا یکی از پدیده‌هاست. این ارقام تخمین نیست و مبتنی بر سرشماری است.

بی سابقه ترین صنعت زدایی

در فاصله سال‌های1390 ـ ١٣٨٥ که دوران اوج شکوفایی نفتی است خالص فرصت‌های شغلی در بخش صنعت کشورمان معادل منهای ٤٥٠ هزار نفر بوده، خالص فرصت‌های شغلی یعنی وقتی مجموع شغل‌های ایجاد شده با شغل‌های از بین رفته را در آن بخش در یک دوره زمانی مشخص، جمع جبری کردند، شده منهای ٤٥٠ هزار. در تاریخ اقتصادی قرن بیستم ایران هرگز چنین سطحی از صنعت‌زدایی را در کشورمان نداشته‌ایم. در برابر این فرصت‌های شغلی که از دست رفته خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی معادل ٧١٥+ هزار فرصت شغلی است.

مشاغلی که «روی مان نمی شود اسم شان را بیاوریم»

مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی چیست؟ مشاغلی که روی‌مان نمی‌شود اسم‌شان را بیاوریم در اصطلاح می‌گویند مشاغل انگلی. پس با همین مثال‌های اندک ملاحظه می‌شود چه شرایط پیچیده‌ای را پشت سرگذاشته‌ایم و از آن پیچیده‌تر بایسته‌های فهم دقیق شرایط کنونی است؛ این شرایط را در اصطلاح اقتصاد سیاسی شرایطی می‌گویند که دولت فعلی در گروگان اقدامات دولت قبلی است.

آتش پرداخت یارانه بر خرمن بودجه عمرانی

مجموع رقمی که از سال ١٣٨٩ تا امروز بابت یارانه نقدی پرداخت شده، معادل هشت برابر بودجه عمرانی سالانه کشور طی همین سال‌ها است. دولت می‌داند که این کار دستاوردی ندارد ضمن آنکه استمرار، آن نیروی محرکه اشتباهات بسیار بزرگ سیاستی نیز خواهد بود چرا که وقتی دولت چنین تعهدی برای پرداخت می‌کند، در شرایطی که اقتصاد خوب تنفس نمی‌کند، دولت باید با شیوه‌های غیرعادی تامین مالی برای چنین هزینه‌ای کند. شیوه‌های غیرعادی عموماً شیوه‌هایی است که اگر انجام شود به دو گروه فشار می‌آید و باعث رونق سه گروه دیگر می‌شود.

لطمه دیدگان و رباخواران

آن دو گروهی که از اینگونه سیاست‌ها لطمه شدید می‌بینند چه کسانی هستند؟

یکی عامه مردم و دیگری تولیدکننده‌ها. به گفته مومنی اگر دقت کرده باشید یکی از کانون‌های اختلاف بین اقتصاددان‌ها طی دو، سه ساله گذشته این است که از یک طرف دولت مجموعه سیاست‌هایی را که ناظر بر افزایش هزینه‌های تولید بوده، متوقف نکرده گرچه این کار در مقایسه با عملکرد دولت قبلی با شیب کمتر بوده اما در اصول همان سیاست‌ها را ادامه می‌دهد.

برای مثال در سال ١٣٩٣ دوباره قیمت حامل‌های انرژی را به طور متوسط ٥٥ درصد بالا بردند، قیمت آب گران شد و تقریبا همه کالاها و خدماتی که دولت عرضه می‌کند گران شد. پس برای تامین مالی آن هزینه‌ها به دلیل آنکه اقتصاد در رونق به سر نمی‌برد دولت باید از شیوه‌های غیرعادی کسب درآمد کند. یعنی به طور مثال نرخ ارز را افزایش دهد، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و از این قبیل و وقتی این کارها را می‌کند عامه مردم و تولیدکننده‌ها تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. اما در برابر مردم و بخش‌های مولد، سه گروه هستند که از این سیاست‌ها شادمان می‌شوند، واردکننده‌ها، رباخواران و دلال‌ها و آنهایی که از طریق واسطه‌گری کسب درآمد و سود  می‌کنند.

صدای رباخواران رساتر است

در اقتصاد سیاسی کنونی ایران صدای، گروه دوم رساتر است و شما این مساله را در این دولت هم مثل دولت قبل می‌توانید ببینید. در دولت قبل وقتی طیف‌های وسیعی از تولید‌کننده‌ها ورشکسته شدند، چه در صنعت نساجی، چه در صنعت کاشی و سرامیک، چه کفش و غیره با اینکه ده‌ها اطلاعیه دادند و خواستند جلب ترحم کنند صدای آنها شنیده نشد.

اما وقتی ماجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد صنف طلافروش در تهران و چند شهر بزرگ واکنش خیلی لطیف و نرم نشان دادند، اینها مثلا روز چهارشنبه مغازه‌شان را باز کردند ولی هر کس مراجعه کرد، گفتند امروز روحیه برای خرید و فروش نداریم یعنی نه داد و فریادی راه انداختند، نه بیانیه‌ای دادند و نه چیز دیگری. روز پنجشنبه هم گفتند امروز مغازه‌ها را هم باز نمی‌کنیم. ظهر روز پنجشنبه آقای رییس‌ دولت وقت با اینکه چنین اختیاری به لحاظ قانونی نداشت فرمان توقف قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد آن صنف را داد. با همین یک مثال شما به وضوح شکاف میان ادعاها و شعارها را با عملکردها مشاهده می‌کنید.

گروگان گیری دولت ها

دولت فعلی گروگان دولت قبلی است. دولت جدید چقدر قول داده بودند که پرداخت یارانه‌های نقدی رامتوقف می‌کنند و به جای آن اقتصاد را در مسیر رونق قرار می‌دهند و از نظر تئوریک اگر به جای پرداخت یارانه، دولت شغل ایجاد کند عایدی کسانی که اشتغال پیدا می‌کنند حتی اگر همین حداقل دستمزدها که رقم آن کمتر از ٥٠ درصد نرخ فقر رسما اعلام شده است، به آنها پرداخت شود قدرت خلق تقاضا در بازار در شرایط به‌شدت رکودی کنونی حدود ١٥ برابر در مقایسه با پرداخت یارانه نقدی بیشتر می‌شود. ضمن اینکه آن کجا که انسان‌ها عادت کنند پولی بگیرند که بابت آن زحمتی نکشیده‌اند و آن کجا که با عزت نفس و تلاش و احساس مفید بودن بر عرضه کل اقتصاد بیفزایند و دستمزد شرافتمندانه هم بگیرند.

مافیا بازی در ایران حساب و کتاب خودش را دارد

اینکه می‌بینید گاهی وقت‌ها رفتارهای مافیایی یا شبه مافیایی در اقتصاد ایران انجام می‌شود همه حساب و کتاب‌های روشن دارد، یعنی کانون‌های قدرت و ثروتی شکل گرفته که هر لحظه اراده کنند می‌توانند در این کشور گنجشک را جای بلبل جا بزنند و ما جامعه مدنی سازمان‌یافته‌ای را که در برابر اینها قرار بگیرد نداریم و اگر کسانی این کار را کنند باید جان‌شان را کف دست‌شان بگذارند.

ما می‌توانیم این فهرست را همین طور ادامه دهیم؛ مثلا در حالی که دولت قبل چیزی حدود ٨٠٠ تا هزار میلیارد دلار درآمد نفتی داشته به طور همزمان آیا می‌دانید میزان اموال عمومی که به عنوان خصوصی‌سازی واگذار کرده‌اند چقدر بوده؟

احمدی‌نژاد ٤٠ برابر دو دولت قبل دارایی ملی فروخت

گزارش‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید در فاصله سال‌های ١٣٦٨ تا ١٣٨٣ یعنی دوره ١٦ ساله که دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی و آقای خاتمی بود ارزش کل دارایی‌های دولتی واگذار شده حدود ٢٩٥٠ میلیارد تومان بوده یعنی کمتر از سه هزار میلیارد تومان. در حالی که فقط در دوره ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ حدود ١١٠ هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولتی واگذار شده، یعنی در این دوره شش ساله حدود ٤٠ برابر دو تا دولت قبلی دارایی‌های ملی واگذار شده پس آن دلارهای نفتی هزینه شده آن بدهی‌های نامعلوم هم برای دولت گذاشته شده و این میزان از دارایی‌های دولت هم فروخته شده است. سکوت، آب به آسیاب غیرمولدها می‌ریزد

وضعیت نامناسب توزیع در ایران

دولت باید فشار بر زندگی مردم را کاهش دهد. در ساختار کنونی توزیع کالاها در ایران شکاف بزرگ بین قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده نهایی وجود دارد میانگین را مطالعه کرده‌اند و دیده‌اند این شکاف در اقتصاد ایران حدود ٨٠درصد است یعنی سهمی که عاید واسطه‌ها و دلال‌ها می‌شود به طرز غیرعادی بالاست و این هم به ضرر مردم و تولیدکنندگان و هم به ضرر دولت است که قادر به مالیات‌گیری از دلال‌ها نیست.

اگر راه‌حل‌هایی بتوان پیدا کرد برای اصلاح نظام توزیع، امکان وقوع ارزانی از این کانال قابل تصور است، می‌دانید که شکاف بین قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در مورد اقلام کشاورزی حدود 5.2 برابر میانگین ٨٠ درصدی مورد اشاره است. اگر بتوان در زمینه محصولات کشاورزی دست سلف‌خرها، رباخواران و واسطه‌ها را کوتاه کرد می‌تواند تحول بزرگی در بخش کشاورزی‌مان ایجاد کند.

هم‌اکنون در شرایطی که بحران آب داریم حدود ٣٠درصد از محصولات کشاورزی ما به خاطر فقدان صنایع تکمیل و تبدیلی از بین می‌رود. برآوردها می‌گوید میزان محصولات ما 5.7 برابر افزایش پیدا می‌کند. در حالی که به طور متوسط آب بری و زمین بری ٨٠ تا ٨٥ درصد کاهش پیدا می‌کند.

منبع: صدای اقتصاد