روانگردان‌های صوتی و دیجیتالی در راه ایران

کد خبر: ۲۳۷۷۱۹

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۸

موادمخدر جدید، چالش‌ها و راهکارهای مبارزه با آن؛ موضوعی است که به نظر می‌رسد کم‌کم به یک دغدغه جدید در میان مسئولان مبارزه با موادمخدر و درمان اعتیاد تبدیل شده است، تا جایی که حتی مسئولان قضائی کشور هم اخیرا به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و می‌گویند درباره آن نگرانند؛ نمونه‌اش همین آخر هفته گذشته و همایشی است که سازمان پزشکی‌قانونی با عنوان «طب و قضا» در ساری برگزار کرد و مسئولان دستگاه قضا هم در آن حضور داشتند.

«حسین ذبحی»، معاون دادستان کل کشور یکی از کسانی بود که در این همایش شرکت و سخنرانی کرد. او در سخنانش به موضوع واردات و تولید روانگردان‌های جدید در کشور پرداخت و درباره آمار بالای ابتلای اقشار خاص به موادمخدر هشدار داد:   «بیش از ۱۰۰‌هزار معتاد کارتن‌خواب در کشور داریم و بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد رانندگان وسایل نقلیه سنگین به مصرف موادمخدر آلوده هستند.»

ذبحی در ابتدای سخنانش مواد روانگردان را این‌طور معرفی کرد:   «هر گونه ماده طبیعی، شیمیایی و صنعتی با ترکیبی است که استعمال آن باعث تأثیر بر مغز، اعصاب و روان مصرف‌کننده شده و حالت و وضع روانی او را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. عمده‌ترین تفاوت این مواد تأثیر بر مغز و روان است. این مواد سابقه‌ای به قدمت بشریت دارد و از ابتدا که بشر با گیاهان و داروهای طبیعی آشنا شد، به مرور با شناخت موادی که می‌توانست بر روح و جسم تأثیر بگذارد، به مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گرفت. برای کسب لذت تا خوشی و درمان و حتی برای جادوگری و ایجاد آثار توهم این داروها استفاده می‌شد.»

او در حاشیه این همایش هم گفت که در ایران درباره اعدام در ملأ عام محکومان موادمخدر
اختلاف نظر وجود دارد: «اختلاف‌نظرهایی در موضوع اعدام در ملأ عام برای زندانیان موادمخدر وجود دارد که درنهایت با تشخیص قاضی و براساس تدابیر خاصی انجام می‌شود. گروهی معتقدند اعدام در ملأ عام موجب افسردگی و آسیب روحی جامعه می‌شود و همچنین این اجرای حکم فراتر از حکم اصلی است و در کنار آن مدعیان حقوق بشر هم اعدام در ملأ ‌عام را بیش از حکم می‌دانند. اما گروه دیگری معتقدند این اقدام بازدارندگی خواهد داشت. با این حال، براساس ماده ۹ قانون مبارزه با موادمخدر اگر فردی قاچاق موادمخدر یا حمل‌ و نگهداری آن را داشته باشد، بعد از ۴ بار تکرار با وزن بیش از ۳۰گرم اعدام می‌شود اما این تشخیص برای اجرای حکم در ملأعام با قاضی است که در موارد نادر با رعایت تدابیر می‌تواند حکم را علنی و  اجرا کند.»

ذبحی درباره تولید مخدرهای جدید به نام صوتی و دیجیتالی هم گفت: «به‌ تازگی مخدرهای صوتی و دیجیتالی در کشورهای غربی تولید شده که از طریق امواج و صوت، شنونده را با تغییراتی روحی و روانی مواجه می‌کند که مشابه با تاثیرات موادمخدر روانگردان است. براساس گزارش‌های رسیده این مخدرها درحال توسعه در کشورهاست و باید پلیس مرزبانی آنها را ردیابی کرده تا وارد کشور نشود.»
ذبحی با بیان این‌که در جلد اول کتاب شرح قانونی مبارزه با موادمخدر و در مقدمه جلد سوم به صورت کامل درباره این مواد صحبت شده است، گفت: «مواد روانگردان مورد شناخت چندین‌ هزار ساله است. در کشور ما روند وجود مواد روانگردان تا تصویب قانون مربوط به این مواد در‌ سال ۱۳۵۴ است که براساس آن، فروش، عرضه، ساخت، حمل و نگهداری و در معرض فروش قرار دادن این مواد جرم‌انگاری شد. در ‌سال‌های ۷۰ و ۷۷ ایران به دو کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد روانگردان پیوست.»

او ادامه داد: «ورود مواد روانگردان و برخورد قضائی براساس قانون ۵۴ رویه‌ای عادی بود. اما در طول سال‌ها، ما شاهد ورود و توزیع مواد روانگردان متعدد و خطرناکی مانند شیشه، اکس، ال.اس.دی و امثال آن شدیم. ماده‌ای مانند شیشه و مت‌آمفتامین که در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی در اروپا شایع شده بود و در تبلیغات آن مسائلی مانند لاغری و افزایش میل جنسی مطرح شده بود و در اروپا به تدریج با توجه به مشکلات آن متروک شد.»

ذبحی با اشاره به این‌که مافیای موادمخدر با سودآوری سرشار عرضه و فروش، واردات شیشه و تبلیغات سوء باعث روی آوردن اقشار زیادی از جامعه و جایگزین شدن این ماده روانگردان شده است، گفت:  «تا جایی که شیشه وارداتی از کیلویی ۲۰۰‌میلیون تومان با کاهش قیمت منجر شد و با آموزش عوامل داخلی و تولید زیرزمینی این دارو با پیش‌ساز داروهایی مانند افدرین و پزوافدرین وارداتی و بعضا داروهایی که در داروخانه‌ها خریداری می‌شد، در کارگاه‌های زیرزمینی تولید شیشه با ناخالصی بسیار زیاد و مخاطرات زیادی بود ولی در شبکه‌های تولید شیشه با درآمدهای چندین میلیاردی می‌توانستند با چند ماه زندان از جرم خلاصی پیدا کنند.»

او درباره روند قانونی مبارزه با این مواد گفت: «سرانجام قانونگذار در اصلاحات قانون مبارزه با موادمخدر در ‌سال ۸۹، شش مورد ماده روانگردان با اولویت را در ماده ۸ الحاق کرد و مجازات آن را در سطح موادی مانند ال.اس.دی، فلومتازپام، جی‌اچ‌دی و اکستازی احصا کرد.»

ذبحی در ادامه گفت در برهه‌ای از زمان، ایران صادر‌کننده شیشه شد و شیشه را به کشورهای جنوب شرق آسیا قاچاق می‌کردند:   «تلاش‌ها برای کنترل جرم و آسیب‌ها هم شدت یافت. در ادامه، با قانون جدید اقدامات عملیاتی زیاد اطلاعاتی، انتظامی و قضائی و برخورد با تولیدکنندگان شیشه و کنترل پیش‌سازها، شاهد دگرگونی شدیم. شیشه از ۱۰‌میلیون تومان در هر کیلو به بالای ۱۰۰‌میلیون تومان افزایش یافت و روند قاچاق معکوس شد. الان در افغانستان و پاکستان شیشه تولید و به ایران وارد می‌شود.»  معاون دادستان کل کشور با اشاره به این‌که ما با صدها و هزاران نوع مواد خطرناکی مواجهیم که در اروپا تولید می‌شود، گفت:   «هر روز شاهد ورود انواع قرص‌ها و داروها و مصرف‌های گوناگون هستیم و جامعه ما هدف این آسیب‌هاست. در آمریکا ۲۵۰۰ نوع ماده روانگردان تولید می‌شده و این روند ادامه دارد. قاچاق مواد پرخطرتر یکی از سیاست‌های راهبردی مورد حمایت سیستم‌های اطلاعاتی دشمن است. درحال حاضر شیشه جزو بالاترین مواد مصرفی کشور است و در صدر مصرف قرار دارد. ماده خشم بنزو، بنزوفیوری، نمک حمام یا سعادت، آسمان وانیلی، رایش سفید، ام.پی.اس‌هایی که به‌طور خطرناکی درحال تولید هستند و آخرین گزارش ما نشان می‌دهد بیش از ۳۴۸ قلم وجود دارد و بسیاری از اینها هم جزو فهرست مواد نیست.»

او در ادامه با بیان اینکه ما با روانگردان‌های صوتی و دیجیتالی مواجه هستیم که هنوز به کشور وارد نشده است، گفت: «ولی باید برای ورود این روانگردان‌ها آماده باشیم. هم اکنون به صورت گسترده برخی مواد روانگردان به‌عنوان قارچ‌های سمی در شبکه‌های مجازی و اینترنت معرفی می‌شود. امروز در اینترنت دیدم انواع قارچ‌های سمی و برخی کاکتوس‌ها و داروها را که دارای آثار روانگردان هستند
تبلیغ می‌شوند.»

ذبحی در ادامه با اشاره به این‌که آسیب‌های فراوان ناشی از مصرف شیشه در کشور نگران‌کننده است، گفت:  «فجیع‌ترین جنایت‌ها، خودکشی‌ها، بی‌بند و باری‌های اخلاقی، افزایش اختلافات خانگی، طلاق‌ها، قتل‌ها و تجاوزات جنسی در اثر مصرف مواد روانگردان است. یکی از اصلی‌ترین دلایل طلاق‌ها، استفاده از مواد روانگردان است. توهماتی که ایجاد می‌کند باعث متلاشی شدن خانواده‌ها می‌شود. والدین معتاد نقش بزرگی در معتاد شدن فرزندان خود دارند.»

«ذبیح‌الله خداییان»، معاون حقوقی قوه قضائیه یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود. او نقش پزشكی قانونی را در پرونده‌های قضائی و به نتیجه رسیدن آن بسیار قابل توجه دانست:   «در علم قضا نمی‌توان به علم پزشكی بی‌تفاوت بود و به نظر می‌رسد لازم است پزشكان قانونی در صحنه‌های مختلف در كنار دیگر اعضای قضائی حضور داشته باشند.»

خداییان با اشاره به اینكه ارتباط پزشكان و قضات روز‌به‌روز نزدیكتر می‌شود، ادامه داد: «جلسات علمی و حقوقی مشترك گام مهمی در توسعه علم حقوق پزشكی است و بهتر است در مجتمع‌های پزشكی افرادی كه كار قضاوت را برعهده دارند، علاوه‌بر علم حقوق بر علم پزشكی نیز مطالعه كرده باشند.»

قوه قضائیه موظف به ایجاد مرکز ویژه نگهداری از مجرمان روانی است

«مهدی صابری»، رئیس بخش معاینات روانپزشکی قانونی استان تهران هم در این همایش از لزوم توجه به قانون ایجاد مراکز نگهداری بیماران مجرم روانی سخن گفت. او با اشاره به ماده ١٥٠ قانون مجازات اسلامی که قوه قضائیه را مکلف به ایجاد مراکز اقدامات تامینی برای نگهداری بیماران روانی کرده است، لزوم تکرار این موضوع و انجام رایزنی‌های لازم برای ایجاد این مراکز یا اختصاص بخش‌هایی از بیمارستان‌های روانپزشکی عمومی را به بیماران مجرم روانی ضروری دانست: «با وجود این قانون هیچ ضرب‌الاجلی برای آن در نظر گرفته نشده است. در این نشست مقاله‌ای با موضوع نگهداری بیماران روانی خطرناک در بیمارستان حفاظت شده روانپزشکی یا مراکز اقدامات تامینی ارایه کردم که در آن بر ضرورت ایجاد مراکزی برای نگهداری بیماران روانی با هدف توانبخشی و درمان و رساندن آنان به وضعیتی که بتوانند به زندگی عادی برگردند و برای جامعه خطری نداشته باشند، تأکید شده است.»

او ادامه داد: «باید مرکزی وجود داشته باشد که بیماران روانی مجرم بعد از گذراندن مدت زمان لازم بتوانند به زندگی عادی برگردند؛ بدون آن‌که برای جامعه خطری داشته باشند یا آن‌که بتوان آنان را در مرکزی نگه داشت تا خطر آنها برای جامعه کم شود.»

در دومین روز همایش «طب و قضا»، چند نفر از کارشناسان حقوقی و پزشکی هم سخنرانی کردند.
«ایمان یوسفی» که مقاله‌ای درباره اثر جنون بر دعوای عمومی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ایران در تطبیق با نظام حقوقی آمریکا را در این همایش ارایه کرد، در سخنان خود با انتقاد از تبصره ٢ ماده ١٣ قانون آیین دادرسی کیفری، آن را شاهکار قانون‌نویسی دانست: «باید در محاکمه افرادی که مبتلا به جنون هستند، واقع‌بینانه‌تر عمل کرد، با توجه به آن‌که شخص مجنون را حتی اگر برایش وکیل گرفته باشیم نمی‌توانیم محاکمه کنیم.»

«ابوالحسن شاکری»، کارشناس حقوقی هم در مقاله‌ای درخصوص زوال و نقصان عقل مرتکب جرم و تأثیر آن در مسئولیت کیفری گفت: «اساسا در مورد این‌که عقل چیست و چه تعریفی دارد اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد و در قانون هم عبارات مختلفی برای عقل در نظر گرفته شده است. نکته مهم آن است که پزشکی‌قانونی می‌تواند مصادیق اختلالات روانی جنون را به چندین گروه آلزایمر، عقب‌ماندگی عمیق و اسکیزوفرنی تعمیم دهد.»  این کارشناس ادامه داد: «در بحث‌های روانپزشکی بیشترین اختلاف‌نظرها بین حقوقدان‌ها و روانپزشکان وجود دارد که دلیل اصلی آن تفاوت در منابع و کتب تدریس شده در دو گروه است.»

«علی عباسی»، مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران دیگر سخنران نشست‌های علمی روز دوم همایش «طب و قضا» بود. او در مقاله‌ای با عنوان بررسی ماده ٥٦٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و چالش‌های مشمول ماده به اعضای داخلی بدن انسان، گفت: «هر چند قانون مجازات اسلامی مصوب ‌سال ١٣٩٢ قانونی خوب و مهندسی‌شده است اما این امر به این معنی نیست که هیچ اشکال و ایرادی به این قانون وارد نیست.»

شهروند