وزیر اقتصاد: دستگاه‌های ناموفق در مبارزه با پولشویی مجازات می‌شوند

طیب نیا گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی به صورت جدی مبارزه را پیگیری می کند و نرم افزارها و دستورالعمل ها و قواعد تنظیم و ایجاد و مستقر شده است و در حال اجرایی و عملیاتی کردن آنها هستیم.

کد خبر: ۲۳۸۶۰۷

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۵

علی طیب نیا امروز در نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در دو سال اخیر، به سازمان های تابعه وزارت اقتصاد و وظایف گسترده این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: نظام مالیاتی، بانک ها، گمرک، خزانه داری و خصوصی سازی همگی از بخش های مهم کشور هستند که زیر مجموعه وزارت اقتصاد محسوب می شوند و مطالبات هیات وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این وزارتخانه به همراه سازمان های تابعه برنامه های عملیاتی کمی زمانبندی شده دارد و امیدواریم با حمایت های دولت شاهد توفیق در اجرای این برنامه ها باشیم.

وی همچنین در حاشیه این جلسه هم گفت: برای دستگاه هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت بخش نداشته اند در حال در نظر گرفتن مجازات هایی هستیم که اعمال می کنیم. در این خصوص باید برخی موارد را عمل کنیم و حرف نزنیم.

وی افزود: مجازات ها بسته به نوع فعالیت و قصوری که دستگاه ها داشته اند اعمال می شود و اگر مشکلات ادامه یابد، مجازات ها هم تشدید می شود. دستگاه هایی هم که عملکرد مثبت دارند، تشویق می شوند.

وی با بیان اینکه اطلاعات بانکی مورد نیاز نیز در دسترس است و امکان شناسایی عملیات پولشویی و عملیات مجرمانه در سیستم های ما مهیا است، تصریح کرد: طرح مبارزه با پولشویی با محوریت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و هدایت شورای عالی مبارزه با پولشویی در حال اجراست. پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته ایم و حمایت دولت، رئیس جمهور و معاون اول برای پیشبرد اهداف موثر است.

وزیر اقتصاد گفت: معاون اول رئیس جمهور حمایت بی دریغ خود را از طرح های مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.

طیب نیا افزود: نرم افزارهای لازم در نهادهای مسئول تنظیم و بکار گرفته شده است و عملیات مبارزه با پولشویی در حال رصد است تا معاملات مشکوک شناسایی شود و بررسی های لازم روی آن انجام گیرد. این پروژه نقش مهمی در مبارزه با عملیات مالی مجرمانه مثل قاچاق مواد مخدر و مواردی از این دست دارد.

وی افزود: در جلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از اقدامات و برنامه های مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای مقابله با عملیات پولشویی ارائه شد که مورد استقبال حاضران از جمله قوه قضائیه قرار گرفت و درخواست همکاری نزدیکتر را برای شناسایی عملیات مجرمانه داشتند.

وی در ادامه گفت: هشت پروژه در وزارت اقتصاد در حال اجراست که می تواند ساختارهای اقتصادی کشور را با تحولات چشمگیری همراه کند و می توان به طرح هایی مانند طرح نظام جامع مالیاتی، هوشمند سازی خزانه و مدیریت و مولد سازی دارایی های دولت اشاره کرد.

طیب نیا در ادامه به بازدید امروز معاون اول رئیس جمهور از وزارت اقتصاد و دارایی و بخش طرح جامع امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: این نخستین بازدید آقای جهانگیری از یک وزارتخانه است.

وی افزود: طرح جامع مالیاتی از مهمترین طرح هایی است که سیستم مالیاتی کشور را با تحول عمیق و جدی روبرو می کند. هر چقدر نظام مالیاتی و پایگاه اطلاعاتی اقتصادی مودیان مالیاتی کامل تر می شود امکان شناسایی فرار مالیاتی بیشتر را هم فراهم می کند.

وزیر اقتصاد افزود: در طرح جامع مالیاتی همه سخت افزارها و نرم افزارها؛ گسترده، جامع و مهیاست و به صورت آزمایشی در برخی استان ها و مراکز در حال کار است.

وی گفت: به موجب قانون، سامانه اطلاعات اقتصادی مودیان ایجاد شده و اطلاعات موجود در سیستم ها به صورت روزانه در حال افزایش است که این اطلاعات اجازه شناسایی مالیات دهندگان را امکانپذیر می کند. با تکمیل اطلاعات در سیستم مدیریت ریسک، مودیان کم ریسک، متوسط و پر ریسک شناسایی و بر آنها تمرکز می شود.

وی گفت: بر این اساس ارتباط بین ممیزان مالیاتی و مودیان به طور کامل قطع می شود و پرونده مالیاتی فقط یک مسئول رسیدگی ندارد و ممکن است بخشی از پرونده در یک استان و بخشی هم در استان دیگر رسیدگی شود و مودی نمی داند چه کسی به پرونده مالیاتی اش رسیدگی می کند. این سیستم جلوی فرار مالیاتی را می گیرد و عدالت مالیاتی را برقرار می کند.