سرنوشت معدن در پساتحریم

کد خبر: ۲۳۸۸۲۶

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۸

فعالان اقتصادی کشور در این روزها که تیم مذاکره کننده هسته ای برجام را به ارمغان آورده‌اند، در کنار ده‌ها دغدغه ای که دارند، به شدت اخبار برجام را از نظر می گذرانند و منتظرند تا این سند مهم بین‌المللی اجرایی شود. آنها به اجرای برجام چشم دوخته اند تا بتوانند برای آینده فعالیت های اقتصادی خود برنامه ریزی دقیقی ترتیب دهند و پس از سه سال دوری از نظام مالی و اقتصادی جهان، ارتباطات خود را از سر گرفته و گسترش دهند. با کمترین تردید می‌توان گفت که به نتیجه رسیدن این مذاکرات و در پی آن برداشته شدن تحریم ها شرایط مطلوب تری در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد و فعالان اقتصادی قادرند تا پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی فصل جدیدی از همکاری ها را در جهت رشد و توسعه کشور آغاز کنند.

همه بخش های اقتصادی برای شرایط پساتحریم در حال آماده باش به سر می برند و منتظرند تا فعالیت های خود را از فردای اجرای برجام شدت بخشند و توسعه دهند. در این میان بخش معدن به عنوانی یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور نیز شرایط مشابهی دارد و فعالان این بخش در نظر دارند تا با جذب سرمایه گذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند.

بخش معدن ريسك بالايي دارد، چرا که بازگشت سرمايه در آن زمان بر بوده و سرمايه گذار مي بايست ريسك‌هاي غير مشهودي را بپذيرد. از اين رو سرمايه گذار براي سرمايه گذاري در بخش معدن با چالش هايي روبه روست، كه مهمترين چالش جدي سرمايه گذاران در بدو ورود به عرصه معدنكاري، قوانين دست و پاگير و بوركراسي موجود براي شروع فعاليت در اين بخش است. در ايران شايد ورود به عرصه معدن آسانتر از ساير كشورهاي معدن خيز باشد اما به دليل اينكه قوانين براي سرمايه گذار پايدار نیست او نمی تواند ريسك را تحمل كند! از این رو در دوره پساتحریم کاهش این ریسک یکی از خواسته های فعالان بخش معدن است.

سهم بخش معدن از نظر ارزش افزوده در ايران به دليل عدم محاسبه دقيق سهم صنايع معدني و زنجيره كامل ارزش بخش معدن در كل بخش بالاتر از 6 درصد نیست. در اكثر كشورها علي رغم سهم بالاي ارزش افزوده در بخش صنعت نسبت به معدن (به غير از ايران) سهم سرمايه گذاري بخش معدن و صنعت نزديك به هم است، لذا سرمايه گذاري در معدن متناسب با ارزش افزوده نبوده و جايگاه معدن در اقتصاد به صورت متفاوتي تعريف مي‌شود.

سهم سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي مختلف مبين ميزان مشاركت كشورهاي داراي تكنولوژي برتر در كشورهاي داراي پتانسيل در همان بخش است و اين مهم در بخش معدن پررنگ تر از ساير بخش هاست. بطبق آمار حدود 7 درصد از سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران مربوط به معدن بوده و اين در حالي است كه اين سهم در استراليا حدود 69 درصد است. مقايسه اين سرمايه گذاري خارجي بخش معدن در ايران و ديگر كشورهاي مورد مطالعه نشان مي دهد، سهم پايين ايران از تكنولوژي روز دنيا در اكتشاف و استخراج ناشي از عدم سرمايه گذاري خارجي از نكات منفي بخش معدن ايران است.

در واكاوي اين موضوع در وهله نخست به این نتیجه می رسیم که ما از یک سو استراتژي مدون و قابل اجرائي در بخش معدني نداريم و از سوی دیگر تعريف و ترسيم نقشه راه توسعه معدني و همينطور نقشه راه توسعه صنعتي در بالاترين سطوح ممكن بايد تعريف و تدوين نشده تا به دنبال آن تكليف ساير بخش ها نيز مشخص شود.

بنابراین جدی گرفتن استراتژی ها یکی از اهداف سیاستگذاران اقتصادی در دوره پساتحریم باید باشد تا بخش های مختلف اقتصادی با توجه به این استراتژی ها و اسناد بالادستی بتوانند به اهداف کلان خود دست یابند.

ايران به لحاظ ذخاير معدني جزو 10 كشور نخست جهان و اولين كشور خاورميانه است و طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس 7 درصد ذخاير معدني جهان در اين نقطه از جهان جاي دارد. غناي منابع و ذخاير عظيم معدني، كشور ما را به صورت يكي از غني‌ترين مناطق جهان از نظر توانايي تامين مواد اوليه مورد نياز صنعت در آ‌ورده است.

براساس گزارشی كه به درخواست خانه معدن ايران از كارشناسان واساتيد خبره معدني در دانشگاه مك گيل كانادا در خصوص مطالعه علمي علل عمده عدم تمايل سرمايه گذاران خارجي به سرمايه گذاري در بخش معدن كشور به رغم پتانسيل هاي متنوع مواد معدني تهیه شده، ريسك هاي مالي و اقتصادي تا 90%، ناپايداري سياستها و مقررات دولت ها تا 79%، ريسك هاي سياسي و اجتماعي به ميزان 73%، ريسك هاي تكنيكي به ميزان 68% و ريسك هاي عملياتي تا 63% سبب شه تا سرمایه گذاران در این بخش کمترین میل را برای سرمایه گذاری داشته باشند.

این مطالعات نشان می دهد که دید خوبي نسبت به استخدام متخصصين خارجي وجود نداشته كه اين امر نياز به بازنگري در سياستهاي مربوط به سرمايه گذاري خارجي در ايران دارد.

بر این اساس دستيابي به سرمايه و مدل هاي مؤثر سرمايه گذاري براي توسعه زيرساخت هاي مربوط به بخش معدن حياتي به نظر مي رسد، چرا که هر منبعي كه شركت هاي معدني براي سازماندهي سرمايه گذاري هاي خود مورد استفاده قرار دهند باز هم تحت فشار بيشتري خواهند بود تا پرو‍ژه هايي را با ميزان ريسك بالاتر به انجام برسانند تا امنيت لازم براي تامين مالي زيرساختها ي پرو‍ژه ها راتامين كنند.

شركت‌هاي معدني به دنبال رفع چالش هاي مربوط به تأمين امنيت سرمايه گذاري در زيرساخت ها، انواع جديدي از مدل هاي مشاركت و سرمايه گذاري بايد باشند تا دسترسي به سرمايه براي پروژه هايي كه نياز به زيرساخت هاي قابل ملاحظه دارند را بهبود ببخشند كه سه روش براي انجام اين كا ر پيشنهاد شده است:

1- به حداقل رسانيدن ريسك سرمايه گذاري در زيرساخت ها
2- مديريت انتظارات

3- بسيج سرمايه گذاران جديد

اين روش ها را مي توان به صورت جداگانه يا در تركيب با هم استفاده نمود تا دسترسي به سرمايه براي توسعه زيرساختهايي كه پشتيباني كننده پروژه هاي معدني و در نتيجه توسعه بيشتر منطقه هستند، بهبود يابد.

در سال2013، نگاه سرمايه گذاران و خريداران شركتهاي معدني ازكشورهاي غربي به سمت كشورهاي شرقي معطوف شد. بر این اساس43 درصد ازكل معاملات انجام شده طي سال 2013 مربوط به كشورهاي روسيه، چين و قزاقستان بود. همچنین 34درصد ادغام‌ها (فروشها) و خريدها توسط سرمايه گذاران آمريكايي، كانادايي و استراليايي صورت گرفت. اين درحالي است كه طي سال 2012، 40 درصد ادغام ها و خريدها توسط شركت‌هاي كانادائي و انگليسي بوده است.

این مطالعات نشان می دهد که ملاحظات سياسي (روابط بين‌المللي كشور)، نظام ناكارآمد اداري (نظام حقوقي بوروكرات، دستورالعملهاي بوروكراتي كسب و كار، فرآيندچندگانه تصميم‌سازي، فقدان تصميم‌گيري به‌موقع از سوي مسئولين) تفاوتهاي فرهنگي و زباني، مسائل مالي و تجاري (ناتواني دولت در پرداخت هزينه قراردادها/پيمانكاران، برگزاري غيرحرفه‌اي مزايده‌ها) و قوانين و مقررات دست‌وپاگير (قانون نامطلوب معادن و سرمايه‌گذاري خارجي) موانع اصلي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش معدن ايران هستند.

نگاه سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در بخش معدن ايران نشان ميدهد، درحال حاضر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش معدن وجود ندارد.

نگرش شركت‌هاي خارجي كه اطلاعاتي از وضعيت ايران دارند خيلي مثبت نيست. درنتيجه، محيط عملياتي نيازمند بازنگري است.

همچنین نیاز است تا حقوق مالكيت در بخش معدن به‌روشني در قانون معادن تبيين شده و كاملاً مورد حمايت قرار گيرد و دولت از مواجه تبعيض‌آمير با بخشهاي خصوصي و دولتي پرهيز كند.

نتيجه ارزيابي‌ها حكايت از آن دارد كه بهبود روابط بين‌المللي كشور مي‌تواند جريان سرمايه‌گذاري خارجي را تسهيل كند از این رو مقررات و سياستهاي دولت بايستي قابل پيش‌بيني و نسبتاً باثبات باشد و روال اداري مربوط به فعاليتهاي معدني منظم و قانون‌مدار شود.