نهاوندیان: برخی نهادها که سنگ تولید داخلی به سینه می‌زنند به کمپین ضد خرید خودروی داخلی پیوستند

کد خبر: ۲۳۸۸۶۲

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۴

پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور گفت: برای جبران "سوگلی"سازی‌های اقتصادی در سال‌های قبل باید به بخش خصوصی کمک کرد.

محمد نهاوندیان رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در جمع اساتید اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، اقتصاد مقاومتی را سیاست جدی کشور دانست و گفت: اگر در دوران پسا برجام هوشمندانه عمل کنیم، قطعا با رفع تحریم‌ها بخش هایی از اقتصاد کشور می‌توانند بازارگشایی کنند. دولت آگاهانه سیاست‌های تداوم ثبات اقتصادی را ادامه خواهد داد تا فعالان اقتصادی توانایی برنامه‌ریزی برای بنگاه‌های خود را داشته باشند.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی از فعالان اقتصادی سلب شده بود، اظهارداشت: در سال‌های قبل رفتارهای رانتی جای بسیاری از رفتارها و عملکردهای هوشمندانه در زمینه اقتصاد را گرفت و جلوی خلاقیت و بهره وری اقتصاد ایران گرفته شد.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قابل اعتماد کردن شاخص‌های کلان اقتصادی منجر به رشد بیشتر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، ادامه داد: بخش‌های فراوانی در اقتصاد کشور وجود دارد که قابلیت رقابت بین‌المللی را ندارد و البته این امر به دلیل کم بودن منابع، دانش و هوش این بخش‌ها نیست، بلکه به خاطر سیاست‌های ضدرقابتی در گذشته است.

نهاوندیان اقتصاد مقاومتی را سیاست جدی و منطقی کشور دانست و با تاکید بر اینکه باید از سوء تعریف از نفوذ در کشور جلوگیری شود، گفت: اگر در دوران پسا برجام هوشمندانه عمل کنیم، قطعا با رفع تحریم‌ها آن بخش‌هایی از اقتصاد کشور که قدرت و قابلیت رقابت بین‌المللی دارند، می‌توانند بازار گشایی کنند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور به کمپین عدم خرید خودرو ساخت داخل اشاره کرد و اظهار داشت: حتی برخی نهادهایی که سنگ تولید داخلی را به سینه می‌زنند به همین کمپین‌های ضد خرید خودروی داخلی پیوستند. باید ببینیم بالاخره با این همه منابعی که صرف صنعت خودرو در ایران شده و اینکه مصرف کننده هزینه فشارهای سیاسی را تحمل کرده و پرداخته است، آیا حاضر به جراحی این بخش هستیم یا خیر؟

نهاوندیان با طرح این سوال که برای بخش‌هایی که در حال حاضر قدرت رقابت اقتصادی ندارند چه باید کنیم؟، ادامه داد: سیاست جدی و منطقی کشور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که جوهر این سیاست‌ها پیوستن به اقتصاد جهانی و مبتنی بر رشد درون زا و برون‌گرا است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سال‌های گذشته همواره با درآمد توهمی به پیش رفتیم و این حقیقت تلخی در اقتصاد کشور است، گفت: در آن سال ها با اقداماتی نامناسب در بودجه تصور کردیم که با ایجاد تورم می توان درآمد ایجاد کرد؛ به دلیل توهم درآمد حاصل از تورم تصور شد که بودجه دولت در حال افزایش است و سپس از همین محل اقدام به حاتم بخشی در راستای اجرای سیاست‌های اجتماعی شد.

نهاوندیان ادامه داد: باید ریشه یابی کنیم کیفیت زندگی اقشار مختلف بر اثر این سیاست ها تا چه اندازه بالا رفته است و سپس آینده اقتصادی ایران را طراحی کرده و برای بخش های ناکارآمد برنامه ریزی کنیم.

وی با اشاره به اینکه هر مصرف کننده حق دارد با باز شدن دروازه های اقتصادی، کالاهای با کیفیت بالا و در عین حال هزینه های پایین خریداری نماید، تصریح کرد: باید با پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی تلاش کنیم و تولید داخلی را رقابتی نماییم.

نهاوندیان با بیان اینکه باید امنیت حقوقی برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور به صورت کامل و کافی بوجود آید، اظهار داشت: یک سرمایه گذار باید با احساس امنیت برای سرمایه گذاری خود بتواند قرارداد ببندد.

نهاوندیان با اشاره به اینکه سال‌هاست همه واقعیت دولتی بودن اقتصاد را متوجه شده اند و اجماع ملی برای فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی از مدت‌ها پیش شروع شده است، گفت: البته کیفیت عمل به لوازم این نتیجه گیری بسیار بد بود و عملا آن هدف خصوصی سازی اعمال نشد و به کارآمدی بالاتر در بنگاه های اقتصادی نرسیدیم.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه وضعیت کنونی در اقتصاد ایران غلبه بنگاه‌های دولتی بر اقتصاد کشور نیست، اظهار داشت: اتفاقا دولت امروز سهم اندکی در این امر دارد و در حال حاضر بخش هایی از حاکمیت در اقتصاد حضور پررنگ دارند و آثار و میراث این رویکرد انحصاری یا تبعیض آمیز به نفع بخش شبه خصوصی حاکمیتی ادامه دارد.

نهاوندیان افزود: این بخش ها دست به فعالیت اقتصادی بدون پرداخت هزینه قاعده‌مند زدند و این همان تعریف رانت اقتصادی است که بخش خصوصی را برای ادامه فعالیت اقتصادی و حضور در بازار رقابتی با مشکل روبرو می‌کند.

وی با بیان اینکه این تمرکز در قدرت اقتصادی یکی از موانع جدی پیش روی قدرت گرفتن بخش خصوصی اقتصاد کشور بوده و قدرت اقتصادی هم مرتبا خودافزا است و رشد می کند، ادامه داد: به تعبیر مقام معظم رهبری باید بخش خصوصی توانمند شود که در قانون کسب و کار هم ساز و کارهای آن پیش بینی شده است اما باید برای جبران «سوگلی»سازی‌های اقتصادی در سال های گذشته به بخش خصوصی کمک کرد.

نهاوندیان افزود: متاسفانه این نوع سیاست ها به بخش خصوصی هم رسوخ کرده و شاهد هستیم که این بخش هم رانت‌جو شده و به ضرر بخش خصوصی مبتکر عمل شده است.

نهاوندیان با بیان اینکه بسیاری در کشور معتقد بودند که مگر می شود نرخ سود بانکی منفی و کمتر از تورم باشد و با این طرز تفکر حلقه باطل بین نرخ سود و نرخ تورم و همچنین نرخ ارز و نرخ تورم وجود داشت، افزود: اما دولت تدبیر و امید توانست با چند تصمیم عاقلانه تورم را از بالای 40 درصد به 13 درصد کاهش دهد و همواره به دنبال شکستن این حلقه باطل بودیم و در نهایت نرخ تورم کاهش یافت.

وی تاکید کرد: باید این طرز تفکر که برای رشد اقتصادی نیازمند دولت هستیم کنار گذاشته شود، چرا که رشد اقتصادی با تلاش مردم حاصل می شود و دولت تنها باید چارچوب ها برای مقابله با سوء استفاده ها را تنظیم نماید و حرکت مردم را تسهیل کند.

نهاوندیان با اشاره به فعالیت های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در کشور در سال های گذشته گفت: این موسسات در طول سال های گذشته رشد یافتند و به آینده فروشی اقتصاد دامن زدند.

رئیس دفتر رئیس‌‌جمهوری با اشاره به اینکه باید دستگاهها را از دادن وعده های غیر عملیاتی نسبت به آینده محدود کنیم، اظهار داشت: نوسازی بازار ملی کشور امری بسیار جدی است و باید در محافل علمی برای این مهم فکر و اندیشه شود.

نهاوندیان ادامه داد: دانشگاه ها و از جمله دانشکده های اقتصاد وظیفه مهمی برای تبیین و تعریف اقتصاد مقاومتی در جامعه دارند.

وی به اهمیت مسئله نفوذ در کشور اشاره کرد و گفت: باید از سوء تعریف از نفوذ در کشور جلوگیری شود. عده ای که به دنبال انزوای کشور و اعمال تحریم ها بر اقتصاد بودند، الان به دنبال ارائه تعریف مورد نظر خود از نفوذ هستند.

نهاوندیان افزود: نفوذ اقتصادی نوعی از حرکت اقتصادی است که در آن به جای تقویت بنیان های اقتصادی، توقعات در کشور ایجاد کنند و جلوی افزایش بنیه اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی گرفته شود.

وی تاکید کرد: اقتصاد ایران بیش از حد سیاست زده شده است و رابطه بین سیاست و اقتصاد مهم ترین امری است که در علم اقتصاد واقع نگر باید تبیین شود.

نهاوندیان با اشاره به اینکه اقتصاد سیاسی به معنای توجه به واقعیت فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در اقتصاد است و فاکتور سیاسی قابل حذف از تصمیم گیری در اقتصاد نیست، اظهار داشت: اگر اثر سیاست بر اقتصاد تبدیل به اثر اقتصاد بر سیاست شود، شاهد فساد و خرید و فروش رای خواهیم بود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد اقتصادی در دولت تدبیر و امید با حضور رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت، گفت: هماهنگی در تیم اقتصادی دولت، اثر خود را در بهبود شاخص های کلان اقتصادی کشور نشان داد و در صورتی که در این تیم تناقض مبنایی وجود داشت، تورم کاهش نمی یافت و از رکود فلج کننده خارج نمی شدیم.

نهاوندیان تربیت نیروی انسانی، تولید علم و ارائه نسخه را از مهم ترین وظایف دانشگاه برشمرد و اظهار داشت: تقویت جایگاه دانشگاه، اساتید و علم جز با موثر بودن این بخش میسر نیست و باید کمک کنیم تا علم به جایگاه خود در جامعه دست یابد.

وی ادامه داد: باید به جایی برسیم که برای حل مسائل کشور راه حل بومی ارائه دهیم و بی تردید حاصل کار یک دانشکده اقتصاد باید حل مشکلات اقتصاد ایران باشد.

نهاوندیان با اشاره به دستاوردهای برگزاری سومین مجمع صادرکنندگان گاز در تهران گفت: در این اجلاس همگرایی بین این کشورها تقویت و برای سرمایه گذاری های مشترک و تبادل تکنولوژی قدم های خوبی برداشته شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به دغدغه یکی از اساتید مبنی بر ایفای نقش بیشتر اساتید در تصمیمات دولت اظهار داشت: دولت از استفاده از ایده ها و نظرات اقتصاددانان در راستای بهبود وضعیت کشور قویا استقبال می کند. دانشگاه ها در سال های گذشته فاصله زیادی با مراکز تصمیم گیری داشته اند و باید این فاصله کمتر شود.

نهاوندیان بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی و حقوق اساتید دانشگاه تاکید کرد و افزود: متأسفانه یکی از آفاتی که میراث‌دار آن شده‌ایم گسترش کمی دانشگاه‌ها بوده است که این امر کیفیت‌گرایی را پرهزینه می‌کند و اگر نخبگان آرامش روحی نداشته باشند، ‌قطعاً نمی‌‌توانند دانشجویی خوش‌روحیه تربیت کنند و جزئیات دقیق علمی تدریس نخواهد شد.

وی ادامه داد: باید از اساتید نخبه که در راستای پرورش نخبگان گام برمی‌دارند، حمایت کنیم.

نهاوندیان در خصوص انحصارزدایی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: در این حوزه اگر آگاهی‌بخشی، همراه با غیرت ایرانی شد می‌توان در جهت انحصارزدایی گام برداشت و مقابله با استثمار اقتصادی کمتر از مقابله با استثمار سیاسی نیست، اما این موضع باید به خوبی تبیین شود و همه بویژه دانشگاهیان در این زمینه به دولت کمک نمایند و با اجماع سازی اقتصادی و حمایت و همراهی دیگر نهادها و مجلس و قوه قضائیه در جهت مبارزه با فساد و انحصارزدایی حرکت نماییم.

نهاوندیان در ادامه در پاسخ به سوال یکی از اساتید اقتصاد درباره برنامه‌های دولت در خصوص اخلاق حرفه‌ای و کسب و کار در محیط سالم اقتصادی، اظهار داشت: این امر برای اقتصاد کشور مهم است، اما نباید راه‌حل را تنها در دولت جستجو کنیم. همه مردم، دانشگاهیان، حوزه، خانواده، مدرسه و گروه‌های مرجع باید در این خصوص وارد عمل شوند که البته دولت هم وظایفی دارد.

وی ادامه داد: باید عمل ما بیشتر از حرف ما مصداق داشته باشد، چرا که وقتی مردم مدیر سالمی را ببینند در خواهند یافت که آخرت و روز جزایی نیز وجود دارد.

نهاوندیان در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقادهای برخی رسانه‌ها از عملکرد دولت، گفت: سیاست دولت این است تا آنجایی که می‌تواند از تقابل و ورود به منازعات داخلی بپرهیزد و در موارد نادری که تخریب یا سوءنیت دیده شده در آن صورت دولت وظیفه خود را حراست از حق می‌داند.

وی ادامه داد: معتقدیم که مسایل بسیار جدی در کشور وجود دارد و فرصتی برای پرداختن به مسایل حاشیه‌ای نیست و نیاز به یک اجماع ملی و پرهیز از هرگونه جناح‌بازی با مقاصد خاص سیاسی داریم.

نهاوندیان با اشاره به برگزاری انتخابات در اسفند سال جاری گفت: تمام همت و تلاش دولت در این است که انتخاباتی پرشور، سالم، قانونی و پرشکوه برگزار شود تا حق کسی ضایع نشود و همین امر برای دولت توفیق محسوب می‌شود.

وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه این جلسه در یک نقطه مهم زمانی در تاریخ اقتصاد کشور، برگزار می‌شود و می‌تواند به نقطه حساس و تعیین‌کننده در تاریخ اقتصاد این کشور تبدیل شود، گفت: توفیق بزرگ در به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای می‌تواند عصر جدیدی برای اقتصاد ایران شکل دهد و هیچ کس تردیدی ندارد که ورود به یک شرایط جدید اقتصادی بین‌المللی و دسترسی سهل‌تر به بازار سرمایه و تکنولوژی، بر اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود.

نهاوندیان ادامه داد: صندوق بین‌المللی پول و سازمان بین‌المللی اقتصادی برای اقتصاد ایران در سال آینده رشد قابل توجهی را پیش‌بینی کرده اند.

رییس دفتر رییس‌جمهوری تأکید کرد: شایسته بحث آینده‌نگری اقتصاد این است که از ورود به مباحث لحظه‌ای پرهیز کنیم و باید روند بلندمدت را در نظر داشته باشیم.

نهاوندیان با اشاره به سیاست‌های نظام در ترسیم چشم‌انداز بیست ساله کشور، گفت: متأسفانه در 10 سال گذشته حتی متوسط رشد اقتصادی 3.5 درصد هم محقق نشد و با آنچه آرمان کشور در این چشم‌انداز بود در برخی بخش‌ها فاصله زیادی تا واقعیت وجود دارد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه از اوایل انقلاب تاکنون مبحث عدالت اجتماعی و اقتصادی از مسایل مهم بوده است، گفت: متأسفانه در حال حاضر به پدیده‌هایی به نام بابک زنجانی و فسادهای هزاران میلیاردی در کشور رسیدیم و کمتر کسی فکر می‌کرد چنین فاصله‌ای بین آرمان‌ها و واقعیت در کشور ایجاد شود.

نهاوندیان با طرح این پرسش که آیا باید از تکرار شعارها و آرمان‌های خود دست برداریم، گفت: وظیفه علم تسلیم انفعالی نسبت به واقعیت نیست، بلکه تغییر آن به نحو قابل تحقق است. یک عالم آرمانی با حفظ وفاداری به آرمان‌ها دنبال راه حل یک مسأله با قاعده‌مندی‌های علمی می‌باشد. باید در عصر پیش رو راه آینده به گونه‌ای ترسیم شود که در عین گشایش برای زندگی مردم به آرمان‌های خود نیز برسیم.

وی با تأکید بر اینکه در دوران پسا تحریم قطعاً اقتصاد ایران ارتقا خواهد یافت، گفت: ریشه‌یابی فسادها و آسیب‌های اقتصادی کشور برای راه آینده ضروری است.