هشدار رييس ديوان عدالت اداري:

تمام اقدامات سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان خلاف صريح قانون و قابل تعقيب است

رييس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: در حال حاضر تمام اقدامات سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان با توجه به تصويب قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان در مجلس، خلاف صريح قانون و قابل تعقيب است.

کد خبر: ۲۳۸۹۸

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۸

به گزارش خبرگزاری انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري طي سخناني در نشست معاونان و مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي كه صبح روز چهارشنبه در ديوان عدالت اداري برگزار شد، تصريح كرد: مجلس در تاريخ ‌١٢/ ‌١٠/ ‌٨٩ قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان را تصويب كرده بود كه در ماده واحده آن عنوان شده بود از تاريخ تصويب آن سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان با اعتبارات شامل نيروي انساني و امكانات، ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل مي‌شود.

وي با اشاره به انتشار اين قانون در روزنامه رسمي در تاريخ ‌٢٧ بهمن‌ماه سال گذشته، ادامه داد: بنده به عنوان مقام مسئول قضايي اعلام مي‌كنم از آن تاريخ تمام اقدامات سازمان تربيت‌بدني و سازمان ملي جوانان خلاف صريح قانون و قابل تعقيب است. اگر مي‌گويند ما اين قانون را مصلحت نمي‌دانيم بايد پرسيد كه مگر آنها مسئول تشخيص مصلحت هستند؟ اگر مي‌گويند امكانات نداريم، بايد به مجلس بگويند و مهلت بگيرند؛ نه اينكه قانوني كه در روزنامه رسمي منتشر شده، اجرا نشود.

رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به نامه مجلس به قوه‌قضاييه در خصوص تشكيل وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان كرد: به نظر ما اين دو سازمان هر فعاليتي كه انجام دهند، خلاف صريح قانون است. حتي اگر چكي امضا كنند، تصرف غيرمجاز در اموال بيت‌المال است و اگر فردا شكايتي شود براي ما قانون ملاك است.

منتظري با بيان اينكه «خواهش ما از دستگاه‌هاي اجرايي تمكين‌كردن در مقابل قانون است»، اظهار كرد: امروز خبر رسيد سازمان بازرسي كل كشور طي نامه‌اي از ديوان خواسته اين مسايل بررسي شود. ممكن است چند روز ديگر حكم صادر شود. ما نمي‌خواهيم دستگاه‌ها به صورت محكوم‌عليه اين كار را انجام دهند. مردم بايد ببينند كه دولت‌مردان‌شان يعني مسئولان دستگاه قضايي، قوه مجريه و مجلس بر محور قانون عمل مي‌كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: براساس قانون برنامه پنجم و قانوني كه اكنون در مجلس است، قوانين ديوان عدالت اداري ‌٩٠ درصد در سال جاري تغيير پيدا مي‌كند. قانون اخير كه در مجلس است در مراحل نهايي شوراي نگهبان اشكالاتي را به آن وارد كرده كه درحال حل آن در كميسيون هستند و فكر مي‌كنم ظرف يك‌ماه آينده پس از بحث بودجه اين قانون هم تصويب و ابلاغ شود.

رييس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه براساس قانون برنامه پنجم توسعه موظف شده‌ايم كميسيون‌هاي كارشناسي و تخصصي تشكيل دهيم، اضافه كرد: همچنين براساس اين قانون مكلف هستيم اقدام به تشكيل دفاتر استاني در طول برنامه كنيم كه مقدمات كار تامين و استخدام نيرو در شرف انجام است و سعي مي‌كنيم امسال دفاتر استاني را در همه استان‌ها راه‌اندازي كنيم.