خوش بود ‌گر محك تجربه‌ آيد به فساد!

همه مي‌دانند كه دوران دولت سابق از حيث فساد و گسترش آن در هيچ دوره‌اي سابقه نداشته است. در خصوص فساد آن دوره همين بس كه هنوز هم پس از گذشت ٣٠ ماه شاهد شنيدن اخباري در اين مورد هستيم و به قول معروف، هر دم از اين باغ بري مي‌رسد/ تازه‌تر از تازه‌تري مي‌رسد.

کد خبر: ۲۳۹۳۹۶

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۰

روزنامه اعتماد نوشت: روزي نيست كه اخبار دادگاه‌ها يا فرارهاي افراد متهم به فساد آن دوران را نشنويم. ولي در اين ميان انتظار مي‌رفت كه با آمدن دولت جديد، مجلس و نمايندگان آن از زير فشار گذشته بيرون آيند و نقش فعال‌تري را در مبارزه با فساد ايفا كنند،.  نقشي كه به عنوان وظيفه نمايندگان در قانون اساسي آمده است. مطابق اصل ٧٦، مجلس در همه امور كشور حق تحقيق و تفحص دارد و از اين نظر قدرت نظارتي بسيار زيادي دارد. استفاده از اين ابزار يكي از موثرترين شيوه‌ها براي كشف فساد دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي است، هرچند تاكنون از اين ابزار چنانچه مطلوب است استفاده نشده است و در بسياري از موارد حتي گزارش دقيقي نيز تهيه يا آشكار و علني نشده و اگر هم شده، در مرحله رسيدگي قضايي نتيجه اميدبخشي را نمي‌بينيم. برخي رفتارها نيز بازكننده راه‌هاي انحرافي در انجام اين وظيفه هستند. براي نمونه مخالفت با امحاي مقداري سيب‌زميني فاسد كه بايد هم امحا شود تا به خورد مردم بي‌گناه داده نشود موجب اعتراض يك نماينده مي‌شود؛ نماينده‌اي كه به‌طور طبيعي حاضر نيست يك كيلو از اين سيب‌زميني را حتي مجاني بخورد، ولي نسبت به امحاي آن اعتراض مي‌كند، در مقابل در برابر به تاخير افتادن انتشار گزارش تحقيق و تفحص از بنياد شهيد نه تنها سكوت مي‌شود، بلكه از عدم انتشار حمايت هم مي‌شود. گزارشي كه با دو سال كار مستمر و با ده‌ها هزار ساعت كار كارشناسي تهيه شده، غيرمستند و مبتني بر ادعاي برخي افراد دانسته شده و مانع از انتشارش مي‌شويم، ولي براي سيب‌زميني‌هاي فاسد به گونه ديگري رفتار مي‌كنيم. بهتر است به اظهارات رييس كميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد درباره يكي از پرونده‌هاي فساد بپردازيم، كميته‌اي كه گزارش آن تاكنون منتشر نشده در حالي كه بيش از يك سال از مهلت قانوني انتشار اين گزارش نيز گذشته است:
«در اين تحقيق‌و‌تفحص ٤٥ كارشناس و خبره از ديوان محاسبات، بانك ملي و... بيش از ١١٠ هزار نفرساعت كار كردند كه درحال‌حاضر ٣٠ هزار برگ سند به دست آمده است... سعي ما بر اين بود كه هرچه‌سريع‌تر گزارش تفحص از بنياد شهيد قرائت شود. درحال‌حاضر مي‌بينيم كه خانواده‌هاي معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، مردم شريف و نمايندگان سوال مي‌كنند كه تحقيق‌و‌تفحص به كجا رسيد و چرا قرائت نمي‌شود؟ تفحص نبايد بيش از اين به طول بينجامد. عوامل و موانع متعددي از جمله تطميع و تهديد و فشارها بر سر راه انجام تحقيق‌و‌تفحص از بنياد شهيد وجود داشت، اما ما آنها را تحمل كرديم. امروز مردم انتظار دارند كه اين تحقيق‌و‌تفحص قرائت شود؛ چرا اين امر صورت نمي‌گيرد؟ گزارش مجمل و مفصل تحقيق‌و‌تفحص كه گزارش مفصل آن هزاروصد صفحه و گزارش مجمل آن بين ٢٠ تا ٣٠ صفحه بود، را به دوستان ارايه كرديم، اما متاسفانه در جلسه‌اي كه بنا بود در ٢٤ آبان ماه قرائت گزارش تحقيق‌و‌تفحص در صحن علني تصويب شود، دوستان حضور پيدا نكردند و به جاي آن مصاحبه‌هايي انجام شد كه گفته مي‌شد اين گزارش مستند نيست و با حب‌و‌بغض تهيه شده است. من به كساني كه مي‌گويند تهيه گزارش تحقيق‌و‌تفحص از بنياد شهيد با حب‌وبغض همراه است، مي‌گويم  اگر اين گزارش خوانده نشود، به اين معناست كه ما به مفاسد اقتصادي ميدان مي‌دهيم كه هر غلطي خواستند بكنند؛ بزرگ‌ترين خيانت اين است كه ما اعتماد مردم را سلب كنيم. بر اساس گزارش‌هايي كه در قوه قضاييه وجود دارد، عده‌اي از افرادي كه در اين گزارش هستند توسط دادگاه فراخوانده شده‌اند. ما مي‌خواهيم با قرائت اين گزارش در مجلس بگوييم مجلس خاصيت دارد، اما يك عده در داخل و بيرون نمي‌خواهند خوانده شود. متاسفانه فشارهايي از داخل و خارج مجلس، قرائت اين گزارش در صحن علني مجلس را با تاخير روبه‌رو كرده و طبق آخرين اخبار شنيده‌شده، تصميم يك عده در داخل مجلس مبني بر اين است كه از تصويب اين گزارش جلوگيري شود. زماني كه برخي افراد براي جلوگيري از تصويب اين گزارش در كميته تحقيق‌و‌تفحص چالش ايجاد مي‌كنند، اين هيات‌رييسه است كه با مرجعيت خود بايد در اين باره تصميم بگيرد، بنابراين يك نسخه از اين گزارش را به رييس مجلس تحويل دادم، از اين‌رو منتظر هستم تا طي چند روز آينده اين مورد تعيين‌تكليف شود».
هدف ما اين نيست كه بگوييم گزارش بي‌عيب و نقص است. چه بسا عيب اصلي آن باشد كه در طرح مسائل محافظه‌كاري كرده است و حتي ممكن است اشتباهاتي هم داشته باشد. ولي تا كي مي‌توان يك گزارش را با اين توجيهات بايگاني و مردم را از دانستن آن محروم كرد؟ به علاوه همه اينها در نهايت در دادگاه بايد رسيدگي شود، پس جاي نگراني نيست. از همه مهم‌تر اينكه براي رسيدگي و نهايي شدن به اين‌گونه گزارش‌ها قواعد و ضوابطي وجود دارد و به‌طور معمول از طريق بررسي‌هاي كارشناسانه و سپس راي‌گيري انجام مي‌شود و كسي نمي‌تواند براساس سليقه شخصي مانع از انتشار گزارشي شود كه اطلاع از جزييات آن گزارش حق مردم و جامعه است. چنين رفتارهايي زمينه‌ساز اصلي شكل‌گيري فساد است. اگر قرار باشد كه وظيفه يك نهاد مهمي چون مجلس مبارزه با فساد باشد، ولي در عمل تهيه گزارش و ارايه آن بيش از دو سال طول بكشد و حتما چند سال هم در دادگاه‌ها بايد بماند، در عمل مبارزه با فساد تعليق به محال مي‌شود. پرسشي كه براي يك ناظر بي‌طرف ايجاد مي‌شود اين است كه چرا برخي افراد در برابر انتشار اين گزارش‌هاي معمولا دست‌وپا شكسته تا اين حد سنگ‌اندازي مي‌كنند؟ برخي نمايندگان كه با پوشش ايفاي وظيفه نمايندگي هر اتهامي را عليه ديگران مي‌زنند و اصناف و گروه‌هايي را كه دست‌شان به مجلس نمي‌رسد را از دم تيغ زهرآگين انتقادات و اتهامات خود عبور مي‌دهند، چگونه است كه در برابر انتشار يكي از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي فساد در دولت مورد حمايت خودشان تا اين حد مقاومت مي‌كنند؟ اگر كساني گمان كنند كه اين افراد نگران رو شدن خلاف‌هاي گروه يا دسته‌اي هستند كه مي‌خواهند در انتخابات فعال شوند، برداشت نادرستي نداشته است. اينكه گفته‌اند خوش بود‌ گر محك تجربه آيد به ميان، جمله دقيقي است مشروط بر اينكه «ميان» همان فساد خوانده شود. كاش اين گزارش هم سيب‌زميني فاسد بود!