«مرگ بالینی سرویس ضدتروریستی فرانسه»

کد خبر: ۲۳۹۷۴۸

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۰

سرویس ضدتروریستی فرانسه که مدت ها بی عیب و نقص معرفی می شد در حال احتضار است، اما نه دولت و نه مخالفان به دلیل فقدان جایگزینی برای آن، حاضر به امضای گواهی مرگش نیستند.

به گزارش «انتخاب»، «لوران بوردون» و «سیمون پییل» در گزارشی که در تارنمای روزنامه فرانسوی «لو موند» منتشر شد، نوشتند: بتدریج که تحقیقات در مورد حملات تروریستی 13 نوامبر (22 آبان) پاریس به پیش می رود، نقایص نظارت بر عاملان این حمله و ناکارآمدی نظام ضدتروریستی فرانسه آشکارتر می شود.

رسوایی بیشتر مربوط به نبود نظام بررسی تشکیلات اطلاعاتی در درون وزارت کشور و دولت است. «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه پس از کشته شدن «عبدالحمید اباعود» هماهنگ کننده احتمالی حملات تروریستی آن هم در جریان عملیات پلیس در «سن دونی» در برابر نمایندگان پارلمان حاضر شد و از « تلاش استثنایی تشکیلات اطلاعاتی» تقدیر کرد. این در حالی بود که تشکیلات اطلاعاتی فرانسه فکر می کرد مظنون در سوریه است و وارد فرانسه نشده است.

نظام ضدتروریستی فعلی فرانسه در دهه 1980 میلادی و در اوج تهدید حملات تروریستی شکل گرفت. فرانسه از سال 1996 میلادی تا 2012 برای مدتی طولانی از این حملات در امان بود تا آن که این تهدیدها در سال 2015 میلادی اوج گرفت. در 13 نوامبر 2015(22 آبان) با اقدام هماهنگ سه تروریست مسلح و تعدادی عامل انتحاری، 130 نفر در قلب پاریس کشته شدند و همین امر احساس ناتوانی را در برابر پیشرفت خشونت ایجاد کرد.

از سال 2012 تا 2015 میلادی، ماجرای «مراح» در فرانسه رخ داد که در جریان آن هفت نفر از جمله سه کودک در شهرهای «تولوز» و «مونتوبان» کشته شدند. این حمله ضمن نشان دادن ضعف سرویس های اطلاعاتی به تاسیس «مدیریت کل امنیت داخلی» و تقویت اطلاعات داخلی و وضع دو قانون ضدتروریستی از سال 2012 تا 2014 منجر شد.

پس از حمله تروریستی به دفتر نشریه فکاهی «شارلی ابدو» و گروگانگیری در مرکز خرید یهودیان در پاریس در روزهای هفتم و نهم ژانویه 2015(17 و 19 دی ماه)، قانونی با هدف افزایش اختیارات سرویس های اطلاعاتی در ژوئن گذشته (خرداد/ تیر) در پارلمان تصویب شد.

در اصل، هیچ یک از این اصلاحات ساختاری و تغییرات قانونی که برخی آن را غیرضروری می دانند، تغییری در اصول مبارزه علیه تروریسم در مورد تشخیص اقدام های مجرمانه در ارتباط با گروه های تروریستی و نیز انباشت اطلاعات قضائی در سرویس های اطلاعاتی، ایجاد نکرد. بخش «مدیریت نظارت بر سرزمین» که در سال 2008 میلادی به «مرکز اطلاعات داخلی» و در سال 2014 میلادی به «مدیریت کل امنیت داخلی» تغییر یافت وظیفه حفظ چرخه صحیح اطلاعات را برعهده دارد.

مدیریت کل امنیت داخلی در پی حملات تروریستی پاریس، برخی از عوامل این حمله را از لحاظ قضائی و اطلاعاتی تحت پیگرد قرار داد. به این ترتیب مشخص شد برای برخی از عاملان حملات، هشدار امنیتی صادر شده بوده است.

حتی پیشتر یکی از مظنونانی که در بازگشت از سوریه به فرانسه بازداشت شده بود، هشدار داده بود که گروه تروریستی «داعش» قصد حمله به «اهداف ساده ای» چون «کنسرت» ها را دارد.

در حالی که برخی از خلا قضائی در مدیریت کل امنیت داخلی فرانسه سخن می گویند، اعلام می شود تعداد پرونده های قضائی ضدتروریست از سال 2013 تا 2015 میلادی پنج برابر شده و از 34 مورد به 188 پرونده رسیده است. همچنین تعداد بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده ها 10 برابر شده و به 230 نفر رسیده است.

مدیریت کل امنیت خارجی فرانسه در مورد حملات تروریستی پاریس به اطلاعات اندکی دست یافته بود که برای بهره برداری از آن بسیار دیر شده بود. این نهاد در نظارت بر موردی مشکوک در سوریه متوجه مکالمات او با یک زن در فرانسه شده بود. این زن به نام « حسنا آیت بوالحسن» تا اوایل ماه نوامبر و زمانی که احتمال نسبت داشتن وی با اباعود مطرح شد، شناسایی نشده بود.

مدیریت کل امنیت داخلی فرانسه نیز بسیار دیر و یک شب پیش از حملات تروریستی این زن را یافت و در مورد نسبت وی با اباعود هشدار داد. پس از آن، پلیس قضایی در 18 نوامبر (27 آبان) جستجو برای یافتن وی و اباعود را در عملیاتی گسترده آغاز کرد که این عملیات با کشته شدن هر دو مظنون پایان یافت.

این نمونه بخوبی گواه ناکافی بودن همکاری دو نهاد امنیتی فرانسه در برابر تهدیدات فراملی است.
یک منبع در وزارت کشور فرانسه با اشاره به این که حملات تروریستی پاریس در سوریه سازماندهی شد و در بلژیک پایان یافت، اعلام کرد: مدیریت کل امنیت داخلی نمی توانست کار چندانی در این زمینه صورت دهد.

این گزارش با ناکافی خواندن همکاری های اطلاعاتی اروپا به دلیل تمرکز آن ها در خارج از منطقه، عنوان کرد: عاملان حملات تروریستی پاریس برای سرویس های اطلاعاتی فرانسه و بلژیک شناخته شده بودند اما در اولویت دستور کار آنها قرار نداشتند.

یک منبع نزدیک به تشکیلات اطلاعاتی فرانسه با اشاره به بکارگیری سه هزار نیرو برای چهار هزار هدف، افزود: در میان عاملان حملات پاریس، تعدادی بلژیکی بودند و برخی نیز برای این تشکیلات شناخته شده نبودند. ما به ساختارهایی که چنین پدیده هایی را به شکل گسترده به وجود می آورد، آشنایی نداریم.

وزارت کشور فرانسه از تدابیر امنیتی پاریس در سطح اروپایی حمایت می کند. این تدابیر تقویت کنترل مرزهای خارجی شنگن را که برخی تروریست ها توانسته بودند از خلا شناسایی مهاجران در مبادی آن سوء استفاده کنند و نیز سامانه ثبت مشخصات مسافران خطوط هوایی اروپا را شامل می شود.

این در حالی است که به نظر می رسد تروریست های حملات پاریس از مسیر زمینی برای ورود به فرانسه استفاده کرده بودند. با این حال نه راستی ها و نه چپگرایان با توجه به امکان عبور بدون روادید در مرزهای اروپا، این سوال را مطرح نمی کنند که آیا باید مبارزه با تروریسم را اروپایی کرد و فراتر از حاکمیت ملی به آن نگریست؟

در جریات حملات تروریستی 13 نوامبر (22 آبان) پاریس، دو انفجار انتحاری در نزدیکی استادیوم فوتبال در سن دونی و هنگام بازی دوستانه دو تیم آلمان و فرانسه روی داد.

همزمان شش تیراندازی در پنج نقطه در مناطق 10 و 11 پاریس رخ داد. همچنین افراد مسلح با ورود به سالن کنسرت «باتاکلان» بیش از یک هزار و 500 نفر را به گروگان گرفتند. گروگان گیری در نیمه شب با دخالت پلیس پایان یافت و در جریان آن بیش از 80 نفر به همراه چند مهاجم کشته شدند.

این برای نخستین بار در تاریخ فرانسه بود که عملیات انتحاری در خاک این کشور صورت گرفت. در این حملات، دست کم 130 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 350 نفر دیگر مجروح شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حملات را برعهده گرفت.

انتهای پیام /