"چطور مطمئن باشیم که این دولت انتخابات مجلس را به سلامت و درستی برگزار خواهد کرد؟"

«چطور مطمئن باشیم که این دولت انتخابات مجلس را به سلامت و درستی برگزار خواهد کرد؟» این جمله را یک چهره اصلاح‌طلب نگفته است. این بخشی از سخنان یکی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس هشتم است.

کد خبر: ۲۴۱۱۳

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۶

«چطور مطمئن باشیم که این دولت انتخابات مجلس را به سلامت و درستی برگزار خواهد کرد؟» این جمله را یک چهره اصلاح‌طلب نگفته است. این بخشی از سخنان یکی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس هشتم است. نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان با بیان اینکه «وقتی بخشی از بدنه دولت، خواسته یا ناخواسته سهوا یا عمدا برخلاف قانون عمل می‌کند، چطور مطمئن باشیم که انتخابات درستی را برگزار خواهند کرد؟»

او یکی از نمایندگان منتقد دولت است که پس از اظهارات برخی مراجع و علما، از شکل‌گیری یک فرماسونری جدید در درون دولت ابراز نگرانی کرده و از تریبون مجلس به آن هشدار داد. او هرچند تمایلی به افشای اعضای این باند منحرف ندارد اما از رویکردهای انتخاباتی و غیرقانونی آنها پرد برداشت. پخش پول با عناوین مختلف اعم از کمک به مناطق محروم و توسعه ورزشگاه‌ها، تامین اعتبار برخی پروژه‌ها از سوی برخی دولت‌مردان به برخی نمایندگان مجلس، پروژه‌ای است که به گفته وی، می‌توان به آن «انگ سیاسی» زد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات که می‌گوید مستنداتی هم برای اثبات سخنانش دارد و از مراجعی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای منتسب به مقام معظم رهبری، کمیسیون اصل نود مجلس و هیأت رئیسه مجلس در حال پیگیری تخلفات مالی دولت با شائبه‌های سیاسی است.

در ادامه مشروح مصاحبه با نورالله حیدری درباره اقدامات شائبه‌برانگیز بخشی از بدنه دولت در آستانه انتخابات را بخوانید:

در یکی از تذکرات شفاهی​ای که اخیرا در مجلس مطرح کردید، به پرداخت وجوهی از سوی برخی دولتمردان به بعضی از نمایندگان خبر دادید که ضابطه​مند نیست. موضوع از چه قرار است؟ این وجوه با چه اسمی به نمایندگان پرداخت می​شود و مشخصا از سوی چه کسانی در دولت به چه کسانی در مجلس؟

متاسفانه این رویه به شکل​های گوناگون در حال انجام است که اغلب خارج از بعد قانونی و بی​ضابطه صورت می​گیرد. البته اینگونه نیست که بی​حساب و کتاب باشد. این مبالغ در قالب کمک برای تکمیل یا احداث پروژه​های منطقه​ای در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان یا مواردی از این دست از سوی مجاری خاص خودش به نمایندگان پرداخت می​شود تا در محل تعیین شده [همان پروژه​های مدنظر] هزینه شود.

معمولا هم این مبالغ را برخی وزرا از جمله وزیر سابق راه و یا معاونت راهبردی رئیس‌جمهور به نمایندگان می‌دهند. البته نه به همه نمایندگان! بلکه بنا به سخنان خودشان به برخی نمایندگان این مبالغ را می​دهند که با آنها مکاتباتی دارند و یا جلساتی برای حل مشکلات حوزه انتخابیه​شان برگزار می​کنند.

چنین مکاتباتی و یا جلساتی برای رفع و رجوع کارهای حوزه انتخابیه، اغلب عادی و در حیطه وظایف نمایندگان به شمار می​رود، اینطور نیست؟

اگر مکاتبات یا جلسات برای بازگویی کلی مشکلات فراروی انجام پروژه​ها در حوزه‌های انتخابیه باشد، حرف شما درست است. اما اینکه در این موارد درخواست مبلغ یا اعتباری برای حل مشکلات شود، دیگر عادی نیست.

اساس این کار چه درخواست وجه از سوی نمایندگان باشد و چه پذیرشش از سوی مقامات دولتی، مشکل دارد. البته نمایندگان متعددی ممکن است چنین درخواستی داشته باشند اما تنها به برخی از آنها پاسخ داده می​شود. یعنی برخی از این نامه​ها تامین اعتبار می​شود ولی به برخی پاسخ داده نمی​شود. در این میان یا دولتی​ها نامه​های نمایندگان را گزینش می​کنند که به یکی پاسخ بدهند یا به یکی ندهد یا اینکه ممکن است دولتی​ها بگویند به نامه نمایندگانی پاسخ می​دهند که سماجت و پیگیری بیشتری می​کنند و مثلا پاشنه در اتاق مسئولان را کنده​اند و به همین دلیل می​تواند اعتبار بگیرند.

البته این گمانه​ها بسیار خوش‌بینانه است و در شرایطی حادث است که نخواهیم انگ سیاسی بزنیم! اما همین رویکردهای خوش​بینانه هم غلط است. همه مناطق کشور، مردم محروم دارند ولی کمک به مردم و مناطق محروم باید ضابطه‌مند باشد. حتی اگر نخواهیم انگ سیاسی به این مسائل بزنیم باید بگوییم که نوعی معامله​گری در این موارد دیده می​شود که غیرقانونی است. چون بر اساس هیچ قانونی نمی​توان چنین مبالغی را از دولت به نمایندگان مجلس داد. هر پروژه​ای در لوایح بودجه سنواتی و در قوانین برنامه ردیف مشخصی دارند و در این قوانین آمده است که این مبالغ در چه زمینه​هایی و از سوی چه مراجعی باید هزینه شود. البته بعید می​دانم که گوش شنوایی برای این حرف​های من باشد.

تا کنون مستندات خود در این زمینه را به هیأت رئیسه مجلس یا شخص رئیس‌جمهور گفته​اید؟

سال قبل طی نامه​ای به هیأت رئیسه این موضوع را گفتم. نامه​ای هم به رئیس‌جمهور و معاون برنامه​ریزی ایشان نوشتم. هر بار به بنده قول رسیدگی دادند اما تذکرات من و دیگر نمایندگان سبب مخفی‌تر شدن این مسائل می‌شود.
پاسخ رئیس‌جمهور به این تذکر شما چه بود؟

آقای احمدی‌نژاد که اصل قضیه را نمی‌پذیرد و به کل رد می‌کند که چنین مناسبات مالی‌ای در دولت‌شان باشد. ایشان اینگونه موارد را تقبیح کرده و می‌گویند اگر هم باشد باید جلویش گرفته شود و به دور از نظر ایشان چنین کارهایی صورت می‌گیرد. ادبیات ایشان همیشه همینطور است. البته بنده مستنداتم را هم برای ایشان فرستاده‌ام اما مطمئن نیستم که به سمع و نظر وی رسانده باشند.

مثلا چه مستنداتی؟

مثلا همین هزینه‌هایی که در اختیار عوامل فرهنگی دولت است و میلیاردی و میلیونی دارد هزینه می‌شود. پول‌هایی که تحت عنوان جشن نوروز و هدیه رئیس دفتر رئیس‌جمهور در مهمانی‌ها و شب‌نشینی با هنرمندان و هنرپیشه‌گان صرف می‌شود یا تحت عنوان کمک به این و آن خرج می‌کنند! چرا تا کنون برای رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان سوال نبوده که این پول‌ها از کجا آمده؟ در چه ردیفی از قانون بودجه سنواتی بوده که اینچنین ریخت و پاش می‌کنند؟

متاسفانه ما اسنادی داریم که در سفرهای استانی و در موارد غیر سفرها، ضوابط بودجه‌ای کشور رعایت نمی‌شود. باید جلوی این بدعت را گرفت تا این سنت بد در دولت‌های بعد ادامه پیدا نکند.

تا جایی که می‌دانم ردیفی به عنوان «بودجه در اختیار» برای دولت و شخص رئیس‌جمهور در لوایح بودجه سنواتی دیده می‌شود. ردیفی که بنا به تذکر آقای مویدحسینی صدر نماینده خوی بالغ بر 300 میلیارد تومان بودجه را در خود گنجانده و مجلس هم نظارتی بر هزینه‌کرد آن ندارد. گویا دولت نیز به استناد همین ردیف است که برخی از این هزینه‌ها را می‌کند. این ردیف در بودجه سال 90، چقدر بودجه دارد؟

قیمت ردیف بودجه در اختیار دولت را برای اسل 90 نمی‌دانم. اما این کمک‌ها و پرداخت ارقام کلان به عنوان هدیه به این و آن نباید به دور از نظارت مجلس باشد. دولت که راسا نمی‌تواند تصمیم بگیرد که چه پولی را کجا هزینه کند. هر پرداختی باید بر اساس قانون بودجه و برنامه 5ساله و با سند مشخص باشد. اما متاسفانه اینگونه نیست.

بحث من بر سر این است که هر مبلغی و با هر هدفی حتی کمک به محرومین و نخبگان، باید بر اساس قانون تخصیص یابد وگرنه پرداخت آن غیرقانونی است. اینگونه پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب و خارج از چهارچوب قانون، مثل کسی است که دور از جان دولت و شما و بقیه، دزدی می‌کرد و پول آن را به فقرا می‌داد! کار خلاف قانون، ولو به اسم کمک به مردم غلط است. چون خارج از نظام بودجه و قانونی کشور است.

در سوالات قبلی اشاره کردید که بخشی از این تخلف مالی از سوی معاونت برنامه‌‌ریزی رئیس‌جمهور و وزیر سابق راه به برخی نمایندگان صورت می‌گرفته و می‌گیرد. اگر ممکن است شفاف‌تر بفرمایید که دیگر کدام یک از دولت‌مردان به پخش وجوهی خارج از قانون می‌پردازند و به چه کسانی آن را پرداخت می‌کنند؟

بنای ورود به ذکر اسامی افراد را ندارم. از مجاری خاص قانونی در حال پیگیری این موضوع هستم. همین قدر به شما بگویم که در حوزه انتخابیه من، در پرداخت اعتبارات معاونت راهبردی، اختلافات فاحشی هست. مثلا در مورد بودجه‌هایی در قالب مساعدت‌های ورزشی به بخش‌های مختلف استان. این بودجه در چهار شهرستان حوزه انتخابیه من به شکل نامتوازنی توزیع شده که دلیل آن مشخص نیست. به یکی از چهار شهرستان، مبلغ بیشتری داده‌اند که دور از عدالت است. وقتی هم می‌گوییم که چرا در دولتی با مشی عدالت‌محوری و شعار مهرورزی، اینگونه اعتبارات خارج از رویه و ضوابط توزیع می‌شود، می‌گویند شما پیگیری نکرده‌اید که بودجه بیشتری بگیرید!

این که نمی‌شود جواب. همانطور که گفتم این یک توجیه غیرقانونی است چون ردیف اعتبارات در بودجه آمده است و نباید به هیچ محلی یا شخصی، بودجه بیشتری بدهند. اما حتی اگر توجیه دولت را هم بپذیریم، باید بگویم که اگر بنا به عدم پیگیری هم باشد، نباید حق مردم را نادیده بگیرند و بی‌ضابطه و ملاک پول پرداخت کنند. گیرم من نماینده کم‌کاری کرده باشم و تامین اعتبار پروژه‌ای را دنبال نکرده باشم. گناه مردم حوزه انتخابیه‌ام چیست که باید در فقر به ادامه زندگی بپردازند؟ اصلا این در شان دولت عدالت‌محور هست که به دلیل عدم پیگیری یک نماینده، به مردم حوزه انتخابیه او کمک نکند؟ این کار وجدانا مشکل دارد که با دوستی و رفاقت و هوا و هوس پولی به کسی پرداخت کنند و دیگران محروم باشند!

فرمودید از مجاری خاص در حال پیگیری پرداخت وجوه غیرقانونی به برخی افراد هستید. این مجاری خاص کجاست؟

دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای منتسب به مقام معظم رهبری، کمیسیون اصل نود مجلس و هیأت رئیسه که مستنداتم را به تمامی آنها ارائه داده و می‌دهم. البته بیان این مسائل در رسانه‌ها هم کمک شایانی می‌کند. فشار رسانه‌ای و افشای این تخلفات منجر به فشار افکار عمومی به متخطیان می‌شود. قدرت نظارت مردم را هم بیشتر می‌کند. فشار افکار عمومی باعث محدودتر و مخفی‌تر شدن این رفتارهای غیرقانونی می‌شود. من اطمینان دارم که ظرفیت بالای نظارتی مردم، برخی مسئولان خاطی را از پیمودن راه کج منع می‌کند.

آقای حیدری! این تخلفات مالی در حالی در دست انجام است که زمان کوتاهی تا انتخابات مجلس شورای اسلامی داریم. فکر نمی‌کنید در تقسیم وجوهی میان برخی نمایندگان خاص آن هم از سوی دولت‌مردان، با هر عنوانی که باشد -اعم از کمک به مناطق محروم، تاسیس مسجد یا ورزشگاه یا هر چیز دیگری- شائبه انتخاباتی بودن و سوء استفاده از منابع عمومی و اموال بیت‌المال وجود دارد؟

تا کنون ممکن بود که به این موارد انگ سیاسی نزنند. اما همانطور که گفتید اگر از این به بعد هم این روال ادامه یابد، این ظن و گمان قوی‌تر می‌شود که با رویکرد سیاسی خاصی در حال تداوم است. گروه‌هایی از درون دولت به دنبال ریاست جمهوری آینده و مجلس بعد هستند. آنها حتی فراتر از بحث زمان باقی مانده تا انتخابات، مشغول اقداماتی هستند. کسانی که به اسم خدمت به مردم در پی آنند که تا این دولت هست، وزیر و یا معاون بمانند و برای بعدش هم زودتر دست به کار شوند.

خدا شاهد است رویکرد من در بیان این مسائل، نصیحت‌گری به دولت است نه کینه‌ورزی. البته اگر لازم باشد، دشمنی هم می‌کنیم. اما فعلا به عنوان یک نصیحت‌گر دلسوز نصیحت می‌کنیم تا آینده ببینیم که بدنه انحرافی دولت چه می‌کند و خودی است یا غیر خودی؟ الان برادرانه می‌گوییم تا رویکردشان را اصلاح کنند اما اگر این کمک‌های مالی مشکوک قطع نشود و کنترل و نظارتی بر آن اعمال نشود، با توجه به ایده‌هایشان برای تصاحب قوه مقننه و مجریه، من اعلام خطر می‌کنم.

این بدنه انحرافی‌ای که در دولت به آن اشاره کردید، این روزها بارهاوبارها مورد عتاب و خطاب قرار گرفته. اگرچه کم و بیش منظور گویندگان مشخص است که به چه کسانی در دولت اشاره دارند، اما لطفا کمی بیشتر توضیح دهید که فعالیت‌های این بدنه انحرافی، چه عواقبی دارد؟

اقدامات آنها با قانون مغایرت دارد. آغاز حرکت‌های انتخاباتی زود‌هنگام است و در شرایط نابرابر با سوء‌استفاده از اموال بیت‌المال، آینده خوبی را پیش روی ما به تصویر نمی‌کشد. چون کسانی که الان در حکومت نیستند ولی قصد نامزدی برای انتخابات‌های بعدی را دارند، توان رقابت با آنها در شرایط نابرابر را نخواند داشت. این پول‌ها بیت‌المال است و نباید با مقاصد سیاسی خاص هزینه شود.

این حرکت‌ها از سوی دولت عدالت‌محور و اصول‌گرا خیلی غلط تر است. متاسفانه این ایده منحرف در دولت، با این حرکت‌های مالی خارج از قانون، تقویت هم می‌شود. البته این حرکات باعث ایجاد شبهاتی در مردم می‌شود که از خود می‌پرسند «آیا واقعا دولت از این‌ها حمایت می‌کند؟ یا اینکه منتقدین دولت راست می‌گویند؟»، «وقتی هم دولت اصول‌گراست و هم منتقدینش اصول‌گرا هستند، کی درست می‌گوید؟»

این کارها بدعتی است که در آینده اگر ادامه بیابد یک سیئه‌ای برجای می‌ماند که در دنیا و آخرت، عقوبت دارد. حضور در قدرت آزمونی است که باید مراقب باشیم خطایی در آن صورت نگیرد. وقتی بخشی از بدنه دولت، خواسته یا ناخواسته سهوا یا عمدا برخلاف قانون عمل می‌کند، بعد چطور مطمئن باشیم که انتخابات درستی را برگزار خواهند کرد؟ این رفتارهای انحرافی گمانه‌های فتنه سبز را تقویت نمی‌کند؟

ما از یک انسان لاابلی که مناسبی هم در دولات دارد، انتظاری نداریم. اما از چهره موجه رئیس‌جمهور چنین انتظاری نیست که به عملکرد این افراد لاابالی بی‌توجه باشد. من این دولت را دولت مبارز با فساد می‌دانم. اما الان آقای بقایی یک مهمانی، 50 میلیونی برگزار می‌کند و پول پخش می‌کند! یا آقای مشایی هدیه‌های میلیونی به برخی به اصطلاح هنرمندان می‌دهد! اگر فساد بد است، برای همه بد است. نباید همواره انگشت اتام را به سوی دیگران گرفت. چرا در خود دولت افراد فاسد شناسایی نشوند؟

البته به عنوان یک نماینده اصول‌گرا می‌گویم که خدمات دولت قابل قبول ست اما انتقاداتی جدی هم به آن وارد است. بویژه آنکه این حرکت‌های زودهنگام، برای دولت و آینده نظام آثار بدی دارد.

* خبر