رئیس تعزیرات :عناوین مجرمانه در ایران 6 برابر فرانسه است

کد خبر: ۲۴۱۴۵۳

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۰

رئیس سازمان تعزبرات حکومتی با انتقاد از تعدد عناوین مجرمانه گفت: جرم و تخلف ، دو مقوله متفاوت هستند و این امر نیاز به بازبینی دارد.

علیرضا جمشیدی در دیدار مدیرکل، معاونین، روسای شعب و تنی چند از کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، اظهار داشت: وضعیت قوانین و جرم محوری رویکرد قضایی فعلی کشور نامطلوب است و  جرم و تخلف ، دو مقوله متفاوت هستند و این امر نیاز به بازبینی دارد.

وی با اشاره به محدود بودن عناوین مجرمانه در اسلام و نادرست خواندن نگاه جرم محوری در قوانین موضوعه کشور، که  مشکلاتی را برای مردم، قوه قضاییه و سازمان زندانها بوجود آورده است، گفت: در کشور ما تعداد عناوین مجرمانه بیش از 1800 مورد است، این درحالی است که در کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز تنها 300 عنوان مجرمانه در قوانین جزایی شان آمده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم آمده است جرم فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است اما سئوال اساسی این است که قانونگذار بر اساس چه مبنایی تعیین مجازات می نماید؟ آیا اساسا مبنایی وجود دارد که فعلی یا ترک فعلی جرم شود؟ یا خیر؟ موضوع مهمی است که به سیاست کیفری بر می گردد و این موضوع سبب شده است که با نگاه قضایی و «جرم انگاری» عناوین بسیار زیاد و گسترده ای جرم شمرده شود. در حالی که ضرورت جرم انگاری آن وجود ندارد.

معاون وزیر دادگستری افزود: این موضوع در کشورهای دیگر به عنوان تخلف محسوب می شود تا به سرعت پیگیری و حکم صادر شود و از امکانات دولتها برای کنترل اینگونه تخلفات استفاده می شود. این موضوع دامنه بسیاری را می تواند شامل شود. تخلفات، فرار مالیاتی، تخلفات گمرکی، ارزی، پولی، ثبتی و ... است که سبب اقتدار بخشی به حاکمیت می شود. این موضوع را باید در کارگروههای مشترک به بحث گذارد تا در مورد تخلفات به خصوص حیطه اقتصادی و سلامت با سرعت رسیدگی و حکم صادر شود.

دکتر جمشیدی با ذکر نمونه هایی از پرونده های تخلفاتی گفت: در پرونده یکی از موسسات مالی با یک میلیون شاکی مواجه بودیم که چنانچه این پرونده به عنوان جرم تعریف می شد، این تعداد شاکی راهی قوه قضاییه می شدند و هم زمان بسیاری مردم به مطالباتشان دست نمی یافتند، این موسسه با واگذاری به یکی از بانکها، نه تنها از ورود این حجم از پرونده به قوه قضاییه جلوگیری کرد بلکه به بهترین نحو ممکن هم از حقوق مردم صیانت به عمل آمد.

وی یادآور شد: ما باید نگاهمان را از جرم محوری به سمت تخلف محوری تغییر دهیم و با واگذاری اختیار کنترل، نظارت و برخورد با تخلفات دولت را در مقابل بسیاری از اعمالی که در کشور رخ می دهد مسئول و پاسخگو قرار دهیم.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر تخلفات به درستی تعریف شوند بسیاری از تخلفات مانند تخلفات بهداشتی، چک و فرار مالیاتی می توانند در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گیرند.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحث مصاحبه از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: تاکنون از 385 نفر از روسای شعب در سراسر کشور مصاحبه به عمل آمده که ان شا الله با اتمام سایر عزیزانی که تاکنون در مصاحبه شرکت نکرده اند ، طرح جامعی جهت ارتقاء و افزایش حقوق آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر دادگستری یادآور شد:  هدف اصلی از این مصاحبه جایگاه بخشی ، ارتقاء و رتبه بندی به روسای شعبی است که سالیان متمادی زحمات زیادی را در اجرای عدالت در سازمان تعزیرات حکومتی انجام داده اند.

در ابتدای این جلسه محمد محمدی، مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به فعالیتهای شعب و گشتهای مشترک نظارتی این اداره کل تصریح کرد: تعزیرات حکومتی استان تهران دارای ویژگی های خاصی است و همین مولفه ها مستلزم توجه ویژه ای به این استان است.

وی گفت: کارکنان تعزیرات حکومتی استان تهران در شرایط فعلی تلاش مضاعفی در ایفای نقش و فعالیتهای خود در سطح جامعه دارند و شواهد موید این مهم است که شعب استان تهران در رسیدگی ها قوانین و مقررات را بیش از سایر بخشها رعایت کرده اند.

وی همچنین آمادگی تمامی روسای شعب را برای شرکت در مصاحبه اعلام کرد.

در این جلسه چند نفر از روسای شعب تعزیرات حکومتی استان تهران نیز به بیان دیدگاههای خود در خصوص مسائل مبتلابه پرداختند.