زمین‌خواری و ریشه‌های تاریخی آن!

ابوالقاسم قاسم زاده

کد خبر: ۲۴۱۵۱۰

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۹

اقتصاددانان می‌گویند در هر کشوری که ارزش‌ کار و لاجرم تولید نهادینه نشده باشد، سرمایه ملی به جای کار و تولید، تعریف «پول» پیدا می‌کند. در کشورهایی که اقتصاد کلان آن تعریف «پول» می‌یابند شاخص‌هایی عیان می‌گردند که یکی از بارزترین آن این است که، «زمین» جایگاه اصلی و مهم در سرمایه مالی پیدا می‌کند. در میان اقتصاددانان این سخن است که«بورس زمین» تاج سرمایه می‌گردد و تا زمین از سودآوری سریع و افزایش سرمایه خارج نگردد اقتصاد بیمار در حیطه زمین‌خورای می‌چرخد.

در نگاهی به تاریخ اقتصاد کشور با ترسیمی از گذر و غلبه اقتصاد پول، لاجرم زمین به عنوان شاخص بزرگترین و مهم‌ترین حیطه سرمایه و سرمایه‌گذاری را می‌توانیم ملاحظه کنیم. اگر امروز از فاجعه زمین‌خواری‌های کلان و مبارزه با آن سخن در میان است و سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه عزم خود را در برخورد با زمین‌خواری‌های کلان و نقض قوانین جزم کرده‌اند، ریشه‌های این بیماری را در بررسی تاریخی در کشور باید جستجو کرد و آن را نباید روال برآمده جدید و نوظهور پنداشت. در این مسیر تاریخی شدت و ضعف‌هایی دیده می‌شود که بخشی از آن به چگونگی مدیریت کلان برمی‌گردد و بخش‌های مهمتر آن را باید در باور نداشتن «ارزش‌ کار» و چرخش مطلوب سرمایه در رشد تولید، در بخش‌های کشاورزی و صنعتی جستجو کنیم. این نقد و بررسی‌ تاریخی به ما نشان می‌دهد که زمین و سرمایه همواره متصل بهم بودند تا آنجا که در فرهنگ عمومی اصل سرمایه پایدار، زمین و زمین‌خواری بوده است. در این تاریخ و بررسی اقتصاد سیاسی آن، برخی ریشه‌های فساد را در نظام یافتگی «فئودالیته» در ایران دیده‌اند و ارزیابی کرده‌اند که در مسیر تاریخی از اقتصاد سیاسی به اشکال گوناگون ظهور و بروز داشته و همواره «زمین و سرمایه» نه تنها نشان قدرت مالی که در بسیاری از مقاطع قدرت حاکم سیاسی را شکل می‌داده است. قدرت حاکم سیاسی در حیطه فئودالیته، ـ بخوانید «زمین سرمایه» ـ‌ چرخیده است. در این نوشته به اختصار، مجال باز کردن عواقب فرهنگی و اجتماعی این روال تاریخی در کشورمان نیست.

اما امروز به بهانه نهمین نشست هم‌اندیشی آموزش مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی بار دیگر سرخط خبر رسانه‌ها، «عزم قوای مجریه و قضائیه برای برخورد با زمین‌خواری‌های کلان» شده است. به این جملات توجه کنید که از زبان مسئولین این نشست در روزنامه آمده است:

* قائم مقام معاون قضایی قوه قضائیه: در دو دهه اخیر زمین‌خواری رشد داشته و علت آن ورود افراد آلوده متصل به شبکه‌های قدرت‌ است که برخورد با آنها عزم جهادی می‌خواهد

* پرونده ۱۹۸۰ فقره پروانه ساخت در ۶۲۰۰ هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده زراعی و باغی بررسی می‌شود

* برخی تعاونی‌های مسکن زمین‌های مسأله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری کرده و با اعمال نفوذ در کمیسیون‌ ماده ۵ تغییر کاربری می‌گیرند

* هنوز هم قوانین مربوط به مبارزه با زمین‌خواری دقیقاً اجرا نمی‌شود

* اخیراً شهرکی با ۲۰۰۰ واحد مسکونی در تهران ساخته شده که هیچ مجوزی برای ساخت آن اخذ نشده است

* هم‌اینک حدود ۱۱۵ هزار پرونده مربوط به تصرف غیرقانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است

* معاون قضایی دادستان کل کشور: متأسفانه بسیاری از زمین‌خواری‌‌ها در مقابل چشمان متولیان دولتی این اراضی بوده ولی کاری انجام نشده است

* افراد دارای امضای طلایی هنوز در بخش صدور مجوزهای ساخت و ساز وجود دارند، اما آنها نباید به هیچ عنوان خود را مصون از برخورد بدانند

* نماینده وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال: زمین‌خواری در نقاط مختلف کشور از جمله بندرعباس، کیش و قشم پدیده‌ای اپیدمی شده است

این جملات گوشه‌ای از بحران زمین‌خواری در چرخه فساد مالی در کشور است در حالی که گزارش‌ها و آمارهای دیگر و مفصل، وسعت فاجعه را در سراسر کشور نشان می‌دهد. برای اقدام و اصلاح، دو روش: یکی جراحی فوری با توسل به قوه قضائیه در اینجا و آنجا دیده می‌شود که فعلاً فوریت اجرایی و قانونی یافته است و البته معلوم نیست این روش موجب تغییر و تحول بنیادین گردد. روش دیگر راهی است که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصاد ارائه می‌دهند که تا زمین از «بورس سرمایه» خارج نگردد این مشکلات از گذشته تاریخی آن تا امروز و تا فردا گریبانگیر اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. راهی که باید با برنامه‌ریزی کلان اقتصادی موجب تحول اساسی گردد وگرنه همچنان آش همان و کاسه همان می‌ماند و سرمایه‌داران نوکیسه و نظام سلطه‌ای از فئودالیته جدید را مستقر می‌سازند.

رشد نامتناسب جمعیت به‌خصوص در کلان‌شهرها بسیاری از معادله‌های مالی را دگرگون کرده است. سرمایه مالی در جستجوی بازدهی فوری و سریع یا در بازار ارز و طلا می‌چرخد یا در خریداری زمین و ساخت و سازهای اغلب غیر قانونی به‌دنبال سودهای بادآورده است.

این پدیده را در سرمایه مالی بانک‌‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاری و سرمایه‌داران رانت خواری می‌توان دید. پرسش روز این است آیا تصویب قوانین جدید و یا اقدام قوه قضائیه موجب باز دارندگی یا توقف چنین چرخش مالی سودآوری خواهد شد؟