وام كالا فقط با گواهي كسر از حقوق

قفل وام خريدكالا بالاخره باز شد

پس از مدت‌ها انتظار براي اجراي فاز دوم بسته اقتصادي دولت، بالاخره بانك مركزي تكليف وام خريد كالا را روشن كرد و انتظار مي‌رود به‌زودي بازار از بلاتكليفي خارج و متقاضيان براي دريافت آن دست به كار شوند.

کد خبر: ۲۴۱۶۸۷

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۴

۴۵ روز پس از وعده دولتمردان براي ارائه كارت اعتباري ۱۰ ميليون توماني خريد كالا، بالاخره بانك مركزي تكليف اين وام را روشن كرد و قرار است به زودي كار وارد مراحل اجرايي شود. با اين حال، روزي كه سه عضو كابينه دولت يازدهم يعني وزير اقتصاد، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و رئيس كل بانك مركزي در نشستي خبري از پرداخت اين وام براي خروج توليد از ركود خبر دادند، به نكته‌اي مبني بر اينكه اين طرح ممكن است منجر به افزايش نقدينگي شود، اشاره‌اي نكردند. همان روز علي طيب نيا و ولي‌ا... سيف به صراحت اعلام كردند كه اجراي بسته دوم رونق اقتصادي كه اجراي طرح كارت اعتباري خريد هم جزئي از آن بود، هيچگونه بار تورمي در پي ندارد، اما حال با گذشت اين مدت بانك مركزي هنوز اجراي فاز دوم بسته دولت را آغاز نكرده و تنها تكليف كارت اعتباري خريد را با تاخير زياد در روز گذشته روشن كرده و مشخص شده كارت اعتباري متوقف و به جاي آن كارت عام فعال خواهد شد.

اين در حالي است كه اجراي فاز اول طرح يعني وام ۲۵ ميليوني خريد خودرو آغاز و تحويل خودروها هم عملياتي شده و اين شبهه در مردم ايجاد شد كه آيا هدف دولت تنها پرداخت وام به بخش خودرو كشور به دليل فشارهاي خودروسازان و وزارت صنعت بوده و هدف اصلي خروج بخش‌هاي مختلف توليد و اقتصاد از ركود نيست؟ آيا تنها توليدكنندگان كشور، خودروسازان هستند؟

سكوت بانك مركزي شكست

به هر حال در شرايط فعلي، بازار در انتظار اجراي فاز دوم طرحي است كه حالا تغيير يافته، و به نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد سريعا برنامه‌هاي عملياتي را در اين بخش اعلام كند. بالاخره تصميم مسئولان بانك مركزي اين شد كه طرح كارت اعتباري در قالب خريد دين اجرا نشود و طرح كارت عام جايگزين آن شود. به نظر مي‌رسد دليل اين تغيير هم به نگراني بانك مركزي نسبت به افزايش نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم و از بين رفتن دستاورد اقتصادي دولت يازدهم در كاهش و كنترل تورم بازگردد.

با اين وجود در همان زمان كه قرار بود اجراي اين طرح كليد بخورد، كارشناسان اقتصادي نسبت به تاثيرات اجراي طرح بر تورم و افزايش نرخ آن هشدار داده بودند اما مقامات اقتصادي و بانكي كشور اين موضوع يعني افزايش نرخ تورم با اجراي بسته را به‌شدت رد مي‌كردند و اذعان مي‌داشتند كه اين بسته بر اساس كار كارشناسي اعلام و اجرا خواهد شد. حال در اين زمينه برخي از فعالان و كارمندان بانك‌ها مي‌گويند كه چه دليلي دارد كه بانك مركزي بخواهد چنين طرحي را عملياتي كند، زيرا در حال حاضر پرداخت وام ۱۰ ميليون توماني كالا در بانك‌هاي دولتي در حال اجرا است و افراد خارج از اين طرح، مي‌توانند از وام ۱۰ ميليون توماني خريد كالا برخوردار شوند و تنها طرح قبلي داراي ايراداتي از جمله صدور فاكتورهاي صوري است كه بانك مركزي مي‌تواند با مكانيزم‌هايي جلو اين كار را بگيرد و شرايط را تا حدودي تغيير دهد. با روشن شدن تكليف وام خريد كالا، توليدكنندگان لوازم خانگي در انتظار اقدامات بعدي بانك مركزي و اعلام زمان دقيق اجراي طرح هستند.

وام كالا فقط با گواهي كسر از حقوق

بر پايه اين گزارش، در ابتداي امر قرار بود طرح فروش اقساطي كالا شامل بخشي از افراد از جمله بازنشستگان و كارمندان دولت باشد. هفته گذشته نيز اعلام شد كه قرار است اجراي اين طرح با اختصاص آن به كارمندان آموزش و پرورش آغاز شود و صدور كارت‌ها در حال انجام است، اما روز گذشته مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي از تغيير طرح كارت اعتباري خريد كالا به طرح «كارت عام» خبر داد و گفت: در اين طرح خريد كالاي ايراني با نرخ سود ۱۲ درصد و كالاي خارجي با نرخ سود ۲۱ درصد در نظر گرفته شد. ناصر حكيمي درباره شرايط متقاضيان دريافت وام كالا نيز توضيح داد: برای استفاده از اين تسهيلات به چك، سفته يا ضامن نيازي نيست. تنها كارمندان دولت و كساني كه گواهي كسر از حقوق دارند، با ارائه اين گواهي مي‌توانند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند و به جز آن هم به تشخيص خود بانك عامل كارت اعتباري خريد كالا قابل ارائه به مشتريان بانك خواهد بود. با وجود اينكه هنوز تكليف دستورالعمل اجرايي وام خريد كالا مشخص نشده اما اين مقام بانك مركزي مي‌گويد بانك مركزي دستورالعمل صدور اين كارت را تهيه و به دستگاه‌هاي مسئول ارائه كرده تا آنها نيز موافقت خود را با آن اعلام كنند كه قرار است ظرف امروز يا فردا در اين مورد پاسخ بدهند و به محض پاسخ اين دستگاه‌ها دستورالعمل ابلاغ خواهد شد.

اما برخي مي‌گويند كه بانك مركزي منتظر است اجراي طرح وام ۲۵ ميليوني خريد خودرو به اتمام برسد و پس از آن فاز دوم رونق اقتصادي عملياتي شود. به هر حال بازگشت تسهيلات پرداختي به سيستم بانكي هم دغدغه ديگري است كه ذهن مسئولان بانك مركزي را به خود مشغول كرده و به همين دليل مي‌خواهند طرح را از كساني آغاز كنند كه قابل شناسايي براي نظام بانكي باشند. حكيمي همچنين عنوان كرد: اين طرح محدوديتي براي اقشار مختلف ندارد و رويكرد آن درازمدت در نظر گرفته شده است. مدت بازپرداخت تسهيلات خريد كالا ۱۲ ماه است، ضمن اينكه در اين طرح خريد كالاي ايراني با نرخ سود ۱۲ درصد و خريد كالاي خارجي با نرخ سود مبادله‌اي ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است.