قیمت مسکن تا 36 درصد قابل کنترل است

کد خبر: ۲۴۳۳۱۶

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۹

با کنترل انتقال اثرات شوک‌های درآمدهای نفتی به بخش مسکن می‌توان در بلندمدت بیش از 36 درصد نوسانات قیمت نسبی مسکن را کاهش داد.

به گزارش ایسنا، بنا بر تحلیل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، شوک‌های درآمدی نفت در کنار شوک‌های درون‌زای خود بازار مسکن، مهم‌ترین عامل تعیین کننده‌ی قیمت نسبی مسکن است.

هرچند که همواره عوامل درون‌زای بازار مسکن بیشتر از شوک‌های درآمدی نفت قادر به توضیح نوسانات قیمت مسکن هستند، با این وجود عوامل درون‌زای بازار مسکن دارای اثرات کوتاه مدت قابل توجه و شوک‌های نفتی دارای اثرات بلندمدت قابل توجه هستند.

در این تحقیق آمده است: اثر شوک مثبت درآمدهای نفتی بر شاخص قیمت نسبی مسکن مثبت است. این اثر در سال دوم به اوج خود یعنی 0.0723 درصد می‌رسد و سپس روند کاهشی آن شروع می‌شود. اما حذف تقریبا کامل این اثر بیش ار 10 سال به طول می‌انجامد. با ایجاد شوک مثبتی به اندازه یک انحراف معیار در نسبت تقاضای کل به عرضه کل اقتصاد نیز در سال اول قیمت نسبی مسکن تقریبا ثابت خواهد بود اما از سال دوم اثر افزایش خواهد داشت و در سال سوم به اوج خود یعنی میزان 0.0246 درصد می‌رسد و از این سال به بعد کاهش می‌یابد. این تاثیر در کمتر از 10 سال کاملا از بین می‌رود.

ایجاد شوک مثبت در نرخ ارز موثر واقعی نیز در سال اول اثر مثبت بر شاخص قیمت نسبی مسکن دارد، در سال دوم این اثر تقریبا برابر با صفر و از آن به بعد این اثر کاملا منفی می‌شود و حذف تقریبا کامل این اثر نیز بیشتر از 10 سال طول خواهد کشید.

هم‌چنین نتایج نشان داد شوک‌های درون‌زای بازار مسکن (شوک‌های خود قیمت نسبی مسکن) در سال اول تاثیر حدودا 0.13 درصدی بر روی قیمت نسبی مسکن دارد اما این اثرات به طور تقریبی بعد از دو سال تقریبا به صفر میل می‌کنند.

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه‌ی واریانس نیز شوک درآمدهای نفتی، شوک رشد تقاضای کل نسبت به عرضه‌ی کل، شوک نرخ ارز موثر واقعی و شوک خود شاخص قیمت نسبی مسکن در کوتاه مدت به ترتیب 8.495، صفر، 0.33 و 91.18 درصد و در بلندمدت به ترتیب 36.7، 4.2، 4.5 و 54.5 درصد از نوسانات شاخص قیمت نسبی مسکن را توضیح می‌دهند.

در این تحلیل نتیجه‌گیری شده که با کاهش این نوسانات قیمتی، بازار مسکن از فضای اطمینان کافی برخوردار خواهد شد و در نتیجه‌ی آن تا حد زیادی واسطه‌گری و سوداگری در این بخش کاهش یافته و بر حجم فعالیت‌های حقیقی در بخش مسکن افزوده خواهد شد.