وزیر اقتصاد پرونده کاهش نرخ سود بانکی را بست

کد خبر: ۲۴۴۱۴۸

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۰

وزیر اقتصاد بالاخره آب پاکی را روی دست همه ریخت و صراحتا گفت در شرایط فعلی نمی توانیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم. به این ترتیب باید پرونده نرخ سود بانکی را در همین اولین شب زمستان مختومه بدانیم البته تا اطلاع ثانوی.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی طیب نیا عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قبلی و جدید بانک سپه گفت: با وجود کاهش نرخ تورم اما همچنان نرخ سود کاهش نیافته که دلیل آن نیز شرایط بازار منابع و وام دهی است؛ زیرا نیاز جامعه به نقدینگی بالا رفته و این در حالی است که اقتصاد کشور با تورم، رشد نرخ ارز و تحریم سیستم بانکی روبروست بنابراین در بازار با اضافه تقاضا مواجه ایم، به همین دلیل نمی توانیم نرخ سود را کاهش دهیم.

وی وجود موسسه های مالی غیرمتشکل و غیرمنضبط را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و گفت: زمانی که تصمیم می گیریم نرخ سود را کاهش دهیم و بانک های منضبط آن را اجرا می کنند، این امر توسط بانک های غیرمنضبط رعایت نمی شود؛ به همین دلیل منابع به سمت غیرمجازها حرکت می کند.

وزیر اقتصاد به برنامه اصلاح نظام بانکی نیز اشاره کرد و گفت: باید اقداماتی انجام شود تا بانک ها بتوانند از محل پیش بینی شده و ظرفیت های بودجه مشکل کمبود سرمایه را جبران کنند؛ البته در احکام بودجه سال آینده این امر پیش بینی شده به گونه ای که می توان از مطالبات حساب ذخیره ارزی و قانون رفع موانع تولید استفاده کرد و با انتشار اوراق، همه مطالبات را به عنوان سال پایه صرف افزایش سرمایه کنیم.

طیب نیا درباره اموال مازاد بانک ها نیز گفت: بانک ها واسطه وجوه هستند و قرار نیست بنگاهداری کنند. بانک ها باید از شرایط حذف تحریم ها در سال آینده استفاده و زمینه فروش دارایی های مازاد را فراهم کنند. البته اکنون امکان آن وجود ندارد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: شرایط اکنون به گونه ای است که از مجموع مزایده های سازمان خصوصی سازی، فقط 15 درصد موفق بوده اند؛ این امر به دلیل شرایط بازار است.

وی افزود: کارشناسان رشد اقتصادی سال آینده را حدود پنج تا 6 درصد پیش بینی کرده اند و سیستم بانکی باید از این وضعیت استفاده کند.

وزیر اقتصاد درباره بدهکاران بانکی گفت: برای مقابله با بدهکاران بدحساب باید از همه امکانات و ابزارها استفاده کنیم و بر همین اساس واحد وصول مطالبات در همه بانک ها مسئول رسیدگی به مطالبات غیرجاری شده است. بنابراین باید وصول مطالبات معوق را به صورت جدی دنبال کنیم.

طیب نیا گفت: بانک ها خط مقدم اول جنگ اقتصادی هستند و این در حالی است که هیچ فعال اقتصادی قادر نیست نرخ سود 20 تا 27 درصدی پرداخت کند؛ هزینه تجهیز منابع نیز حدود 20 تا 22 درصد است.