واکنش قائم مقام وزیر به افزایش داوطلبان

کد خبر: ۲۴۴۵۰۴

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۷

قائم مقام وزیر کشور گفت: افزایش تعداد داوطلبان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حکایت از افزایش تمایل مردم به دخالت در سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سرنوشت کشور دارد.

به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری جمعه شب در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر این که از دیدگاه شما دلایل و مولفه های افزایش تعداد داوطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست افزود: پاسخ دقیق به این سوال مستلزم تحقیق و بررسی علمی است و این که نسبت به انتخابات دوره های گذشته افزایش داوطلب داریم از نظر جامعه شناختی به ویژه جامعه شناسی سیاسی باید مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهم به این سوال پاسخ رسانه ای دهیم ،باید بگویم که این موضوع از نظر دولت امر مبارکی است به جهت این که حکایت از افزایش میل مردم به دخالت در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و سرنوشت کشور دارد.

قائم مقام وزیر کشور گفت: مردم علاقمندند در فضای سیاسی ایجاد شده که امید و میل به تاثیرگذاری در شرایط سیاسی، اقتصادی و قانون گذاری کشور بالا رفته است، مشارکت کنند.

امیری افزود: واقعیت این است که بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و آغاز روند اجرای برجام که یکی از وعده های رئیس جمهوری در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود، امیدهایی در مردم ایجاد شده است که علاقمندند در فضای باز سیاسی کشور که دموکراسی در آن حاکم است در امر مهم انتخابات مشارکت داشته باشند و در سرنوشت خود دخالت کنند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به این که در شرایط پسابرجام قرار داریم، مردم علاقه مند هستند در اداره کشور مشارکت سازنده داشته باشند.

قائم مقام وزیر کشور گفت: حضور تعداد زیاد داوطلبان در عرصه انتخابات حاکی از امید و میل مردم به دخالت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی و علاقه آنها به نظام جمهوری اسلامی بوده و حکایت از نشاط و شادابی سیاسی در کشور دارد و این امر مبارکی است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: مردم به قانون اساسی رای داده اند که این قانون نیز ساختاری برای مردم تعیین کرده که در آن شاهد اعمال دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم هستیم و دموکراسی مستقیم از طریق همه پرسی است که مردم مستقیما از این طریق اعمال دموکراسی کنند.

امیری ادامه داد: دموکراسی غیر مستقیم نیز به معنای آن است که مردم به ساختار موجود قانون اساسی رای می دهند و در ساختار موجود نهادهایی وجود دارند که مردم وجود این نهادها را با رای به قانون اساسی پذیرفته اند.

وی افزود: براساس قانون اساسی تقنین عادی انجام می شود و بر اساس آن شاهد حضور هیات های اجرایی، هیات های نظارت و هیات مرکزی نظارت و نهادی به نام شورای نگهبان در قانون اساسی هستیم که به عنوان دستگاه ناظر بر انتخابات از بدو تا پایان آن اعمال نظارت می کند.

امیری گفت: طبیعی است که احراز شرایط داوطلبان توسط مراجع مذکور مورد بررسی قرار می گیرد و این تعداد داوطلب لزوما به معنی باقی ماندن تا مراحل نهایی یعنی رقابت انتخاباتی نخواهد بود.

قائم مقام وزیر کشور تاکید کرد: مهم این است که رسیدگی های هیات های نظارت، هیات های اجرایی و شورای نگهبان بر اساس قانون و مقررات صورت می گیرد.

وی با بیان این که بیشترین مراجعه کننده داوطلبان از تهران و کمترین از کهگیلویه و بویراحمد بوده است گفت: کار ثبت نام که به طور کامل انجام شد، از فردا پرونده ها به هیات های اجرایی برای رسیدگی ارسال خواهد شد.

امیری افزود: یکی از وظایف این هیات ها بررسی صلاحیت نامزدهایی است که ثبت نام کرده اند؛ اینها همان معتمدان محلی از اقشار مختلف هستند که باید بر اساس ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رسیدگی کنند.

وی توضیح داد: ماده 50 قانون مجلس مقرر داشته که هیات های اجرایی مراکز موظفند تا 10 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده بررسی های لازم را انجام دهند.

امیری اظهار کرد: این هیات ها دو کار انجام می دهند؛ یکی این که بررسی های لازم را در محل انجام می دهند و دوم این که با استفاده از نتایج اعلامی از وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به هیات های نظارت ارائه کنند.

*رد صلاحیت ها باید مستند باشد

امیری گفت: رد صلاحیت داوطلبان مجلس باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد؛ بر اساس ماده 50 کار استعلام از مراکز چهارگانه متمرکز از وزارت کشور انجام می شود و وقتی تکمیل شد پرونده ها در اختیار هیات های اجرایی قرار می گیرد.

وی افزود: با توجه به دو موضوع پاسخ استعلام ها از مراجع چهار گانه و بر اساس بررسی های لازم هیات های اجرای در محل نسبت به حائز شرایط نمایندگی کسانی که نامزد شده اند اظهار نظر می کنند.

وی افزود: این اظهار نظر هم به موجب همین قانون به هیات های نظارت شورای نگهبان داده می شود.