سخنگوی شورای نگهبان:

پرونده کاندیداهای خبرگان و مجلس را بررسی می کنیم تا ببینیم که چه گفته و چه‌کارهایی انجام داده اند / اظهارنظرها درباره فتنه 88 ملاک عمل شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌‌ها است / كساني كه صلاحيتشان محرز باشد آزمون كتبي نمي‌دهند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: هرگونه اظهارنظر و عملی درباره فتنه ملاک عمل شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌‌ها است.

کد خبر: ۲۴۴۷۵۷

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۵

به گزارش «انتخاب»، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان گفتار و عمل کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره حوادث سال 88 را ملاک بررسی صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان دانست و گفت: رفتار و گفتار داوطلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که مصداق طرفداری از فتنه و عناوینی از این دست که به‌عنوان خط قرمز نظام و رهبری مطرح شده است، در بررسی صلاحیت افرادی که برای هر دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی ثبت‌‌نام کرده‌اند، مدنظر قرار خواهد گرفت.

وی افزود: رفتار و گفتار داوطلبان باید طوری باشد که مصداق مشارکت و همراهی با اقدامات خلاف قانون که در سال 88 اتفاق افتاد، تلقی نشود، اما ما در هر مورد باید پرونده را مورد بررسی قرار دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان که با تسنیم گفتگو می کرد، خاطرنشان کرد: ابتدا باید پرونده داوطلبان را بررسی کرده و ببینیم که چه گفته و چه‌کارهایی انجام داده‌اند، به‌طور کلی باید کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مرزبندی روشن و مشخصی با فتنه سال 88 و تبعات بعدی آن برای کشور، نظام و مردم داشته باشند.

ابرهیمیان تصریح کرد: هرگونه اظهارنظر و یا عملی درباره فتنه سال 88 و دیگر مسائل مربوط به آن ملاک عمل شورای نگهبان و دیگر مراجع ذی‌صلاح در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار می‌گیرد.

در قانون اساسی شورای رهبری نداریم/ كساني كه صلاحيتشان محرز باشد آزمون كتبي نمي‌دهند

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: كساني كه صلاحيتشان محرز باشد آزمون كتبي نمي‌دهند، كساني كه درباره توانايي علمي آنها ترديد باشد، در چنين حالتي اصل بر گرفتن آزمون خواهد بود كه اين شيوه را فقهاي شورا طي روزهاي آينده اعلام خواهند كرد.

ابراهيميان در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما در پاسخ به پرسشي درباره بررسي صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان رهبري و احتمال مستثنا شدن برخي داوطلبان از آزمون كتبي افزود:‌ چاره اي نيست در عمل براي طيف توانايي‌هاي علمي كه در بين داوطلبان شاهد خواهيم بود، روش‌هاي ارزيابي علمي درباره هركدام از آنها تعيين شود كه اين تعيين بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

وي خاطرنشان كرد: آنچه از صحبت‌هاي آيت‌الله مومن به عنوان عضو فقهاي شوراي نگهبان برمي‌آيد اين است كه امكان دارد كساني ثبت نام كنند كه درجه فقاهت، اجتهاد علمي آنها مسلم يا مرجع تقليد باشند، كه نياز به آزمون كتبي نيست.

جايي براي رهبري شورايي در قانون اساسي وجود ندارد

ابراهيميان در پاسخ به پرسشي درباره انتشار خبرهايي مبني بر شورايي شدن رهبري و موضع شوراي نگهبان در اين باره گفت: مباحث نظري آن هم از جانب كساني كه در داخل حكومت خود مجري قوانين هستند بايد در زمان مناسبي صورت گيرد و اكنون نيز در مرحله برگزاري انتخابات خبرگان هستيم كه اگر دوباره برگرديم و مباني قانون اساسي را بررسي كنيم زمان درستي نيست.

وي تصريح كرد: براساس قانون اساسي، رهبري به صورت فردي است و نه شورايي و جايي براي رهبري شورايي در قانون اساسي وجود ندارد.

ابراهيميان در پاسخ به پرسش ديگري گفت: تلاش‌هايي در جريان است كه ايرادات شوراي نگهبان حل شود و ماهم نظرهايمان را اعلام كرديم كه اميدواريم نمايندگان مجلس مصوبه را با رفع ايراد به شورا ارائه كنند و اميدواريم موفق به تصويب نهايي آن شوند.

وي در بخش ديگر از سخنانش ادامه داد: ‌ما در مقام مجري به معناي عام و هم ناظر بايد قواعدي را در رفتار خودمان رعايت كنيم، به عنوان نمونه اجراي قانون خوب و لازم است اما وقتي قانون را اجرا و فكر مي كنيم رفتارمان عادلانه است بايد اين احساس را در مردم ايجاد كنيم.

سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: ‌اين حق شوراي نگهبان است كه هر ناظري را انتخاب كند و وزارت كشور و دولت نيز اين حق را دارند كه هر استانداري را تعديل كنند اما استفاده از اين حقوق هم هنر مي خواهد چرا كه ما بايد به گونه اي رفتارهاي اجرايي و نظارتي را تنظيم كنيم كه در مردم اين اطمينان القا شود كه در مقام داوري، بي طرفانه رفتار مي كنيم.

وي افزود: ما به خودمان نيز توصيه مي كنيم با توجه به احساسي كه در مردم وجود دارد قانون را اجرا كنيم يعني مردم نيز اين اطمينان و احساس را داشته باشند.

ابراهيميان ادامه داد: به عنوان سخنگوي شورا حرفمان اين است كه از رفتار ما القاي اطمينان حاصل شود و مردم بدانند كه داورشان بي‌طرف است و در دعواي جناح‌هاي سياسي وارد نمي شود و به چيزي جز قانون و مصالح عالي كشور فكر نمي كند و از مردم هم مي خواهيم كه به همين عنوان به ما اعتماد كنند.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه نماينده منتخب، نماينده همه مردم ايران خواهد بود چراكه پس از انتخاب، اعتبارنامه اش به تصويب نمايندگان ديگر شهرها مي رسد گفت: بر همين اساس بايد رفته‌رفته رنگ مسائل قومي، قبيله اي و منطقه اي كم شود و انتخابات ما رنگ ملي بگيرد چرا كه نمايندگان براي ملت ايران كار مي كنند.

وي افزود: ‌بايد از وعده هاي بومي و محلي و همچنين نگاه‌هاي قبيله اي فاصله و ياد بگيريم براي ايران بزرگ و سربلند نماينده انتخاب كنيم بنابراين همه سطح رفتارهاي انتخاباتي را بالا ببريم.

ابراهيميان گفت: ما نيز در مقام اجرا و نظارت ممكن است ناخواسته كوتاهي و اشتباه كنيم اما قانون شيوه برخورد با اين اشتباهات را تعيين كرده است.

از ورود افراد فاقد شرايط به رقابتهاي انتخابات ، بدون تسامح جلوگيري مي شود

سخنگوي شوراي نگهبان بر تاكيد بر اجراي قانون در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات تاكيد كرد : ما بدون هيچ مسامحه اي قانون را اجرا خواهيم كرد و اگر احراز كنيم كه شرايط وجود ندارد قطعا هيچ مصلحتي سبب نمي شود اجازه دهيم افرادي كه حائز شرايط نيستند ، وارد عرصه رقابت انتخاباتي شوند.

ابراهيميان، نظارت قانوني شوراي نگهبان را براي احراز صلاحيت مبتني بر نظارت استصوابي دانست و گفت:‌ شورا بر همين اساس ارزيابي مي كند كه روند بررسي صلاحيت ها مطابق قوانين صورت گرفته است يا نه و پس از آن اظهار نظر مي كند.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به پرسشي درباره علت اعلام نشدن علل ردصلاحيت نشدن داوطلبان و ملاحظات قانوني شورا در اين باره تاكيد كرد:‌ اعلام عمومي رد صلاحيت به علت محدوديت قانوني و شرعي ممكن نيست و نمي توانيم علل آن را به صورت عمومي اطلاع رساني كنيم.

ابراهيميان با تبيين ملاكهاي بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس در چارچوب نظارت استصوابي با استناد به مواد28 تا 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و ماده 11 آيين نامه هاي مربوطه، شرايط انتخاباب شوندگان را شامل اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ، حسن شهرت و وثاقت برشمرد.

وي افزود : البته براي داوطلبان مجلس شوراي اسلامي نيز شرط سني در نظر گرفته شده است.

ابراهيميان ، نظارت قانوني شوراي نگهبان را براي احراز صلاحيت مبتني بر نظارت استصوابي دانست و گفت :‌ شورا بر همين اساس ارزيابي مي كند كه روند بررسي صلاحيت ها مطابق قوانين صورت گرفته است يا نه و پس از آن اظهار نظر مي كند.