لایحه هوای پاک چقدر هوای تهران و شهرهای بزرگ را تمیز می‌کند؟

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: لایحه هوای پاک که یک سال در نوبت تصویب خاک می‌خورد، با شدت‌یافتن آلودگی برای رسیدگی به جریان افتاد. برخی نمایندگان مجلس نهم که تا به حال دغدغه‌شان از آلودگی بیشتر سیاسی و جناحی بوده تا کاربردی، در حالی این یک سال لایحه را تصویب نکردند که بلند مدت‌بودن برنامه‌های رفع آلودگی هوا بارها از سوی مسئولان گوشزد شده است.

کد خبر: ۲۴۵۳۵۰

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۲

رئیس‌جمهوری در جلسه دیروز هیئت دولت ضمن یادآوری لایحه هوای پاک به برنامه‌های کوتاه مدت برای رفع این معضل اشاره کرد. روحانی با اشاره به اینکه دولت پیش‌بینی‌های لازم برای اقدامات میان‌مدت را از سال 93 آغاز کرده است، گفت: لایحه مربوط به هوای پاک در سال 93 از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و ضمن اعلام نظر درباره طرح نمایندگان درباره معاینه فنی، زمان معاینه فنی را به سه سال تقلیل داد اما هربار پشت سد بهانه‌های مختلف گرفتار شد. لایحه هوای پاک علاوه بر آنکه نقش مهمی برای محیط زیست کشورمی تواند داشته باشد ازآن‌جهت اهمیت می‌یابد که پشتوانه مستحکم و روزآمدی برای فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی دراین‌زمینه به حساب می‌آید.

در‌همین‌رابطه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با در خواست از رئیس مجلس، برای به جریان انداخت لایحه گفت: از رئیس مجلس خواستم لایحه هوای پاک و اصلاح قانون معاینه فنی خودروها با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد که رئیس قوه مقننه قول همکاری و مساعدت داد.

اگر لایحه هوای پاک تصویب می‌شد

لایحه هوای پاک که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده است، تکمیل‌شده قانون مصوب سال 74 است که تا سال 84 به خوبی اجرا شد اما با توجه به اینکه از سال 84 به بعد اجرای آن با چالش‌هایی مواجه شد و این قانون تهیه شد تا از طریق تکالیفی که برای دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مشخص شده اجرای آن الزامی شود.

یکی از مهم‌ترین مواردی که در این لایحه اصلاح شده، به روز‌رسانی قوانین تبصره‌ها و آیین‌نامه‌ها است که با توجه به تعاریف جدید از منابع تولید آلایندگی هوا تعریف شده‌اند. از آنجایی که در قوانین پیشین درباره منابع خانگی آلودگی هوا اشاره‌ای نشده بود یکی از مواردی که در لایحه جدید افزوده‌شده پایش منابع خانگی آلوده‌کننده هواست. پایش لحظه‌ای پسماندهای بیمارستانی و صنعتی از دیگر موارد افزوده شده به لایحه جدید هوای پاک است.

در این قانون به افزایش جرائم و مجازات‌ها برای بازدارندگی فعالیت‌هایی که باعث تخریب محیط زیست و انتشار آلاینده‌ها می‌شود نیز توجه ویژه‌ای شده به‌گونه‌ای که در بخشی از موارد جرائم واحد‌های آلاینده تا سه برابر قوانین قبلی افزایش یافته است. علاوه‌براین سازمان حفاظت محیط زیست پس از تصویب لایحه هوای پاک ضابط قضائی تعریف می‌شود و می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌ها یا مؤسساتی که به آلودگی هوا منجر می‌شوند حکم دهد.

استانداردهای جدید در خودروها و سوخت

90درصد وزن کل آلاینده‌های هوای شهر تهران از وسایل نقلیه و 10درصد مربوط به منابع ثابت است. بیش از سه چهارم وزن آلاینده‌های هوا را منو اکسید کربن تشکیل می‌دهد که 98,7 درصد آن مربوط به وسایل نقلیه است که با بهبود سوخت گام بلندی برای بهترشدن اوضاع برداشته شده است. به‌همین‌دلیل در این لایحه به استانداردهای جدید در خودروها و سوخت نیز توجه شده است. در این قانون اشاره شده تا پایان سال 97 خودروهای سبک و بنزینی نیز تولیدات خود را از استاندارد یورو 4 به استاندارد یورو 5 ارتقا دهند. علاوه‌بر‌این خودروهای سنگین و دیزلی نیز در سال‌های 94 تا 96 باید براساس استاندارد یورو 3، 96 تا 98 یورو 4، 98 به بعد با استاندارد یورو 5 تولید شده و موتورسیکلت‌ها نیز تا سال 96 با استاندارد یورو 3 و از آن به بعد با استاندارد روز اروپا باید تولید شوند.

بعد از گذشت سال‌ها از افزایش سن معاینه فنی از دو سال به پنج سال و پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری و شورای شهر برای کاهش زمان معاینه فنی به دو سال و باوجود اعتقاد نمایندگان بر کاهش سن معاینه فنی این قانون هنوز اصلاح نشده است.

علاوه‌براین در لایحه پیشنهادی به مجلس در قالب قانون هوای پاک، آلودگی صوتی، معاینه فنی، کنترل کنیستر و کاتالیست و موضوع ریزگردها دیده شده و با توجه به اینکه ریزگردها مشکل جدید شهرهای مرزی و تهران هستند که امروز نقش مهمی در آلودگی هوا دارند بنابراین کنترل و مهار و احیای تالاب‌ها در این لایحه دیده شده، همچنین وزارت نیرو موظف است حق آبه تالاب‌ها را پرداخت کند.

به گفته معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در قوانین قبلی منابع آلاینده هوا همگی انسان ساخت بودند و به منابع طبیعی آلودگی هوا ازجمله ریزگردها، خاکستر‌های آتشفشانی، آتش‌سوزی جنگل‌ها آئروسول‌های دریایی اشاره‌ای نشده بود که در لایحه جدید هوای پاک این منابع در نظر گرفته شده و برای مقابله با آن راهکارهایی همچون مدیریت منابع آب، کاشت درختان و افزایش فضای سبز تأکید شده است.

همچنین تکمیل شبکه‌های پایش آلاینده‌های هوا شامل پایش امواج، پرتوهای یون‌ساز و پرتوهای غیریون‌ساز از دیگر مواردی است که در این لایحه آورده شده تا سازمان محیط زیست بتواند با استناد به این لایحه با اقتدار بیشتر و داده‌های کافی درباره این آلاینده‌ها به‌ویژه امواج تصمیم‌گیری کند.

دخالت نهادهای مختلف اعم از قانونگذار، اجرائی، انتظامی، صنایع، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست و... که هرکدام جداگانه به ارائه آمار دراین‌زمینه می‌پردازند و هماهنگی‌نبودن این بخش‌ها می‌تواند باعث انحراف از هدف اصلی یعنی کنترل آلودگی هوا و سردرگمی در تبیین سیاست‌های مناسب شود. یکی از موضوعات مهمی که در این لایحه به آن پرداخته شده است مشخص‌شدن وظایف هر یک از نهادهای دولتی است. در این لایحه به‌طور مشخص وظایف وزارتخانه‌هایی مانند نفت، صنعت و کشور در مقابله با آلودگی هوا مشخص شده است، با تصویب قانون هوای پاک، تکلیف همه نهادها و دستگاه‌ها را در کاهش آلودگی هوا مشخص و شاخصی تعیین شده که دستگاه‌های مرتبط در‌این‌زمینه باید در برنامه سالانه خود به آن توجه کنند.

سوابق قانونی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

سابقه توجه به کنترل و کاهش آلودگی هوا به دلیل آثار آن بر سلامت در شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، اهواز و اراک در مستندات قانونی موجود در سال 1354 به عنوان اولین قانون «جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب مجلس شورای ملی وقت برای تمام شهرهای کشور تدوین شده است.

در برنامه‌های دوم و سوم توسعه کشور اهمیت کنترل و کاهش آلودگی هوا در مواد قانونی نیز این‌گونه ارائه شده است: برنامه دوم توسعه (1373-1378)، تبصره«82» بند «ب»: «دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».

برنامه سوم توسعه (1383-1378) ماده (104) بند «د»: «دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند همان آیین‌نامه اجرائی تبصره «82» قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373 می‌باشد».