11 پارادوکس طرح تفصیلی

* محمد میرزایی

کد خبر: ۲۴۵۸۹۴

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۸

کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بررسی عملکرد 4 ساله مدیریت شهری در اجرای طرح تفصیلی پایتخت، از وجود 11 پارادوکس بین این طرح و سند بالادستی آن (طرح جامع تهران) خبر داد. این مغایرت‌ها در کنار تفاسیر برخی شهرداری‌های مناطق از طرح، باعث شده اهدافی همچون توسعه مولفه‌های حیاتی تهران از جمله مباحث محیط زیست و ترافیک، تحت‌الشعاع رویکرد افراطی به ساختمان‌سازی قرار گیرد. این کمیته برای رفع تناقض و عدم وفاداری طرح تفصیلی به طرح جامع تهران، پیشنهاد تدوین «اسناد مکمل» نقشه راه شهرداری را به شورا ارائه کرده است.

کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران با بررسی میزان انطباق یا انحراف بین «عملکرد مدیریت شهری پایتخت» و «تکالیف طرح تفصیلی تهران» طی 4 سال گذشته اعلام کرد: روند اجرای طرح تفصیلی مصوب سال 91 شهر تهران، تاکنون وجود 11 نوع تناقض بین محتوای این سند شهری و سند بالادست (طرح جامع شهر تهران) را آشکار کرده است که این ناهماهنگی و مغایرت‌های عمده در نقشه راه پایتخت، در کنار یکسری بدعت غلط مدیران شهری، باعث شده اهداف غیرساختمانی؛ اما حیاتی از پیش تعیین شده برای تهران، در عمل روی زمین بماند و عوارض آن به اشکال مختلف از جمله «بحران آلودگی هوا» در شهر بروز کند.

در طرح جامع شهر تهران که اواسط دهه 80 به تصویب رسید، یکسری ضوابط برای ساخت و ساز و مجموعه‌ای از ماموریت‌ها در حوزه‌های زیست محیطی، اقلیمی، اجتماعی، حمل و نقل و ترافیکی برای تقویت «حیات شهر» تعریف شده است؛ اما در طرح تفصیلی به عنوان سند اجرایی طرح جامع، بیش از همه، مقررات ساختمانی با رویکرد کالبدی دیده می‌شود که اعمال آنها در سال‌های اخیر توسعه نامتوازن شهر را در پی داشته است. بررسی‌های کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نشان می‌دهد: همزمان با ابلاغ و اجرای طرح تفصیلی تهران، باید اسناد تکمیلی برای مدیریت شهر در حوزه‌های غیرساختمانی نیز تدوین می‌شد در صورتی که این نوع تکالیف قید شده در طرح جامع، تاکنون محقق نشده است. علاوه بر این اشکال، وجود مقررات یکدست و واحد برای ساخت و ساز در طرح تفصیلی برای کل مناطق 22گانه و نادیده گرفتن شرایط اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی محله‌های مختلف شهر، تناقض دیگر این طرح محسوب می‌شود.

کمیته محیط زیست شورا با تاکید بر اینکه طرح تفصیلی تهران در اجرا، به طرح جامع وفادار نبوده است، در تحقیقات خود تاکید می‌کند: تناقض عمده بین این دو سند، نوع مقررات طرح تفصیلی برای حفظ و نگهداری اراضی سبز و ارتفاعات شهر است که با عناوین شیک تحت عنوان پهنه گردشگری، ساخت و ساز در این زمین‌ها را مجاز برشمرده است. ضمن آنکه، فرآیند تدوین طرح تفصیلی آنقدر طولانی مدت است که هنگام ابلاغ آن، شکل شهر کاملا‌ دگرگون شده و طرح در عمل قابلیت تطبیق با المان‌های موجود شهر را از دست داده است. مواردی همچون نبود حس مشارکت مردمی در طرح تفصیلی، نبود مکانیزم مدیریت مصرف بهینه انرژی در ساختمان‌ها در محتوای طرح و همچنین رویکرد شهر ماشین محور به جای انسان محور، از جمله پارادوکس‌های دیگر طرح تفصیلی تهران است. کمیته محیط زیست شورای شهر تهران همچنین با اشاره به اینکه، ترکیب اشکالات محتوایی طرح تفصیلی و بدعتی که شهرداران مناطق برای تغییر ضوابط مغایر همین طرح گذاشته‌اند، باعث بدتر شدن اوضاع شده است، درخواست کرده است: فرآیند اجرای طرح تفصیلی تهران پیش از رسیدن به موعد بازنگری اساسی طرح که در پایان پنجمین سال اجرا انجام می‌شود (پایان سال 95)، مورد تجدیدنظر شهرداری قرار گیرد تا دست کم، اسناد تکمیلی حوزه‌های مختلف حیات شهر و همچنین طرح تفصیلی در مقیاس محله‌ای به عنوان اسناد مکمل و متمم، به این طرح افزوده شود.

تحقیقات کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نشان می‌دهد: 11 پارادوکس مهم میان طرح تفصیلی و طرح جامع به‌عنوان طرح بالادستی سبب شده زمینه سودجویی، عدالت‌گریزی و هرج و مرج ساختمانی در پهنه‌های مختلف شهری با وجود اجرای سه ساله طرح تفصیلی جدید به‌عنوان نقشه راه ساخت وساز شهر به وجودآید که حیات شهری در 10 سال آینده را مورد تهدید قرار می‌دهد. براساس تحقیقات انجام شده اگر چه طرح تفصیلی به منظور تدقیق و اجرایی کردن طرح جامع تدوین و تصویب شد؛ اما فاصله طولانی نزدیک به یک دهه میان تدوین دو طرح، 10 تناقض عمده را میان طرح تفصیلی با طرح بالادستی آن یعنی طرح جامع شکل داد. به این معنی که اجرای طرح تفصیلی نه تنها فصل الخطاب تخلفات شهرسازی نبود بلکه با کاربرد «عناوین شیک» همچون پهنه گردشگری یا برج باغ راه فرار از قوانین بالادستی را باز نگه داشت. توجه به جنبه‌های کالبدی تراکم و پهنه بدون توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اقلیمی، الگو قرار ندادن طرح جامع در جنبه‌های کالبدی، عدم توجه به انسان مدار بودن شهر پیش‌بینی راه فرار از قانون، عدم توجه به میزان مصرف انرژی، نادیده گرفتن مشارکت شهروندی در طرح‌های شهری، ناکارآمدی شیوه جمع آوری اطلاعات و فاصله میان تدوین دو طرح تفصیلی و جامع سبب شده تا اجرای طرح تفصیلی از مسیر اصلی خود بر مبنای آنچه در طرح جامع پیش بینی شده بود منحرف شود.

این در حالی است که کارشناسان شهری تاکید دارند که با وجود 11 تناقض عمده میان طرح جامع و تفصیلی در صورتی که در همین مقیاس طراحی شده مدیران شهری به اجرای طرح تفصیلی وفادار مانده بود، زمینه بروز سودجویی متخلفان همچنان ادامه پیدا نمی‌کرد. علاوه بر این 11 مغایرت اساسی، براساس بررسی‌های کمیته محیط زیست شورای شهر تهران اعمال چهار تغییر در متن طرح تفصیلی منتشر شده با وجود همه کاستی ها، علت مشکلات بعدی اجرای طرح تفصیلی شده است. واگذاری اختیارات به شورای معماری مناطق، اعطای طبقات اضافی، تعریف بافت ناپایدار در محدوده‌هایی از شهر که دارای ارزش بالای زمین هستند و پذیرش درخواست بازنگری مناطق درخصوص حذف کاربری‌های تثبیت شده، چهار تغییری بود که پس از تصویب طرح تفصیلی جدید در دفترچه جدید اعمال و مورد اجرا قرار گرفت. رئیس کمیته محیط زیست شورا با تشریح این مغایرت‌ها پیشنهاد می‌دهد با وفاداری به طرح تفصیلی با وجود تمامی کاستی‌ها و نقض آن در کمیسیون‌های ماده پنج و 100، اسناد تکمیلی طرح در مقیاس محله‌ای به‌عنوان مکمل طرح، تدوین شود. محمدحقانی رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه طرح جامع با هدف برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت یکی از طرح‌های بالادست شهری است که باید راهنمای تهیه طرح تفصیلی قرار می‌گرفت، گفت؛ اما تغییر مقیاس طرح جامع از یک ده هزارم به یک دو هزارم با تناقضات اصلی طرح تفصیلی را همراه کرد.

او با بیان اینکه در طرح تفصیلی تهران عمدتا جنبه‌های کالبدی تراکم و نوع کاربری(پهنه بندی) مورد توجه قرار گرفته و جنبه‌های دیگر حیات شهری لحاظ نشده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: این در حالی است که طرح جامع در فصول مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و حمل و نقل تلاش کرده تا تمام زوایای مختلف شهر را مورد توجه قرار دهد. او ادامه داد: به‌عنوان مثال در کشور انگلستان بیش از 80 سند مصوب تحت عنوان سند حفاظت و رعایت حریم مسیل ها، سند حمل و نقل ریلی، سند حفظ و گسترش فضای سبز و.. وجود دارد که هنر آن تدقیق مسائل مختلف مرتبط با اسناد بالادست است اما در طرح تفصیلی تهران جای این اسناد خالی است. حقانی به مغایرت دوم طرح تفصیلی با طرح جامع اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات طرح تفصیلی در تطابق با طرح جامع این است که پهنه بندی‌های انجام شده در این طرح با الگوبرداری ناقص از سیستم کدینگ مبتنی بر الگوی برخی شهرهای آمریکایی است که هیچ تطابق اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی با محلات و مناطق مختلف تهران ندارد.

به تعبیر دیگر لازم بود طرح تفصیلی برای محلات با ویژگی‌های همان محلات تهیه و تدوین شود و نمی‌توان قوانین تراکم و کاربری‌ها را یکپارچه برای تمامی تهران با معیارهای یکسان تنظیم کرد. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه با وجود همه این کاستی ها، در موارد کالبدی هم طرح تفصیلی به طرح جامع وفادار نیست، تصریح کرد: یکی از این موارد این است که در طرح جامع محدوده‌های آسیب پذیر تهران در برابر زلزله با محدودیت ساخت وساز مواجه است اما در طرح تفصیلی تمامی این محدودیت‌ها نادیده گرفته شده است. به‌عنوان مثال عمده ساختمان‌های بلندمرتبه در الهیه و نیاوران دقیقا در محدوده حریم گسل نیاوران قرار گرفته‌اند. به گفته این عضو شورای شهر مطابق با طرح جامع شهر انسانی شهر مناسب برای حرکت پیاده تعریف شده در حالی‌که در طرح تفصیلی گسترش بزرگراه شهری یا شهر ماشین مدار در اولویت قرار دارد که تناقض دیگر دو طرح محسوب می‌شود.

او با اشاره به اینکه در طرح جامع بر حفظ میراث طبیعی شهر تهران تاکید شده است، اظهار کرد: اما در طرح تفصیلی با عناوینی همچون پهنه‌های گردشگری، برج باغ‌ها و... ساخت وساز در اراضی بالای 1800 متر و تغییر کاربری در باغات را مجاز اعلام کرده است به عبارتی دیگر طرح تفصیلی راه فرار از قوانین بالادست را با استفاده از «عناوین شیک» مهیا می‌کند وباغات در پهنه‌های مختلف با شاخص‌ها و معیارهای متفاوت تعریف و ساخت وساز می‌شود. ضمن آنکه در طرح تفصیلی هیچ راهکاری درخصوص جلوگیری از اسراف انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر وجود ندارد. حقانی گفت: باوجود تاکید بر شهروندمداری و مشارکت پذیری در طرح جامع عملا فرآیند مشارکت در تهیه و اصلاح طرح‌های شهری وجود خارجی ندارد و مشارکت بیشتر حالت شعاری دارد که برای حل این معضل لازم است سازوکاری اندیشیده شود تا بخشی از اختیارات شهرداری‌ها از جمله نظارت و کنترل ساخت وساز به مردم در مقیاس نواحی و محلات شهری واگذار شود. رئیس کمیته محیط زیست نبود مدیریت یکپارچه شهری برای حصول به اهداف چشم انداز طرح جامع را یکی دیگر نقاط ضعف طرح تفصیلی دانست و گفت: مساله دیگر که بین این دو طرح فاصله ایجاد می‌کند طولانی بودن تهیه و تصویب طرح تفصیلی است. در فاصله تهیه این دو طرح مشکلات اولیه برطرف و مشکلات جدید شهری به وجود آمد بدون آنکه مشاور از آن خبری داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد طرح تفصیلی بعد از تصویب و زمان ابلاغ بسیار با وضع موجود شهر غیرمنطبق شد و قبل از ابلاغ و اجرا نیاز به بازنگری اساسی پیدا کرده است. به گفته حقانی در فاصله چهار ساله تدوین و تصویب طرح تفصیلی به دلایل مختلف از جمله عدم التزام شهرداری به رعایت چارچوب طرح جامع با جهت‌گیری درآمدزایی بیشتر، انحلال نهاد برنامه ریزی و توسعه شهری تهران و واگذاری رصد اجرای صحیح طرح تفصیلی به شهرداری تهران و مصوبه هشت بندی دولت دهم، بخش اعظمی از شهربرخلاف ضوابط طرح تفصیلی شکل گرفت. او یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی طرح تفصیلی را شیوه جمع آوری اطلاعات و هزینه‌های انجام شده برای آن اعلام کرد.

رئیس کمیته محیط زیست با تاکید بر اینکه با وجود همه این مغایرت ها، وفاداری به طرح تفصیلی جهت جلوگیری از سودجویی، عدالت گریزی و هرج و مرج ساختمانی الزامی به نظر می‌رسد، تصریح کرد: از این رو بهتر است به جای نقض آن به بهانه‌های مختلف در کمیسیون‌های ماده پنج، هفت و 100 بهتر است اسناد تکمیلی در حوزه‌های مختلف و در مقیاس محله‌ای تهیه، تدوین و به‌عنوان مکمل به قوانین فعلی اضافه شود. حقانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تخلفات بعد از تصویب طرح تفصیلی اشاره کرد و گفت: پس از ابلاغ رسمی طرح تفصیلی در دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی چهار بدعت اعمال شد که به‌طور کلی طرح تفصیلی را از مسیر اصلی منحرف کرد. او ادامه داد: در مرحله نخست اختیاراتی به شورای معماری مناطق در راستای صدور پروانه ساخت وساز واگذار شد که بعضا موجب تفسیرهایی می‌شود که نتیجه آن خلاف ضوابط مصوب طرح تفصیلی است. دوم اعطای طبقات اضافی به املاکی که مساحت آنها بیش از حد نصاب تعیین‌شده در طرح تفصیلی است. سومین بدعت نیز تعریف بافت ناپایدار در محدوده‌هایی از شهر تهران و اعطای طبقات تشویقی در مناطق شمالی شهر که دارای ارزش بالای زمین هستند، بود که نه تنها توجیهی نداشت بلکه موجب تخریب و نوسازی برخی بافت‌ها در صاحبقرانیه، آجودانیه و... با هدف دریافت تراکم اضافه شد. او عنوان کرد: از همه مهم‌تر اینکه در بازنگری‌هایی که قبلا در دستور کار مناطق 22 گانه قرار گرفته، مطالبات مناطق درخصوص حذف کاربری‌های تثبیت شده از جمله فضای سبز، تاسیسات و تجهیزات شهری به بهانه ایجاد حقوق مکتسبه قبول شد و هم اکنون نیز این فرآیند ادامه دارد