پیشنهاد لاریجانی برای اصلاح روند هدفمندی

کد خبر: ۲۴۶۱۲

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۲

رئیس مجلس شورای اسلامی در پی انتقادات نمایندگان مجلس از عدم پرداخت سهم 30 درصدی صنعت و کشاورزی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خواستار آن شد که مجلس در قانونی جدید سه ردیف هزینه‌ای جداگانه برای هدفمندی یارانه‌ها مشخص کند.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز شنبه که به بررسی جزئیات لایحه بودجه 90 کل کشور اختصاص داشت، پیشنهاد محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه دولت نمی تواند در سال 90 قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه ای را بیش از 20 درصد نسبت به سال 89 افزایش دهد را با 164 رای موافق، 20 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر تصویب کردند. 12 نماینده نیز در رای گیری شرکت نکردند.

دهقان در زمان ارائه این پیشنهاد گفت : نمایندگان باید با این پیشنهاد موافقت کنند، زیرا اگر دولت همان درآمد سال 89 را در پیش می گرفت، در سال 90 حدود 30 هزار میلیارد تومان درآمد عایدش می شد این در حالیست که دولت در لایحه بودجه 62 هزار میلیارد تومان از محل اجرای هدفمندی یارانه ها درآمد پیش بینی کرده است و این نشان از افزایش دو برابری قیمت ها در سال جاری را دارد.

وی با بیان اینکه این اقدام دولت خلاف قانون هدفمندی یارانه ها است، و در طول یک سال و سه ماه قیمت ها به یک باره بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت ، افزود: این در حالیست که تعرفه های گاز و برق برای مصارف کشاورزی و صنعتی و به ویژه مصارف خانگی اعتراضات عمومی را در سه ماه پایانی سال 89 به دنبال داشته است.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: به نظر می رسد که باید دولت گام دوم برای افزایش قیمت ها را در سال 91 بردارد و افزایش قیمت ها امسال به صلاح کشور نیست و موافقت با این پیشنهاد برای محدود کردن دولت احتیاط و دور اندیشی است.

دهقانی با تاکید بر اینکه باید آثار افزایش قیمت ها در سال گذشته بررسی شود ، از نمایندگان خواست تا به این پیشنهاد رای مثبت دهند.

در ادامه نیز احمد توکلی نماینده تهران در موافقت با این پیشنهاد افزود: دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در اولین سال آن 8 جای قانون را نقض کرده است و سال اول با افزایش 2 برابری قیمت ها مواجه بودیم و این اقدام دولت لطمه شدیدی به بخش تولید، صنعت و کشاورزی زده است.

وی افزود: دولت اجازه درآمد 62 هزار میلیاردی را خواسته است تا بتواند در سال جدید پول بیشتری به مردم بدهد و قیمت ها را افزایش دهد این در حالیست که تولید، صنعت و کشاورزی تحت فشار است و این به معنای بیکاری و عدم اشتغال زایی در کشور است.

توکلی با بیان اینکه درآمد 62هزار میلیاردی برای دولت تورم زایی را به دنبال دارد افزود: مردم نمی توانند آثار تورم را بپذیرند بنابراین ما مجبور می شویم در میانه اجرای هدفمندی یارانه ها به دلیل گرانی بیش از حد آن را متوقف کنیم. پس بهتر است نمایندگان مجلس با محدود کردن دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها موافقت کنند.

در ادامه نیز جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مخالفت با پیشنهاد محدودیت دولت در افزایش قیمت ها برای هدفمندی یارانه ها گفت: دولت مکلف است قانون هدفمندی یارانه ها را در 5 سال اجرا کند و تغییرات نمایندگان در این موضوع می تواند مشکلات جدی را برای دولت ایجاد کند.

عباس رجایی نماینده اراک نیز در تذکری با استناد به ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس در ارتباط با درست اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه ها گفت: دولت در قانون هدفمندی یک ردیف درآمدی وسه ردیف هزینه ای را اجرا نکرده است.

وی افزود: بر اساس قانون پیش بینی شده بود که حداکثر 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها صرف پرداخت مردم شود و سهم تولید و بخش عمومی 30 و 20 درصد این درآمدها را در اختیار داشته باشد. این در حالیست که عملا سهم تولید و کشاورزی و صنعت در سال گذشته یا پرداخت نشده است یا سهم واقعی آنها داده نشده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: این بخش ها در سال گذشته متضرر شده اند ، من شنیده ام که گویا قرار است هر متر مکعب گاز بخش کشاورزی از مبلغ 60 تومان به 100 تومان افزایش پیدا کند و این پیش بینی در سال جدید است.

وی از نمایندگان مجلس خواست تا به گونه ای عمل کنند که در سال جدید سطح بندی از سوی دولت برای یک ردیف درآمدی و 3 ردیف هزینه ای در اجرای هدفمندی یارانه ها محقق شود.

علیرضا انصاری نماینده مردم زنجان نیز در تذکری آیین نامه ای با اشاره به اینکه موضوع هدفمندی یارانه ها و اعتبارات آن کار مهمی است، گفت: متاسفانه دولت بدون مبنا قیمت ها را در سال گذشته دو برابر کرده است و امسال نیز تقاضای درآمد 62 هزار میلیارد تومانی داده است.

وی افزود: من پیشنهاد می کنم رئیس قوه مقننه موضوع اعتبارات هدفمندی یارانه ها هم سرجمع درآمدها و هم سرجمع هزینه ها را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد تا این کمیسیون پس از بررسی استدلال های لازم را در این باره مشخص کند.

در ادامه نیز نماینده دولت با اعلام مخالفت خود با پیشنهاد محدود کردن دولت در افزایش قیمت ها در قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در آمد 62هزار میلیارد تومانی که دولت اجازه آن را از مجلس خواسته است به این معنا نیست که قرار است قیمت ها افزایش پیدا کند.

وی افزود: ایجاد محدودیت برای دولت علامت مناسبی به بازار نیست و مشکلاتی را برای بازار ما بوجود می آورد.

مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام مخالفت کمیسیون با پیشنهاد محدود کردن دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: موضوع اصلی تاکید بر قانون و اجرای قانون است و دولت نیز اعلام کرده است که افزایش قمیت ها فعلا وجود ندارد.

وی افزود: قانون هدفمندی یارانه ها دوره 5 ساله دارد و دولت نیز فرصت اجرای این قانون را در این مدت دارد و شاید نیازی به افزایش قیمت ها نباشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: استدلال دولت این است که درآمد 62 هزار میلیارد تومانی به معنای افزایش قیمت نیست اما ما اجازه می خواهیم این مجوز را داشته باشیم که اگر موقعیت مناسب شد قیمت ها را افزایش دهیم.

زمانی که سخنان مفتح به اینجا رسید فریادهای 2-2 نمایندگان فضای مجلس را پر کرد به گونه ای که دیگر صدای مفتح به گوش نمی رسید.

در این میانه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با مخاطب قرار دادن مفتح گفت: اکنون این سئوال وجود دارد که دولت چه میزان از سهم تولید را داده است که مفتح پاسخ داد 1500 میلیارد تومان دولت به وزارت صنایع یارانه بانک داده است.

دولت مکلف بود 30 درصد درآمد 20 هزار میلیاد تومانی حاصل از هدفمندی را در سال گذشته به بخش تولید و صنعت و کشاورزی اختصاص دهد .

در ادامه جلسه محمد رضا خباز نماینده مردم کاشمر در تذکری آیین نامه ای اعلام کرد که این رقمی را که اعلام می کنند به بخش تولید داده اند به هیچ وجه دولت هیچ سهمی را به تولید پرداخت نکرده است و چاههای کشاورزی، کارخانجات در شرف تعطیلی هستند.

وی تقاضا کرد کمیسیون تلفیق تشکیل شود و سه ردیف هزینه ای و یک ردیف درآمدی برای هدفمندی یارانه ها مشخص کند.

لاریجانی نیز با تایید این تذکر گفت باید یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه ای برای هدفمندی یارانه ها مشخص شود.

در پایان نمایندگان مجلس با 164 رای موافق تصویب کردند که دولت برای افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه ای در اجرای هدفمندی یارانه ها محدود شود.