صدا‌وسیما از چاله به چاه سقوط می‌کند

کد خبر: ۲۴۶۴۴۲

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۲

تدبیر انفعالی مدیران مالی- بازرگانی و آگهی‌های صداوسیما از جمله مصداق تصمیم‌های حرکت از چاله به چاه است؛ اولین سال مدیریت سرافراز در حالی سپری شد که معاون برنامه‌ریزی و منابع مالی او نتوانست درآمد موردنیاز سازمان صداوسیما را محقق کند و از این بابت امسال به سختی بر سرافراز و همکارانش می‌گذرد. این عدم تحقق درآمد آگهی را کارشناسان به بی‌تدبیری در جذب و عقد قراردادهای آگهی و وعده‌های نابجا برای پخش رایگان آگهی‌ها در نیمه دوم سال نسبت می‌دهند. گذشته از این که با چه مکانیزمی این مشکل واقع شد اکنون دردسر بزرگی برای سرافراز و همکارانش وجود دارد که آنها را به اتخاذ تصمیم نادرست کشانده است.

در این تصمیم آقای مجتهد معاون برنامه‌ریزی و منابع مالی سازمان و مشاورانش هدف‌گذاری کرده‌اند که کل آگهی‌های صداوسیما اعم از شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، استان داخلی، خارجی و سراسری را به قیمت پایه هزار و سیصد میلیارد تومان به فروش برسانند. آنها برای تحقق این هدف فرم‌های مزایده‌‌ای را به چاپ رسانده‌اند که در آن یک کنسرسیوم متشکل از یک اپراتور تلفن‌همراه، یک بانک و چند شرکت تبلیغاتی با سپردن ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ پیشنهادی در مزایده شرکت کنند و پس از برنده شدن، تمامی آگهی‌های صداوسیما را از آن خود کنند.راهبردنویسان مالی صداوسیما از آن رو به این شیوه متوسل شده‌اند که تصور کرده‌اند فروش یک‌جای تمام آگهی‌ها آنان را از دردسر عدم تحقق منابع می‌رهاند ضمن آنکه بار بزرگی را از دوش سیستم اداری سازمان برمی‌دارد. آنها می‌گویند اگرچه ممکن است شرکت‌های تبلیغاتی نتوانند این درآمد را محقق سازند اما وقتی یک اپراتور تلفن‌همراه و یک بانک پشتوانه این کنسرسیوم شدند آن ‌وقت دغدغه‌ای برای عدم تحقق منابع مالی وجود ندارد چراکه حتی در صورت ناکامی کنسرسیوم، درآمدهای بانک و اپراتور تلفن‌همراه می‌تواند نقص تامین منابع مالی را پوشش دهد تا زیانی متوجه صداوسیما نشود. در حقیقت راهبردنویسان این تصمیم تصور کرده‌اند سرمایه از سوی اپراتور تلفن و بانک تامین می‌شود و شرکت‌های تبلیغاتی عهده‌دار اجرای کار می‌شوند. در نهایت این امر حتی اگر برای اعضای کنسرسیوم سود نداشته باشد، برای صداوسیما نیاز 1300 میلیارد تومانی تامین بودجه از طریق جذب آگهی را مرتفع خواهد ساخت.تردیدی نیست که روی کاغذ اوضاع به همین صورت زیبا و امیدوارکننده است و تدوین‌کنندگان این طرح با خیال راحت به تحقق این هدف دل بسته‌اند اما در عمل اوضاع مقداری فرق می‌کند.ابتدا باید تصریح کرد که رسانه ملی شیوه واگذاری قطعی آگهی‌ها به یک کنسرسیوم و اخذ درآمد قطعی از محل فروش آگهی‌ها را پیش از این و در زمان مدیریت مرحوم کردان تجربه کرده است. آن تجربه نه فقط نتوانست درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق سازد بلکه اختلاف‌هایی که در جریان کار به وجود آمد، سبب افتتاح پرونده‌های قضایی از سوی دو طرف (صداوسیما و کنسرسیوم تبلیغاتی) شد که این پرونده‌ها هم‌اکنون مفتوح است و جریان دارد.

دقیقا به همین دلیل اگر مدیران صداوسیما تصور کرده‌اند که از دردسر مدیریت آگهی‌ها خلاص می‌شوند، تصورشان نادرست است. ضمن آن صداوسیما پس از سپردن قطعی آگهی‌ها به کنسرسیوم نمی‌تواند نیروهای حاضر و شاغل خود را تعدیل کند چراکه آنها در استخدام این سازمان هستند و تنها می‌شود محل ماموریت و یا وظایف شغلی آنها را تغییر داد. به این ترتیب واگذاری آگهی‌ها به تعدیل نیرو و افزایش بهره‌وری در کارکرد نیروی انسانی صداوسیما نمی‌انجامد.ساختار تشکیل این کنسرسیوم چنان است که از هم‌اکنون بروز مشکلات محتوم است. این مشکلات چنان واقعی و قریب‌الوقوع است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.در بدو امر این نکته مهم است که برای پرداخت 1300 میلیارد تومان (حداقل رقم مزایده) مجموعه کنسرسیوم با احتساب مالیات‌ها، هزینه‌های جاری، پورسانت بازاریابان و... باید حدود 75 درصد بیش از رقم پایه به دست آورد یعنی با در نظر گرفتن سود، کنسرسیوم می‌باید حدود 2300 میلیارد تومان از محل فروش آگهی به دست آورد.اگر توجه کنیم که میزان مطلق آگهی به نسبت سال‌جاری چندان تغییر نمی‌کند آن وقت مبلغ آگهی باید گران شود که در نتیجه قیمت تمام‌شده کالا و خدمات گران‌تر خواهد شد چراکه صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان کالا و خدمات قیمت تبلیغات و هزینه‌های مربوط به آن را به سرجمع قیمت تمام‌شده محصول خود اضافه خواهند کرد.علاوه بر این تلاش کنسرسیوم برای تحقق درآمد 2300 میلیارد تومانی باعث خواهد شد تا اعضای ارشد کنسرسیوم که از قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردارند برای پخش آگهی‌هایی که با معیارهای ارزشی صداوسیما همخوانی ندارد، مقامات رسانه ملی را تحت فشار بگذارند. به این ترتیب صدا‌وسیما مجبور به پخش آگهی‌هایی خواهد شد که در برنامه‌هایش در ابعاد اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی، خلاف آن را توصیه کرده است. ترکیب کنسرسیوم نیز مشکل‌ساز است. در حالی که شرکت‌های تبلیغاتی منافعی در بازار آگهی‌دهندگان ندارند و به خاطر سود خودش برای اخذ هرچه بیشتر آگهی تلاش می‌کنند، اپراتور تلفن همراه و بانک در بازار کشور منفعت دارند و نه فقط می‌خواهند هزینه‌های تبلیغاتی خود را به حداقل برسانند بلکه می‌خواهند رقبا را در نیز در موضع ضعف قرار دهند. از این بابت سایر اپراتورهای تلفن و بانک‌ها در گرداب اتخاذ سیاست‌های موذیانه تبلیغاتی برای آسیب‌دیدن و سرانجام کاهش سهم بازار خواهند افتاد. روشن است که چنین رویدادی حتی اگر به طور مستقیم به صداوسیما لطمه نزند با احتمال زیادی به طور غیرمستقیم و در سایر همکاری‌های فی‌مابین صدا و سیما و فعالان ارشد اقتصادی کشور تاثیر منفی خواهد داشت.

نکته جالب توجه دیگر در این‌باره آن است که مدیریت صحیح دریافت آگهی طی سال‌های اخیر (بجز امسال) باعث رشد چشمگیر درآمد‌های سازمان صداو‌سیما از محل پخش آگهی شده بود چنان که حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز به خاطر شفافیت و دقت سیستم درآمدزایی از رسانه ملی تقدیر کرده بود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که درآمد سازمان صداوسیما از محل فروش آگهی در سراسر کشور از رقم 530 میلیارد تومان در سال 1391 به رقم 1200 میلیارد تومان در سال 1393 رسیده بود یعنی طی سه سال 6700 میلیارد تومان افزایش درآمد که حدود 210 درصد رشد طی سه سال را نشان می‌دهد. در این صورت صدا و سیما با به کارگیری همه کانون‌های تبلیغاتی دارای پروانه فعالیت و مدیریت آنها، توانست به رکورد 70 درصد افزایش درآمد برای هر سال دست پیدا کند. ضمن آن که چه به لحاظ شفافیت مالی و چه به لحاظ سیاست‌های مدبرانه، دوره ده ساله‌ای که تمامی کانون‌های تبلیغاتی مجاز در سراسر کشور به عنوان بازوی جذب آگهی برای سازمان صدا و سیما عمل کردند، دوره‌ای مثال‌زدنی و قابل تقدیر بوده است. نکته پایانی این یادداشت تجربه اخیر فدراسیون فوتبال در فروش قطعی آگهی‌هاست؛

اکنون روشن شده که شرکت ایران نوین نماینده انحصاری جذب آگهی‌های محیطی ورزشگاه‌های فوتبال، می‌باید صد میلیارد تومان به صورت قطعی به فدراسیون فوتبال پرداخت کند ولی طی ماه‌های گذشته این شرکت با بدقولی‌های مکرر از پرداخت تعهد خود بارها طفره رفته تا جایی که مسوولان فدراسیون در مصاحبه‌های رسمی گفته‌اند که این شرکت تنها 37 میلیارد تومان از تعهد 60 میلیارد تومانی خود برای سال 1393 را پرداخت کرده و در سال‌جاری نیز از تعهد 100 میلیارد تومانی خود حتی یک ریال هم پرداخت نکرده است. ضمن آنکه این شرکت در سال‌جاری مذاکراتی را برای کسر نیمی از تعهد خویش با مسوولان فدراسیون فوتبال انجام داده است.

همه این موارد نشان می‌دهد که مقامات صداوسیما از ترس کمبود منابع تصمیمی انفعالی گرفته‌اند که رسانه ملی را از چاله کمبود بودجه به چاه مشکلات حقوقی، عدم تحقق درآمدها، پخش آگهی‌های مغایر با ارزش‌های سازمان و... خواهد انداخت.