کدخدایی: نظارت استصوابی همان رعایت حق‌الناس است

کد خبر: ۲۴۶۶۷۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۳

سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت:‌ نظارت استصوابی همان رعایت حق‌الناس است. مردم به این شورای نگهبان اعتماد کرده‌اند و به آن‌ها می‌گویند شما باید مراقب ارکانی باشید که ما به آن‌ها شکل دادیم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای یکی از کلیدواژه‌های مهم و پرتکرار رهبر انقلاب در این دو سال اخیر، اصطلاح «حق‌الناس» است. ایشان در دیدار با ائمه جمعه به شش مورد از ابعاد مهم رعایت «حق‌الناس» اشاره کردند که عبارتند از: صلاحیت قانونی، اغماص نکردن در صلاحیت‌ها، حفظ امانت، پذیرش نتیجه‌ی قانونی، پیشنهاد لیست‌های انتخاباتی و انتخاب لیست‌های انتخاباتی. علاوه بر این ایشان در یکی از دیدارهای خود نظارت استصوابی را هم بخشی از رعایت حق‌الناس دانسته و می‌فرمایند: «بخشی از این حقّ‌النّاس، همین حقّ رأی شورای نگهبان است؛ همین حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌النّاس است، این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد. انتخابات مهم است.»

در این‌باره با عباسعلی کدخدایی، استاد حقوق دانشگاه تهران و سخنگوی سابق شورای نگهبان به گفت‌وگو نشستیم.

نقش صیانتی شورای نگهبان چگونه در قانون اساسی و سایر قوانین پیش‌بینی شده است و کارویژه‌ی این شورا در مراقبت از حق‌الناس رأی مردم چیست؟

اجازه می‌خواهم که سؤال شما را به دو قسمت تقسیم کنم. یک بخش سؤال به موضوع حق‌الناس رأی مردم و بخش دیگر به جایگاه شورای نگهبان بازمی‌گردد. شورای نگهبان طبق قانون اساسی سه وظیفه‌ی اصلی برعهده دارد و کارکرد خود را همان‌گونه تنظیم می‌کند. مضاف بر اینکه در سایر قوانین نیز وظایفی برای این شورا در نظر گرفته شده است.

وظیفه‌ی نظارت تقنینی که در اصول قانون اساسی به آن اشاره شده است، عمدتاً به این مرتبط می‌شود که مصوبات مجلس و مصوبات هیئت‌وزیران (در قالب اساسنامه‌ها) را بررسی کند و درصورتی‌که آن‌ها را در مخالفت با قانون اساسی و شرع ندید، تأیید می‌کند. در غیر این‌صورت ایرادات را به بخش تصویب‌کننده‌ی قانون ارسال می‌کند تا ایرادات مرتفع شود. یک بخش دیگر هم در چارچوب همین وظیفه است و آن بررسی مصوبات دولتی است که ادعای خلاف شرع در مورد آن‌ها می‌شود و فقهای شورای نگهبان این موضوع را بررسی می‌کنند. همچنین یک نظارت سیاسی برعهده‌ی شورای نگهبان قرار دارد که مشخصاً اصل 99 قانون اساسی به آن تصریح می‌کند و نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و رفراندوم‌ها را متوجه این شورا می‌سازد. وظیفه‌ی سوم شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی در مواردی است که ابهام دارد. طبق آیین‌نامه‌ی شورای نگهبان، برخی از مقامات می‌توانند سؤال کنند و شورای نگهبان نیز آن‌ها را بررسی می‌کند.

اما آنچه امروزه بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد، بُعد نظارت سیاسی شورای نگهبان است. البته ما معتقدیم آن بحثی که مطرح شد (حق‌الناس) در هر سه وظیفه‌ی اصلی شورای نگهبان باید اعمال شود و آقایان شورای نگهبان نیز با توجه به همین موضوع به مباحث ورود پیدا می‌کنند. اما اگر بخواهیم تعریفی از حق‌الناس داشته باشیم، حقی متعلق به مردم است که مشیت الهی بر آن حکم داده است. تفکیکی که بین حق‌الناس و حق‌الله در مبانی شرعی و فقهی داریم، تصمیم‌گیری در برخی امور را برعهده‌ی مردم گذاشته است که شامل موارد فراوانی می‌شود. معروف است که خداوند نسبت به حق‌الله ممکن است گذشت کند، اما حق‌الناس به مردم ذی‌نفع مربوط می‌شود و امکان گذشت خداوند وجود ندارد. به نظر می‌رسد در همه‌ی دستگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران باید حق‌الناس (حقوق مالی، طبیعی و معنوی) رعایت شود. شورای نگهبان هم در نظارت تقنینی و هم در نظارت سیاسی سعی می‌کند این مراقبت را انجام دهد. برای نمونه، مصوبات زیادی داریم که نشان می‌دهد شورای نگهبان در مقابل محدود شدن حقوق مردم مقاومت کرده است. لایحه‌ای در دهه‌ی شصت تقدیم شورای نگهبان شد و این شورا به‌دلیل صیانت از مالکیت خصوصی آن را رد کرد تا حقی از مردم ضایع نشود. مجلس را نیز ملزم کرد تا موارد را براساس موازین شرعی و رعایت حق‌الناس اصلاح کند.

در باب نظارت سیاسی هم کمتر این موضوع به ذهن می‌رسید تا اینکه در انتخابات پیشین، تعبیر بسیار زیبای «حق‌الناس» بودن رأی مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شد. مقام معظم رهبری با توجه به همین زمینه‌ی فقهی، شرعی و دینی، این موضوع را مطرح کردند که رأی مردم هم جزء حق‌الناس است. براساس مبانی دینی و قانونی ما، مردم حق دارند در انتخابات شرکت کنند و اگر این حق مردم باشد، بنابراین رأیی که به صندوق انداخته می‌شود، حق‌الناس است و انتظار می‌رود آرا به‌شکل صحیحی استخراج و قرائت شوند.

مقام معظم رهبری این بُعد را به‌دلیل فضای سیاسی ایجادشده، برجسته کردند و این شاخص را برای نهادهای نظارتی انتخابات و مردم مطرح کردند. اما این بدان مفهوم نیست که حق‌الناس تنها همین است و جلوه‌ی دیگری ندارد. به نظر می‌رسد برخی‌ها قصد دارند آگاهانه یا ناآگاهانه، برداشت دیگری کنند. رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند که همه‌ی دستگاه‌ها در جمهوری اسلامی موظف هستند حق مردم را رعایت کنند و این تنها مختص به شورای نگهبان نیست.

نکته‌ی مهم دیگر ابعاد مختلف حق الناس بود که چند روز پیش رهبر معظم انقلاب به تبیین آن پرداختند. با این فرمایشات حکیمانه معلوم شد که هم رد افراد واجد شرائط نقض حق الناس است، و از آن مهم‌تر، تائید افراد فاقد صلاحیت، چرا که باز حق مردم به داشتن نمایندگان شایسته نقض می‌شود.

بعد مهم دیگر که رهبر بزرگوار انقلاب به تبیین آن پرداختند عدم پذیرش قواعد و قوانین انتخابات از سوی افراد و مخصوصا داوطلبان است. به عبارت دیگر وقتی نامزدها با رأی مردم انتخاب می‌شوند عدم پذیرش نتیجه‌ی انتخابات، نادیده انگاشتن رأی مردم و به زبان بهتر، نادیده انگاشتن «حق مردم» است. موضوعی که متأسفانه در سال 88 اتفاق افتاد و عده‌ای با نپذیرفتن نتیجه‌ی آرای مردم، حق الناس را تضییع کردند.

همان‌طور که اشاره کردید، بیشتر توجهات به نظارت سیاسی شورای نگهبان مربوط می‌شود. اگر بخواهیم نگاهی تطبیقی به سازوکار نظارت بر انتخابات در سایر کشورها (مثلا امریکا) داشته باشیم، آن‌ها چگونه بر انتخابات خود نظارت می‌کنند و مکانیسم موجود در کشور ما چه برتری نسبت به آن‌ها دارد؟

همه‌ی نظام‌های سیاسی نسبت به ارکان سیاسی خودشان و انتخاباتی که دارند، نوعی نظارت را اعمال می‌کنند. البته نوع نظارت‌ها و اقسام آن‌ها متفاوت است، اما همه‌ی آن‌ها نظارت دارند. ممکن است نظارت‌ها در چارچوب نظارت قضایی باشد (مانند آمریکا، آلمان، ژاپن و ترکیه) که دادگاهِ قانون اساسی، کار نظارت بر انتخابات را برعهده داشته باشد. در آمریکا نیز دیوان عالی این نظارت عالیه را دارد. علاوه بر این موارد، از مکانیسم حزبی نیز برای نظارت بر انتخابات استفاده می‌شود. در این روش، به‌جای تأیید صلاحیت افراد توسط یک مرجع خاص، احزاب صلاحیت افراد را تأیید می‌کنند و هرکسی اجازه‌ی شرکت در انتخابات را ندارد.

در فرانسه نیز علاوه بر نظارت‌های حزبی، سازوکاری مشابه سازوکار ایران وجود دارد که با یک نظارت مؤثر از طریق شورای قانون اساسی، نظارت بر انتخابات صورت می‌پذیرد و کسی هم روی حرف آن حرفی نمی‌آورد. در آمریکا هم پس از دیوان عالی، هیچ مرجعی برای رسیدگی وجود ندارد. بنابراین همه‌ی کشورها از مکانیسم نظارت استفاده می‌کنند.

منظور از تأیید صلاحیت‌ها در این کشورهایی که نام بردید چیست؟

سؤال خوبی مطرح کردید. اولین شرط وفاداری به نظام سیاسی آن کشور است؛ یعنی شخصی که در نظام سیاسی آمریکا یا سایر کشورها بگوید قصد براندازی دارد، کسی به او اجازه‌ی ورود نمی‌دهد. بنابراین اولین شرط، پذیرش شاکله‌ی اصلی آن نظام سیاسی است. علاوه بر این، صلاحیت‌های دیگری نیز مدنظر است، از جمله اینکه فرد شخصیت موجهی داشته باشد که ما در قوانین خودمان از آن با عنوان «حسن شهرت» یاد می‌کنیم. طبیعی است که همه‌ی کشور‌ها براساس مبانی خودشان صلاحیت افراد را تأیید می‌کنند، اما درعین‌حال برای آن‌ها نیز حداقل‌هایی وجود دارد. برای نمونه، با وجود آنکه به‌لحاظ اخلاقی در بسیاری از جوامع غربی، رابطه‌ی نامشروع میان زن و مرد بلااشکال است، اما بسیار شنیده‌ایم که اگر یک سیاست‌مدار مرتکب چنین کاری شود، برای آن‌ها نامناسب است و غربی‌ها هم این موضوع را برای یک سیاست‌مدار مناسب نمی‌دانند. چندی پیش بود که شورای قانون اساسی فرانسه از میان چند ده نفر داوطلب برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها صلاحیت شانزده نفر را تأیید کرد که این موضوع نشان از پالایش نیروهای سیاسی در همه‌ی کشورها دارد.

ما هم معیارهای خاص خودمان را داریم. برای نمونه می‌گوییم که فرد باید مسلمان باشد، به نظام سیاسی اعتقاد داشته باشد، جزء محکومین قضایی نباشد (که این مورد در سایر کشورها نیز وجود دارد) و... این موارد باید در جایی احراز شود که در کشور ما، شورای نگهبان این کار را انجام می‌دهد تا مشخص شود افراد دارای صلاحیت‌های لازم هستند یا خیر.

با وجود این سازوکار عقلانی در نظام سیاسی کشور، چرا عده‌ای در بازه‌ی زمانی پیش از انتخابات بر مخدوش کردن سلامت انتخابات اصرار می‌ورزند؟

چرایی این قضیه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخشی که عامدانه صورت می‌گیرد و دشمنان نظام به‌دلیل کینه‌ای که دارند، این قبیل اتهامات را مطرح می‌سازند. ایالات‌متحده در رأس این گروه قرار دارد که می‌خواهد به مقابله با نهادهایی بپردازد که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، می‌خواهند از نفوذ دشمن جلوگیری کنند. عده‌ای هم در داخل از سر ناآگاهی، به‌دلیل اینکه صلاحیت یک فرد تأیید نشده است، سعی می‌کنند همین راه مخدوش کردن نهادهای عالی نظام (مانند شورای نگهبان) را دنبال کنند. ما قطعاً انتظار نداریم که هر دو نفر مراجعه‌کننده به یک قاضی با رضایت بازگردند؛ چراکه قاعدتاً فرد برنده خوشحال و فرد بازنده ناراحت خواهد بود. فرد بازنده بخشی از ناراحتی خود را این‌گونه ابراز می‌کند که قاضی صلاحیت نداشت یا اینکه فرایند قضاوت مناسب نبود. اما ما باید مراقب باشیم که در دام دشمن نیفتیم و در طرح براندازی قرار نگیریم.

برای نمونه، برخی می‌گفتند شورای نگهبان نمی‌خواهد انتخابات سالم برگزار شود که این حرف بسیار عجیبی است و به تعبیر رهبر عزیزمان گویا تبدیل به یک مرض شده است. یا می‌گفتند شورای نگهبان اجازه‌ی رقابت را به همه‌ی افراد نمی‌دهد که این سخن درستی نیست و تنوع افراد انتخاب‌شده در دوره‌های مختلف انتخابات (مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و...) خط بطلانی بر این نظر است. یک عده نیز برای جمع کردن رأی بیشتر، این نسبت‌ها را به نهادهای عالی نظام روا می‌دارند که این اتفاقاً همان حق‌الناسی است که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند. اگر شما جامعه و گروهی از مردم را در مورد نهادهای نظام به‌اشتباه بیندازید هم کار اشتباهی است و حق‌الناس را پایمال کرده‌اید.

در سال 88 نیز حرف ما همین بود که آیا شما مطمئن شدید که نتیجه‌ی انتخابات چیز دیگری است که به مردم اعلام می‌کنید در خیابان‌ها باقی بمانند؟ آیا بهتر نبود که این افراد، این جنبه از حق‌الناس را هم رعایت می‌کردند؟

طرح دانش‌واژه‌ی «حق‌الناس» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با واکنش‌های متفاوتی در داخل و خارج از کشور همراه بود. به نظر شما مهم‌ترین شاخصه‌های رعایت این حق‌الناس چیست؟

شاید یکی از دلایل آن هجمه‌ای بود که به نهاد انتخابات و سازمان‌های متولی آن در ایران می‌شد و رهبر انقلاب نیز تشخیص دادند که به همه‌ی دستگاه‌های نظام این تذکر را بدهند و یادآور شوند که تمام تلاش دستگاه‌های ذی‌ربط نیز همین است که این حق مردم را حفاظت و حمایت کنند. در واقع این مورد، شاخص انتخابات بود و این هنرمندی رهبر انقلاب را نشان می‌دهد که پیام انتخابات در جمهوری اسلامی را گوشزد کردند. ما به انتخابات به صرف یک حرکت سیاسی زودگذر برخورد نمی‌کنیم، بلکه انتخابات برای مردم و برخاسته از آموزه‌های دینی است و کسی حق عبور از آن را ندارد. به بیان خردمندانه‌ی معظم‌له، انتخابات یک نعمت است.

وزارت کشور و شورای نگهبان دو مرجع اصلی هستند که امور کلان انتخابات را در کشور مدیریت می‌کنند، اما انتخابات را خود مردم برگزار می‌کنند. هم در هیئت‌های اجرایی و هم در هیئت‌های نظارت بر انتخابات، مردم حضور دارند و این هیئت‌ها دو شاخص مردمی برای رعایت حق‌الناس هستند. علاوه بر این موارد، نهادهای عالی کشور مانند وزارت کشور و شورای نگهبان نیز حافظ حقوق مردم‌اند. شورای نگهبان براساس قوانین موضوعه، هم حق تأیید صلاحیت افراد جهت حضور در انتخابات را دارد و هم حق تأیید صحت انتخابات را داراست. هر کجا هم که تشخیص دهد انتخابات از مسیر خود خارج می‌شود، می‌تواند دستور توقف یا ابطال انتخابات را صادر کند.

این موضوع کاملاً منطقی و عقلی است که اگر رأی مردمی که به صندوق انداخته می‌شود، حق‌الناس است، حفظ آن نظامی که مردم به آن رأی می‌دهند و برای آن فداکاری‌های زیادی انجام داده‌اند هم حق‌الناس است. اگر شورای نگهبان نظارتی بر صلاحیت افراد انجام می‌دهد، برای صیانت از نظامی است که آن نظام هم حق‌الناس است. پس دو طرف قضیه حق‌الناس است و این نکته را رهبر معظم انقلاب به‌روشنی تبیین کردند.

فتنه‌ی سال 88 از جمله مهم‌ترین مصادیق ایستادگی شورای نگهبان برای صیانت از حق‌الناس بود. در آن دوران، شورای نگهبان به چه ترتیبی از حق‌الناس صیانت کرد؟

به‌هرحال هر کار بزرگی سختی‌های خاص خود را دارد که شاید به‌عنوان سختی از آن یاد نکنیم. بیشتر نامهربانی‌های برخی افراد نسبت به اعضای شورای نگهبان نادرست بود که البته اعضای محترم شورا نیز به آن توجه نداشتند و فقط تکلیف دینی و قانونی خودشان را مدنظر داشتند.

واقعیت آن است که انتخابات سال 88 مانند سایر دوره‌های انتخابات، انتخاباتی سالم بود. تدابیر لازم اندیشیده شده و کار به‌درستی جلو رفته بود، اما مواجه شدیم با توطئه‌ای که از خارج طراحی شده بود و به دست برخی از دوستان ساده‌لوح داخلی اجرا می‌شد. ما در هیچ انتخاباتی شاهد نبودیم که کسی بگوید که «یا من یا هیچ!» واقعا این حرف زوری بود. همان شب انتخابات، آن فرد مصاحبه و اعلام کرد برنده‌ی انتخابات است! چیزی که در هیچ نظام سیاسی‌ای سابقه ندارد. هنوز هیچ آرایی شمارش نشده بود و شورای نگهبان آن را تأیید نکرده بود که فردی انتخاب خود را، آن‌هم با فاصله‌ی زیاد از رقبا، اعلام کرد. این موضوع در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.

پس از آن هم ادعای تقلب کردند و زمانی هم که از آن‌ها خواستیم دلایل خود را اعلام کنند، امتناع می‌ورزیدند. هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای اثبات یک تقلب وسیع در انتخابات نداشتند؛ کمااینکه الآن هم هیچ دلیلی ندارند که بگویند به این دلیل و به آن دلیل تقلب شده است. هیچ‌وقت این کار را نکردند.

آن روزها برای اولین‌بار گفتیم نمایندگان نامزدها در روز رأی‌گیری در شورای نگهبان مستقر شوند و تا پایان شمارش آرا حضور داشته باشند، نماینده‌ی همان فردی که مدعی تقلب بود، تا نماز صبح روز شنبه در شورای نگهبان حضور داشت و در هنگام رفتن هم نتیجه را به‌صورت کامل تأیید کرد و فقط یک‌سری شکایات جزئی مطرح شده بود. این گروه حتی حرف‌های نماینده‌ی خود را هم قبول نکردند.

بعد گفتیم در شورای نگهبان حاضر شوید تا موضوع را بررسی کنیم. یکی از آن آقایان سابقا رئیس مجلس بود و دائماً به شورا رفت‌وآمد داشت، اما در آن روزها حاضر نبود در شورای نگهبان حاضر شود. ما دعوت رسمی و مکتوب هم انجام دادیم تا سخنان آن‌ها را بشنویم، اما بازهم فایده‌ای نداشت.

حضرت آقا هم در جلسه‌ی 26 خرداد تأکید کردند که شورای نگهبان و وزارت کشور می‌بایست مر قانون را رعایت کنند و به تمام شکایات پاسخ دهند. پس از آن، علی‌رغم اینکه در چارچوب قانون پیش‌بینی نشده بود، هیئتی متشکل از معتمدین (با حضور افرادی چون آقایان دکتر حداد عادل و دکتر ولایتی، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد و...) ایجاد کردیم تا آرا را بررسی کنند، اما نماینده‌ی کاندیداها از حضور در این هیأت هم امتناع کردند. در چند روز آخر هم این موضوع را مطرح کردند که اگر چند شرط را محقق کنید، نتیجه را تأیید می‌کنیم.

چه شرط‌هایی؟

مثلاً صندوق آرای چند استان بازشماری شود، ته‌چک‌های برگ‌های رأی بررسی شود، آرایی که با یک خط و یک قلم است نیز ابطال شود و... که کار بسیار سختی بود و من گفتم که این کار حداقل به دو ماه زمان نیاز دارد. بااین‌حال این شروط را هم قبول کردیم، اما به آن‌ها گفتیم که به‌صورت مکتوب تعهد دهند هر نتیجه‌ای حاصل شد، آن را می‌پذیرند. دو روز سر همین موضوع بحث و مذاکره بود و گفت‌وگو میان کسانی چون آقایان ابوترابی‌فرد، محتشمی‌پور، موسوی‌لاری و... صورت گرفت و در نهایت، آن را نپذیرفتند. ما هم به‌ناچار شمارش مجدداً تصادفی را به اجرا درآوردیم و کار به پایان رسید.

من فکر می‌کنم تدابیر اتخاذشده توسط شورای نگهبان در آن انتخابات 88 در هیچ انتخابات دیگری اجرایی نشده بود و به‌هیچ‌وجه در هیچ‌کدام از صندوق‌ها، هیچ تخلف سرنوشت‌سازی صورت نگرفت. بعدها هم که با آن افراد صحبت می‌کردیم، عمدتاً بر شخصی که رأی آورده بود، اشکال وارد می‌کردند و معلوم نبود که اگر ما انتخابات را باطل می‌کردیم و مجدداً برگزار می‌شد و بازهم آن شخص رأی می‌آورد، آن‌ها می‌پذیرفتند یا خیر. در حقیقت کاری که توسط فتنه‌گران انجام شد، شورشی بود علیه حق‌الناس.

رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند که «نظارت استصوابی» هم جزء همین حق‌الناس است. این موضوع چگونه تبیین می‌شود؟

سخن من همین بود که برای حفظ و صیانت نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت استصوابی لازم است. در اینجا منظور از نظام، سازوکاری است که مردم برای تثبیت آن، ایثارگری‌های فراوانی انجام داده‌اند و حاصل آن مرارت‌هایی است که مردم متحمل شده‌اند. پاسداری از این نظام ضروری است. حال سؤال اینجاست که برای پاسداری از این نظام سیاسی باید چه‌کاری انجام دهیم؟ باید از ورود افراد ناشایست جلوگیری کنیم. ابزار این کار یک نظارت جامع و مؤثر است و تعبیر «نظارت استصوابی» برای همین موضوع به کار می‌رود. بنابراین نظارت استصوابی همان رعایت حق‌الناس است. مردم به این شورای نگهبان اعتماد کرده‌اند و به آن‌ها می‌گویند شما باید مراقب ارکانی باشید که ما به آن‌ها شکل دادیم تا منحرف نشوند و افراد ناصالح نتوانند در این ارکان ورود پیدا کنند. در حقیقت کل فرآیند انتخاباتی، از ابتدای آن که افرادی به‌عنوان نامزد در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند تا تأیید یا رد صلاحیت آن‌ها، تا نظارت بر حسن اجرای انتخابات، و تا اعلام نتایج، همه‌ی آن‌ها جزو حق‌الناس محسوب می‌شود. این‌ها قطعات به‌هم پیوسته‌ی یک پازل هستند که در کنار هم، شکل درست پازل انتخابات را به‌وجود می‌آورند.