ابهام زدایی از قراردادهای جدید نفتی

در برابر انتقادها، طراحان و بسیاری از صاحبنظران مسایل انرژی این چارچوب های نو را الگویی برای مناسبات نفتی برد- برد با شرکت های خارجی و مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی می دانند.

کد خبر: ۲۴۶۹۸۲

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰

قراردادهای تازه نفتی سبب طرح نظرهای مخالف وموافق بسیاری در مورد چارچوب های قانونی جذب شرکت ها و سرمایه گذاران بزرگ در صنعت نفت کشور شده است.

به گزارش «انتخاب»، در برابر انتقادها، طراحان و بسیاری از صاحبنظران مسایل انرژی این چارچوب های نو را الگویی برای مناسبات نفتی برد- برد با شرکت های خارجی و مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی می دانند.

کمبودها و ضعف های قراردادهای موسوم به «بیع متقابل» که سال ها چارچوب حقوقی مناسبات نفتی ایران و شرکت های خارجی بود، سرانجام جای خود را به قراردادهای تازه نفتی «آی. پی. سی»(Iran Petroleum Contract) داد؛ قراردادهایی که با دستور وزیر نفت بررسی و تدوین آن از مهرماه ١٣٩٢ با تشکیل کمیته ای با عنوان کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی کلید خورد.

به گفته طراحان قراردادهای تازه نفتی، این قراردادها افزون بر رفع کاستی های نسخه های جاری و گذشته، با نگاه به آینده و با هدف توسعه کمی و کیفی صنعت نفت ایران تدوین شده است. البته در کنار اظهار نقد و نظرهای کارشناسانه که ضرورت تدوین و اجرای هر طرح نویی به شمار می رود، برخی در نقدهای خود با ابهام آفرینی و بهانه جویی، اهدافی سیاسی را دنبال کردند.
انتقاد از این قراردادها، از زمان مطرح شدن آن آغاز شد. برخی همچنان از قراردادهای بیع متقابل دفاع کردند. عده ای از تاخیر در رونمایی قراردادهای جدید گلایه کردند و این تاخیر را سبب معطل ماندن مهمترین پروژه های صنعت نفت کشور دانستند. شماری هم قراردادهای نو را با قراردادهای دارسی و امتیازنامه رویتر مقایسه کردند.

همچنان که پیش بینی می شد، این روند پس از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در آذرماه امسال نیز ادامه پیدا کرد و هنوز هم یکی از موضوع های حاضر در دستور کار منتقدان دولت است.
نقض قانون اساسی و قوانین بالادستی، نرسیدن به تولید صیانتی در عمل، ابهام های حقوقی، محدود کردن شرکت ملی نفت، کوچ کارشناسان شرکت نفت به سمت طرف های خارجی، ارایه امتیازهای ویژه به شرکت های خارجی طرف قرارداد، مغایرت با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی، ابهام در نحوه تامین مالی و نقش شرکت های ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد، ابهام در رابطه میان دستمزد پیمانکار و هزینه ها، بلندمدت بودن قراردادها و بی توجهی به مساله انتقال فناوری های نو، تنها بخشی از انتقادها و مخالفت هایی است که متوجه قراردادهای جدید نفتی شده است.

در برابر، کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی بارها به هر کدام از این انتقادها پاسخ داده و به تشریح آنچه ابهام خوانده اند پرداخته است. در این ارتباط بیان چند نکته ضروری است:

1- اولویت نخست اقتصاد کلان کشور و نیز صنعت نفت به عنوان تکیه گاه اقتصاد ایران، جذب سرمایه گذاری خارجی است. اگر چه با نزدیک شدن به آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بخشی از موانع پیش روی جذب سرمایه گذاری برطرف می شود اما باید بدانیم که تحریم ها، تنها یکی از موانع مسیر سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران خارجی و حتی سرمایه گذاران داخلی، قبل از هر چیز به شاخص های موثر در فضای کسب و کار توجه می کنند.

2- یکی از مسایلی که در حوزه های مختلف اقتصادی مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد، قوانین، مقررات و نحوه مناسبات و همکاری ها است. در قراردادهای تازه نفتی فرایندی تدارک دیده شده که پیمانکاران داخلی و خارجی در قالب یک کنسرسیوم (مجموعه شرکت های فعال در یک طرح)، طرح را از کارفرما – که شرکت ملی نفت ایران است – تحویل بگیرند و بر اساس شاخص هایی که در قرارداد مشخص می شود، آن را عملیاتی کنند.

بر اساس این قراردادها، پیمانکاران افزون بر توسعه، مرحله تولید را نیز بر عهده می گیرند. به این ترتیب، روند قراردادهای نو با قراردادهای بیع متقابل به طور کامل متفاوت است و سعی شده جذابیت هایی برای صاحبان سرمایه و شرکت های بین المللی فعال در صنعت نفت ایجاد شود. به عنوان نمونه، یکی از تفاوت های قراردادهای نو، در باز بودن سقف هزینه ها است. در الگوی بیع متقابل، پیمانکار متعهد می شد برای انجام یک طرح توسعه مشخص، میزان معینی هزینه را متعهد شود. در این شرایط اگر برای رسیدن به تولید تعیین شده انجام عملیات تازه ناگزیر می شد، شرکت ملی نفت هزینه آن عملیات را پرداخت نمی کرد زیرا متعهد شده بود که برای رسیدن به مقدار معینی تولید، هزینه ای مشخص انجام بدهد. این شرایط ضمن ایجاد نارضایتی پیمانکاران شاخص و صاحب صلاحیت، انگیزه سرمایه گذاری ها و ادامه همکاری در طرح های نو را به شدت کاهش می داد.

3- بر اساس قراردادهای تازه نفتی ایران، نه تنها اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی نقض نمی شود، بلکه در راستای این سیاست ها گام برداشته می شود.
در بند 12سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بر «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی، استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای» تاکید شده است. در بند 13 نیز مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی مورد تاکید قرار گرفته و بند 14 این سیاست ها نیز افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میدان های مشترک را مورد تمرکز قرار داده است. با نگاهی به الگوهای نوین قراردادهای نفتی، می توان دید که این الگوها متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.

4- در فرایندهای نو قرار نیست که ما همچون برخی کشورهای حوزه خلیج فارس میزبانِ تام شرکت های غربی و شرقی باشیم. همچنین قرار نیست امتیازهایی ویژه به شرکت های خارجی طرف قرارداد بدهیم. بر اساس این قراردادها، شرکت های خارجی تنها زمانی می توانند به طرحی ورود پیدا کنند که یک شریک ایرانی داشته باشند. البته این مشارکت اتفاقی تازه نیست زیرا همه قراردادهای دریایی ایران که از ابتدای دهه 60 میلادی شکل گرفته به صورت مشارکت بین طرف ایرانی و خارجی بوده است.

همچنان که تجربه نشان داده است، شرکت های داخلی همواره از تشکیل کنسرسیوم ها سود برده اند و از غیبت آنها متضرر شده اند. قراردادهای جدید نفتی نه تنها برای شرکت های داخلی تهدید به حساب نمی آید، بلکه شراکت طرف ایرانی در چارچوب تازه قراردادهای نفتی یک فرصت طلایی برای شرکت های داخلی و استفاده از ظرفیت های موجود است.
فرجام سخن این که قراردادهای تازه نفتی، تلاش برای تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است؛ وضعیتی که باعث شده حضور سرمایه گذاران کمرنگ شود، بسیاری از طرح ها نیمه تمام باقی بماند و برداشت ما از میدان های مشترک در سطحی قابل قبول نباشد و کشوری چون قطر با جذب سرمایه گذاری، سه برابر بیشتر از ما از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت انرژی داشته باشد.