اوکراین کالاهای روسی را تحریم کرد

این شاخص در سال گذشته حدود 19 میلیارد دلار اعلام شد که انتظار می رود با اجرایی شدن تحریم های دو کشور در مورد یکدیگر چند میلیارد دلار دیگر کاهش یابد.

کد خبر: ۲۴۷۰۶۷

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۹

به دنبال تحریم بسیاری از کالاهای اوکراینی در روسیه که از اول ماه ژانویه جاری به اجرا در آمده است، اوکراین نیز از امروز (دهم ماه ژانویه) تحریم در مورد کالاهای روسیه را به اجرا گذاشت و این اقدام جنگ اقتصادی میان دو کشور را وارد مرحله تازه ای کرد.

به گزارش «انتخاب»، فروشگاه ها و مراکز تجاری اوکراین از روز یکشنبه از عرضه اقلامی از کالاهای روسیه منع شده اند و متخلفان از این قانون مشمول مجازات های پیش بینی در آن شده اند که به صورت بخشنامه از طرف دولت اوکراین برای اجرا ابلاغ شده است.

در فهرست کالاهای روسی مشمول تحریم های اوکراین نام 43 کالا قرار گرفته که گوشت قرمز و طیور، ماهی، کیک و شیرینی از آن جمله است.

به این ترتیب دولت اوکراین بازار این کشور را برای فاصله گرفتن از روسیه و نزدیکی به اتحادیه اروپا آماده می کند.

«آرسنی یاتسنیوک» نخست وزیر اوکراین این اقدام کشور را در پاسخ به تحریم های روسیه عنوان کرد که از اول ماه ژانویه به اجرا در آمده است.

دولت روسیه در پاسخ به ایجاد محدوده آزاد تجاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا و برای دفاع از بازار داخلی خود از ورود قاچاق کالاهای اروپایی قانونی وضع کرده است که طبق آن ترانزیت کالاهای اوکراینی از خاک این کشور طبق مقررات خاص انجام می شود.

این قانون از اول ماه ژانویه به اجرا در آمده و مطابق آن رانندگان اوکراینی باید از طریق مبادی گمرکی بلاروس وارد روسیه شده و درهای کامیون های حامل این محموله ها که به مقصد قزاقستان حرکت می کند حتما باید پلمپ شده باشد.

علاوه بر آن کامیون های باری اوکراینی باید به گیرنده ویژه سامانه جهت یابی گلوناس روسی مجهز باشد تا روسیه بتواند این کامیون ها را در مسیرشان در جاده های این کشور کنترل کند.
قانون جدید حاوی مقررات سختگیرانه ترانزیت محموله های اوکراینی از طریق روسیه به کشورهای آسیای میانه و چین را متوقف کرده است.

کریستینا نیکولایف سخنگوی وزارت زیرساخت اوکراین با توجه به این مساله از توقف ترانزیت کالاهای اوکراینی از خاک روسیه خبر داد.

وی گفت: دولت روسیه از شروع سال جدید میلادی مانع ترانزیت کالاهای اوکراینی از طریق این کشور می شود.

پیش از این ترانزیت کالاهای اوکراینی از خاک روسیه درآمد قابل توجهی نصیب این کشور می کرد.
به گفته این مقام اوکراینی، ترانزیت کالاهای این کشور به آسیای میانه و چین تنها از طریق خاک روسیه و بلاروس امکان پذیر است و در غیر این صورت هزینه های هنگفتی متحمل دولت اوکراین می کند.

بر اساس قانون جدید روسیه ارتباط تجاری اوکراین با کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، آذربایجان و مغولستان از طریق زمینی عملا قطع می شود.

قرارداد محدوده آزاد تجاری جامعه همسود در سال 2011 امضا شده است و بر اساس آن روسیه با کشورهای عضو این جامعه به تجارت با تسهیلات ویژه می پردازد اما از اول ماه ژانویه مسکو این قرارداد را در مورد اوکراین به تعلیق درآورد.

مسکو این تصمیم را پس از چند دور مذاکره بی نتیجه با کی یف و بروکسل اتخاذ کرد و مقام های روس علت این امر را دفاع از بازارهای داخلی و تولیدکنندگان خود در برابر ورود بی رویه و بدون اخذ تعرفه کالاهای اروپایی به روسیه عنوان کرده اند.

«ولادیمیر پوتین» در این رابطه، مساله مهم میان مسکو و اتحادیه اروپا را مطابقت نبودن نظام بازرسی مواد غذایی روسیه با این اتحادیه خواند و اظهار کرد: بر اثر این مساله، محصولات کشاورزی روسیه وارد بازارهای اروپایی نمی شود و اگر قرارداد همکاری تجاری اوکراین با اتحادیه اروپا اجرا شود، محصولات اروپایی از طریق این کشور بدون اخذ تعرفه های گمرکی وارد بازار روسیه خواهد شد که به تولید کنندگان محصولات کشاورزی روسیه ضربه خواهد زد.

وی همچنین به درخواست اتحادیه اروپا از مسکو برای رعایت استانداردهای فنی اروپایی درباره کالاهای ساخت روسیه اشاره کرد و افزود: نمی توانیم در یک روز این کار را انجام دهیم و زمان زیادی می برد، زیرا باید بخشی از تجهیزات و دستگاه ها نوسازی شود و باید پرسید که تمام کارگران را باید بیکار کنیم؟

اوکراین تا دو سال پیش و قبل از سرنگونی حکومت ویکتور یانوکوویچ و روی کار آمدن حکومت غرب گرا در کی یف از شرکای عمده تجاری روسیه بود و حجم مبادلات تجاری دو کشور تا رقم حدود 30 میلیارد دلار افزایش یافته بود.

روابط روسیه و اوکراین در دو سال اخیر پس از روی کار آمدن دولت غرب گرا در کی یف تیره و پرتنش شده است و دو کشور یکدیگر را به وقوع این وضعیت در روابط دوجانبه متهم می کنند.

اوکراین روسیه را به غصب منطقه کریمه متهم و مسکو را به حمایت های تسلیحاتی و مالی از شبه نظامیان روس تبار که مناطقی از شرق اوکراین را تحت کنترل دارند متهم می کند.

روسیه اتهام اوکراین در مورد شبه نظامیان را رد می کند و در مورد کریمه نیز اعلام کرده است که این منطقه که در سال 1954 میلادی به دستور نیکیتا خروشچف رهبر وقت و اوکراینی تبار شوروی سابق و بدون رای گیری شورای قانونگذاری شوروی به اوکراین به صورت غیرقانونی تحویل شد با برگزاری همه پرسی و رای اکثریت ساکنان کریمه به روسیه ملحق شد.