رابطه معنادار سودبانکی و تورم چیست؟

قوامی معتقد است وجود حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی ،کاهش توان نقدشوندگی طلب بانکها و همچنین ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی از دیگر مواردی است که به همراه سایر دلایل عنوان شده برای کاهش نرخ سود بانکی سنگ اندازی می کند.

کد خبر: ۲۴۷۷۴۱

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۰

رئیس کل بانک مرکزی می گوید که "سود بانکی افراطی مثبت است"، وزرای اقتصادی، کارشناسان و مدیران عامل بانکها هم تقریبا چنین نظری دارند. شورای پول و اعتبار نیز جلسات متعددی برگزار کرده تا بتواند فاصله بین پنج تا 10 درصدی تورم و سود را کاهش دهد؛ اما با این وجود هنوز سود بانکی در مقابل تورم کوتاه نیامده است.

به گزارش «انتخاب»، عدم تناسب نرخ سود بانکی با شرایط اقتصادی کشور و به ویژه تورم به عنوان متغیر اصلی، موضوع تازه‌ای برای اقتصاد و نظام بانکی نیست و نرخ سود در دوره های متفاوت از سالهای اخیر دچار نوسان بوده است. اما در مجموع آنچه که بیش ازهر چیز دیگری در این بین خودنمایی می کند کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی بوده علی رغم اینکه گاها نرخها با تابلوی توافق بانکها و تایید شورای پول و اعتبار تعیین شده و یا کاهش پیدا کرده است.

این در حالی است که در چند سال اخیر با توجه به روندی که تورم طی کرد، نرخ سود بانکی نیز بیش از گذشته متزلزل شد، به طوری که با صعود تورم تا مرز 40 درصد در سال 1392، سودهای بانکی نیز به طور افسارگسیخته‌ای در رقابت مخربی که بین بانکها شکل گرفت حتی از مرز 30 درصد هم عبور کرد. نرخ هایی که با شرایط موجود در تولید و اقتصاد و نیاز به منابع بانکی تناسبی نداشت و در نهایت به سمتی پیش رفت که شورای پول و اعتبار با توجه به معکوس شدن روند تورم و ریزش آن نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کرد.

در اردیبهشت ماه سال 1393 بود که ظاهرا بعد از توافق بانکها برای کاهش نرخ سود روزشمار به 10 درصد و سود سالانه به 22 درصد، این مصوبه در شبکه بانکی به اجرا درآمد؛ اما مدتها طول کشید تا بانکها تا حدودی خود را با آن تطبیق داده و برای کاهش نرخ سود اقدام کنند. هر چند که هیچ گاه شبکه بانکی اجرای کامل و یکپارچه نرخ های مصوب را به خود ندید و شرایط حاکم بر بازار پول موجب دور زدن این مصوبه در بین آنها شد.

به هر حال با ادامه کاهش تورم در سال گذشته و امسال، بازهم بحث کاهش مجدد سود مطرح و نرخ ها در فاصله یکساله از تغییر قبلی مورد بازنگری قرار گرفت. در اردیبهشت امسال با کاهش تورم به کمتر از 15 درصد و در شرایطی که نرخ سود سپرده 22 و تسهیلات تا مرز 30 درصد و حتی بیشتر هم می رسید، با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده به 20 و تسهیلات به 24 درصد کاهش پیدا کرد. اما در مدتی که از ابلاغ و اجرای این مصوبه گذشت بازهم به گونه ای نبود که کلیه بانکها و موسسات اعتباری تمایل چندانی به اجرای آن نشان دهند و اغلب در قالب طرح ها و شرایط ویژه نرخ سود را بالاتر تعیین کردند. با این حال طولی نکشید که به فاصله کمتر از شش ماه از این بازنگری مدیران ارشد دولتی، تصمیم برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی و تناسب سازی آن با تورم موجود و فضای اقتصادی را مطرح و بر کاهش فوری آن تاکید کردند، گرچه مدتی است که با وجود برگزاری جلسات متعدد شورای پول و اعتبار و اختصاص آن به بررسی سود بانکی هنوز مصوبه ای در این رابطه صادر نشده و بعید هم به نظر می رسد که تا پایان سال نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند.

این در حالی است که اخیرا رییس کل بانک مرکزی به شدت از بالا بودن نرخ سود و ناهماهنگی آن با تورم انتقاد کرده و نرخ سود بانکی را فراتر از حد منطقی، مثبت دانسته است.

وی با اعتقاد به اینکه باید فاصله نرخ سود و تورم حدود دو درصد باشد گفته که وقتی که تورم به 13.7 درصد رسیده چگونه می‌توان نرخ سود 20، 24 و حتی در دوره‌ای تا 28 درصد را پرداخت. پس در شرایطی که در طول سالیان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود بانکی بود و به عبارتی نرخ سود منفی می‌شد، اکنون با توجه به تورم موجود نرخ سود بانکی افراطی مثبت است.

اظهارات سیف، در حالی مطرح می شود که منفی و مثبت شدن نرخ سود بانکی در سالهای گذشته با توجه به تغییرات تورم همواره مورد توجه بوده است. به طوری که برای سالهایی نرخ سود بانکی پایین تر میزان تورم قرار داشت و به گفته کارشناسان این سپرده گذاران بودند که جریمه این فاصله را پرداخته‌اند.

در همین رابطه قوامی-عضو ناظر شورای پول و اعتبار-با اشاره به اینکه در چندین سال گذشته به ویژه دولت گذشته بین سود بانکی و تورم واگرایی وجود داشته است بر این باور است که تا قبل از دولت یازدهم نرخ تورم همیشه بر فراز نرخ سود بانکی بود و سپرده‌گذاران همواره جریمه شده‌اند.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم تناسب نرخ سود بانکی و تورم، سپرده گذاران در سه مقطع به طور قابل توجهی جریمه شده اند،یادآور شد: مقطع اول سال 1367 است که نرخ سود بانکی 8.5 درصد اما نرخ تورم 28.9 درصد است و جریمه 20 درصدی سپرده گذار را به همراه دارد. سال 1374 در طول سه دهه اخیر اوج جریمه سپرده گذاران است به طوری که اختلاف به 35 درصد می رسد و از ارزش سپرده به طور قابل توجهی کم می شود. این روند تا سال 1392 و ایجاد فاصله 18 درصدی پیش می رود، تا اینکه تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته و فاصله کم می شود. اما در حال حاضر شرایط معکوس شده به طوری که سود بانکی حدود پنج تا هفت بالاتر از تورم قرار گرفته در حالی که نباید چنین فاصله ای وجود داشته باشد.

اما بررسی تغییران نرخ سود و تورم از سال 1363 تاکنون نشان می‌دهد که از این سال به بعد و تا سالهای دهه 70 تورم بالاتر از نرخ سود بانکی بوده و به نوعی اختلاف موجود به نوعی جریمه سپرده گذاران محسوب می شود. به طوری که در اوج آن در سال 1374 تورم 49 درصدی اما سود بانکی حدود 14 درصد شده و جریمه سنگینی به سپرده گذاران تحمیل می شود. در فاصله سالهای 1379 تا 1384 تا حدودی شکاف بین تورم و نرخ سود بانکی کمتر بوده است؛ اما باز هم سپرده گذاران هر چند با شدتر کمتری جریمه شده‌اند.

اختلافات مثبت و منفی در سود و تا سال 1385 و به بعد نیز تکرار شده تا اینکه جریمه سپرده گذاران با اختلاف زیادی دوباره در سال 1392 که تورم به طور قابل توجهی بالا بوده و تا مرز 35 درصد هم پیش می رود به اوج می رسد، به گونه ای که وقتی دولت دهم جای خود را به دولت یازدهم می دهد اختلافی تا بیش از 15 درصد بین تورم و سود بانکی وجود دارد.

اما از میانه سال 1392 نرخ تورم در مسیر معکوس قرار گرفته و رو به کاهش پیش می رود که در این میان و تا اردیبهشت ماه امسال شورای پول واعتبار دو بار نرخ سود بانکی را کاهش داد، ولی اکنون نرخ سود 20 درصدی مصوب هم حدود هفت درصد با تورم حدود 13.5 درصدی اعلامی در دی ماه فاصله دارد. این همان اختلافی است که رییس کل بانک مرکزی از آن به عنوان سود افراطی مثبت یاد می کند.

سیف، با وجود تاکیدی که بر اهتمام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود دارد، از پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا ، انجماد 45 درصد از منابع بانکی و پایین بودن کفایت سرمایه بانکها به عنوان برخی عوامل موثر در عدم توانایی برای کاهش نرخ سود یاد کرده است. وی در عین حال با وجود برخی تاکیدات مبنی بر الزام ورود برای کاهش دستوری نرخ سود معتقد است که در شرایط فعلی تا زمانی که زمینه های لازم فراهم نشده نمی‌توان نرخ سود بانکی را به‌طور دستوری کاهش داد چرا که تبعات منفی آن بسیار بالا خواهد بود.

این در حالی است که عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی نیاز به انجام بررسی‌ها و دقت بیشتری داشته و سیاستهای دستوری غلط است درباره شرایطی نامطلوبی که موجبات افزایش نرخ سود و به دنبال آن کاهش موفق آن را فراهم آورده است و همچنین اینکه چرا با وجود کاهش نرخ تورم واگرایی بین دو نرخ سود و تورم کاهش پیدا نکرده است؟ توضیحاتی ارائه کرد و گفت که باید ریشه این مسایل را در دو عامل بازدهی فعالیت های اقتصادی و همچنین مشکلات ساختاری بانکها جست و جو کرد.

وی با اشاره به بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد به عنوان عامل اول توضیح داد: در تعادل، نرخ سود واقعی معادل بازده نهایی سرمایه است، که در این حالت در عمل نرخ سود اسمی و نرخ تورم هماهنگ حرکت می کنند؛ اما در شرایط فعلی شاهدیم که نرخ سود بانکی روندی واگرا از تورم در پیش گرفته که با اقتضائات کلان اقتصادی کشور هماهنگی ندارد و عملا بانکها با ریسک بالا مبادرت به اعطای تسیهلات گران قیمت می کنند.

به گفته وی بالا بودن تقاضا برای تسهیلات بانکی و تلاش متقاضیان به اخذ تسهیلات بدون توجه به هزینه استفاده از آن باعث افزایش ریسک و مطالبات غیر جاری شده و مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است.

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مشکلات ساختاری که البته مشکلات فرا بخشی را شامل می شود دیگر عامل مهم مانع از کاهش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم است افزود: مشکل، تمرکز اقتصاد ما بر تامین مالی از بازار پول است. این در حالی است که بازار سرمایه در دو سال گذشته شوک شدیدی داشته و شاخص سهام از 92 به 62 هزار واحد کاهش یافته و افراد صاحب دارایی در این بازار از جمله متضرران بزرگ بوده‌اند.

قوامی ادامه داد: مساله دیگر در این رابطه، رکود بازار املاک و مستغلات است. به هر حال نقدشوندگی پایین دارایی ها و عدم کفایت وثایق بانکها موجب شده نتوانند طلب خود را دریافت کنند.

وی اشاره ای هم به عدم ایفای تعهد دولت به پیمانکاران در مقابل بدهی ها به این بخش به عنوان دیگر مشکل فرابخشی در نظام بانکی داشت و افزود: 450 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که اگر تورم در سطح فعلی باقی بماند و صفر شود و هیچ پروژه جدیدی انجام نشود بیش از 10 سال طول می کشد تا در صورت تحقق کامل بودجه عمرانی، تکمیل شود.

مشکل دیگری که به گفته قوامی مورد اهمیت است عدم توجه به آمایش سرزمینی در سرمایه‌گذاری‌هاست. چون این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مکان گزینی غلط، اقتصادی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد. در این حالت درآمد، هزینه و سود با مشکل مواجه شده و موتور محرکه این طرح ها از کار افتاده است و بازده ندارد. در نتیجه سود به زیان تبدیل شده که اوراق مشارکت و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات بانکها را با چالش همراه می کند.

وی در ادامه مسایل درون بخشی درساختار نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و با تاکید به فعالیت موسسات غیرمجاز و بی انضباطی آنها در بازار پول که مانع از کاهش نرخ سود بانکی می شود، اظهار کرد: موسساتی که غیرمجازند هیچ سپرده ای نزد بانک مرکزی ندارند و کنترل نشده هستند، سودهای بالاتر از عرف سیستم بانکی پرداخت کرده و موجب می شوند تا مردم با ترجیح سود آنها، پول خود را از بانکها خارج کرده و به موسسات ببرند.

قوامی با اشاره به پایین بودن سرمایه بانکها نیز گفت: پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و به تبع آن کاهش توان تسهیلات دهی بانکها موجب شده تا سیستم بانکی نتواند به خوبی در این زمینه عمل کرده و گرفتار شده است.

عامل دیگر درون بخشی که قوامی به آن اشاره کرد حجم بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکتهای دولتی به بانکهاست که فرا تر از 110 هزار میلیارد تومان است. رقمی که بخش بیش از 11 درصد دارایی بانکها را تشکیل می دهد.

وی این را هم گفت که باید مطالبات بانکها بابت انتشار اوراق مشارکت را هم مورد توجه قرار داد؛ به طوری که مانده مطالبات آنها در این حالت برای طرح عمرانی در پایان سال گذشته به 19.8 هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از دو درصد دارایی بانکها را تشکیل می دهد.

در عین حال که قوامی معتقد است وجود حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی ،کاهش توان نقدشوندگی طلب بانکها و همچنین ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی از دیگر مواردی است که به همراه سایر دلایل عنوان شده برای کاهش نرخ سود بانکی سنگ اندازی می کند.

عضو شورای پول و اعتبار، با اشاره به روند واگرایی بین نرخ سود بانکی و تورم به عنوان بیماری مزمن اقتصاد تاکید کرد که با توجه به مشکلات موجود در حوزه های درون بخشی و فرا بخشی ، کاهش دستوری نرخ سود مخاطرات خود را به همراه خواهد داشت به طوری که فضا به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تمام شده و در شرایط رقابت ناسالم آنها ، واسطه گری بانکها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و به تبع آن تامین نقدینگی بنگاههای تولیدی و رشد اقتصادی بیش از گذشته تحت الشعاع خواهد بود.