روزنامه جمهوری اسلامی: مهر عدم التزام به اسلام بر افراد روحانی و آبرومند،توسط مردم پذیرفته نمی شود

کد خبر: ۲۴۸۹۲۲

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۰

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بررسی کنندگان صلاحیت‌ها می‌توانند بگویند ما طبق قانون عمل کرده‌ایم ولی این حرف هنگامی می‌تواند صحیح و قابل قبول باشد که آنها قانون را به درستی تفسیر کرده باشند.

بسیار دیده‌ایم که قانون خوبی وجود دارد اما چون درست تفسیر نشده یا درست اجرا نشده، نتیجه مفیدی برای جامعه نداشته است. اینکه به افراد متدین و حتی افراد روحانی دارای اعتبار و آبرو نزد مردم گفته شود شما به اسلام و نظام جمهوری اسلامی التزام عملی ندارید، ادعای غیرمنطقی و غیرقابل قبولی است که افکار عمومی جامعه آن را پس می‌زند و نمی‌تواند به چیزی غیر از اعمال سلیقه تفسیر شود.

درست در همینجاست که تلاش می‌شود مرز میان قانون و سلیقه مبهم جلوه داده شود تا کسی نفهمد که آنچه به عده‌ای از داوطلبان نسبت داده می‌شود به قانون متکی نیست و نتیجه تفسیر سلیقه‌ای و جناحی از قانون است. این از امور بدیهی است که استناد به عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی درباره بسیاری از رد صلاحیت شدگان امری خلاف واقع است و افکار عمومی نمی‌تواند چنین بهانه‌ای را برای خارج ساختن این افراد از گردونه انتخابات بپذیرد.

علاوه بر این، عنوان «عدم احراز» نیز با قانون و مسئولیت قانونی کسانی که وظیفه بررسی صلاحیت‌ها برعهده آنان است منافات دارد. قانون می‌گوید به داوطلبان باید پاسخ داده شود که صلاحیت دارند خود را در معرض رای مردم قرار بدهند یا ندارند. اینکه داوطلبان ثبت ‌نام شده بلاتکلیف بمانند و تحت عنوان «عدم احراز» نتوانند خود را در معرض آراء مردم قرار دهند برخلاف قانون است و بهانه‌هائی از قبیل فراوانی داوطلبان، کمی وقت یا کمبود نیرو نمی‌تواند این تخلف از قانون را توجیه کند. اینکه هیا‌ت‌های اجرائی توانسته‌اند در وقت مقرر درباره کلیه داوطلبان ثبت‌نام شده نظر بدهند و عده‌ای را تایید و عده‌ای را رد صلاحیت کنند، نشانه اینست که انجام وظیفه قانونی برای سایر دست‌اندرکاران نیز میسر است.

نکته قابل توجه اینست که بعد از اعتراضات زیادی که به گستردگی رد صلاحیت‌ها شد، اکنون این فرصت وجود دارد که در اعلام نظرهای گذشته تجدید شود و از تضییع حقوق داوطلبانی که تحت عنوان «عدم احراز» یا عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد شده‌اند، جلوگیری گردد. در این مرحله نیز کسی انتظاری غیر از عمل به قانون ندارد و اگر انتظاری هست اینست که سلیقه با قانون مخلوط نشود و به «مُرّ قانون» عمل شود. معنای عمل به «مُرّ قانون» اینست که قانون بدون دخالت سلیقه و گرایش‌های جناحی و گروهی تفسیر شود و صلاحیت داوطلبان براساس چنین تفسیری از قانون بررسی و تعیین گردد.

برای حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی لازم است انتخابات هفتم اسفند بدون کمترین شائبه‌ای برگزار شود. این هدف هنگامی محقق خواهد شد که تمام داوطلبان معتقد به قانون اساسی و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی از سلایق مختلف و با گرایش‌های گوناگون بتوانند در انتخابات شرکت کنند.