ایرادات"عدم احراز صلاحیت" از نگاه روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:بررسی احراز صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی برای اطمینان از سلامت فردی و فکری آن‌ها توسط قانونگذار در حوزه وظایف نهادهای نظارتی قرار داده شده است .

کد خبر: ۲۴۹۲۷۵

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۴

به گزارش «انتخاب»،  نیت و انگیزه اولیه بویژه در سال‌های بحرانی دهه اول انقلاب، ممانعت از ورود افراد و جریانات انحرافی در نهادهای تعیین‌کننده و حساس کشور بود که باید از طریق مراجعه به آرا عمومی شکل می‌گرفت، به همین دلیل در گزینش‌ها مولفه‌های سیاسی بیشتر ملاک قضاوت واقع می‌شد.اما در ادوار بعد وایجاد آرامش در فضای سیاسی کشور و یک دست شدن حاکمیت،طبعا مجالس قانون‌گذاری و نهادهای مهم حکومتی به چهره‌های نخبه و متخصص در حوزه‌های مختلف نیاز داشتند و قاعدتا بایستی آن وسواس‌های سیاسی و امنیتی و مته به خشخاش گذاشتن کم رنگ‌تر می‌گردید و اگر فردی با اسلام و نظام و قانون اساسی مشکلی نداشت و مورد تایید مراجع چهارگانه نیز بود،اجازه شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را پیدا می‌کرد.

ولی در عمل همان روال گذشته ادامه یافت و شاید هر دوره سخت گیرانه‌تر هم شد و چون با گذشت37 سال از انقلاب دیگر حتی مراجع چهار گانه نیز مصادیقی از ضدیت با اسلام و نظام همانند گذشته (بر اساس قانون) نمی‌دیدند بنا براین اکثر نامزدها در هیات‌های اجرایی تایید شدند و اگر بحث دخالت سلیقه‌ای مطرح می‌شود برای همین دوگانگی درون خانواده انقلاب است.

در اینجا باید توجه کرد عدم احراز صلاحیت‌ها اگر بر اساس قانون نباشد علاوه بر اینکه حق الناسی را پایمال می‌کند با نیازها و مصلحت‌های مجلس نیز سازگار نمی‌باشد،در واقع اینگونه احراز صلاحیت هم با اصل برائت تعارض دارد و هم مشکل دیگری ایجاد می‌کند و آن کنار گذاشتن بسیاری از افراد با این استدلال است که سابقه فعالیتی در عرصه سیاسی نداشته‌اند.

در جامعه ما افراد مومن و متخصصی از طبقات مختلف حوزوی و دانشگاهی و غیر آن وجود دارند که چون در گذشته عضو گروه و تشکلی نبوده ویا بقول شورای نگهبان هویت سیاسی‌شان نامعلوم بوده است،احراز صلاحیت نشده‌اند در حالی که بسیاری از آنان شاید هنگام وقوع انقلاب به سن بلوغ هم نرسیده بوده اند!

عیب بزرگ این استدلال آن است که مجلس را صد در صد نهادی سیاسی می‌داند که به تخصص دیگری احتیاج ندارد.بر اساس این استدلال یک استاد مسلم اقتصاد و یا دهها رشته تخصصی دیگر که واقعا می‌توانند سطح کارشناسی مجلس را ارتقا دهند و به معنای واقعی کلمه قانون گذار باشند و مجلسی هماهنگ و یکپارچه را شکل دهند که برای کل نظام کار کند و بجای منطقه گرایی و منافع جریانات سیاسی به منفعت همه مردم توجه کنند، متاسفانه به دلیل عدم احراز از حضور در این عرصه محروم می‌گردند.

عیب دیگر اینگونه عدم احرازها، اخلال در چرخش نخبگان است، با این روند تا حد زیادی نمایندگی مجلس در انحصار عده‌ای افراد و جریانات شناخته شده و چهره‌های تکراری و همیشه وکیل! باقی می‌ماند و افراد گمنام سیاسی که چه بسا از شایستگی‌های علمی و حتی اخلاقی بیشتری برخوردار باشند از حق مسلم نامزدی محروم می‌شوند که مبادا بین آنها نفوذی پیدا شود که خود مصداق بارز قصاص قبل از جنایت است.