حذف قیمت مصرف‌کننده از کالاها غیرقانونی است

مدیرکل دفتر قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره "حذف قیمت مصرف‌کننده از برخی کالاها" اعلام کرد که این اقدام بدون مطرح شدن در مراجع قانونی و دریافت مصوبه، غیر قابل اجرا و غیر قانونی است.

کد خبر: ۲۴۹۴۸۰

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۵

به گزارش ایسنا، این روزها در حالی صحبت از حذف قیمت مصرف‌کننده از برخی کالاها به میان آمده که سید داوود موسوی - مدیرکل دفتر قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: این طرح نه تنها هیچ مزیتی برای مصرف کننده و تولیدکننده ندارد بلکه ضمن اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و کاهش سود تولیدکنندگان در راستای منافع واسطه‌هاست، چراکه می‌توانند کالای مورد نظر خود را به هر قیمتی به مصرف کننده بفروشند.

بعد از خبری که از قول رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی مبنی بر حذف قیمت مصرف‌کننده از روی برخی کالاها در آینده‌ای نزدیک، اعلام شد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که حذف قیمت از روی کالاها بدون دریافت مصوبه، اجرایی نیست.

متصدیان حمایت از حقوق مصرف کننده، درج قیمت کالا را بر اساس قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی اجباری می‌دانند و هرگونه طرحی در این زمینه را با فرض کارشناسی بودن، منوط به مطرح شدن در مراجع ذیصلاح مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایجاد تغییر در قوانین می‌دانند و معتقد هستند که هم‌اکنون چنین طرحی موضوعیت ندارد.

در موضع‌گیری مطرح شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان، درج قیمت های غیر واقعی از جانب شرکت‌های تولیدی و وارداتی یک معضل قابل پیگیری است که باید رصد شود و برای حل آن نیز اقدام کرد؛ به طوری که این سازمان به صورت روزمره و کارشناسی در حال بررسی و رسیدگی به این به درج قیمت های واقعی توسط شرکتهاست.

طبق اعلام سازمان حمایت، سیاست این سازمان در نظارت بر بازار به جای برخورد با متخلف بعد از وقوع تخلف، پیشگیری از بروز جرم و تخلف است و حذف قیمت مصرف کننده از روی کالا به عنوان پاک کردن صورت مسئله بوده که اصلا راهکار مناسبی نیست.

مسئولان سازمان حمایت، طرح حذف قیمت‌ها را در افزایش قابل توجه وقوع تخلف و ایجاد تنش و عدم رضایت عمومی موثر می‌دانند و معتقدند رعایت نرخ مصرف‌کننده شرط لازم است ولی کافی نیست و بر اساس قوانین و مقررات، بنگاه های اقتصادی می‌توانند حداکثر به قیمت خرید خود، درصدهای مصوب را اضافه کنند و کالایشان را بفروشند.