بزرگترین بدهکار بانکی مفسد اقتصادی نیست

کد خبر: ۲۴۹۵۸

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۷:۱۹

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بزرگترین بدهکار شبکه بانکی به دلیل برخی محدودیت‌های بودجه‌ای دولت نتوانسته بدهی خود به شبکه بانکی را به موقع پرداخت کند و این شرکت مفسد اقتصادی محسوب نمی‌شود.

علی آقامحمدی سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سه‌شنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری در مورد جرم زمین‌خواری گفت: حدود 134 میلیون هکتار منابع طبیعی در کشور وجود دارد که تاکنون برای 125 میلیون هکتار سند به نام دولت و حکومت اسلامی صادر شده و هنوز 9 میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی بدون سند است که مقرر شد تا پایان سال 91 سند این زمین‌ها به نام دولت صادر شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی دیگر از عرصه‌های مورد تعرض زمین‌خوارن را زمین‌های اطراف شهرها دانست و گفت: کل تهران 730 کیلومتر مربع محدوده قانونی دارد، در حالی که حریم تهران 5 هزار و 900 کیلومتر مربع یعنی 7 برابر محدوده قانونی وسعت دارد.
آقامحمدی تاکید کرد: این 7 برابر زمین در اختیار دولت قرار دارد که وزارت مسکن به نیابت از دولت صاحب این زمین‌ها است، اما اداره کننده این زمین‌ها شهرداری‌ها هستند و تاکنون اتفاق نظر از نظر اداره و مالکیت بین دولت و شهرداری به نحو احسن انجام نشده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه گفت: برای نمونه مقرر شد هفته به هفته از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به همراه خبرنگاران به عرصه‌های منابع طبیعی سرکشی شود و به عنوان نمونه در دشت نمه در منطقه سولقان تهران محدوده 15 کیلومتری امامزاده‌ داوود حدود 7 هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی از طرف دولت در اختیار شهرداری قرار داده شد تا تبدیل به فضای سبز برای استفاده مردم شود.
آقامحمدی تاکید کرد: در همین 7 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی یک فردی در ارتفاعات ساختمان بزرگی درست کرده و بر روی آن پرچم سبزی به نام امام‌ حسین(ع) نصب کرده و ادعا کرده است حال چه کسی می‌خواهد شمر شود و این پرچم را پائین بکشد و به این بهانه به زمین‌های منابع طبیعی و انفال دست‌درازی کرده است.
وی افزود: حدود هزار و 800 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در دار‌آباد در شمال تهران تحویل شهرداری شد که تبدیل به فضای سبز شود اما در این منطقه نیز 3 برج بلندمرتبه به صورت غیرقانونی ساخته شده بود که برخی از برج‌ها کامل شده و برخی در مرحله پایان کار بود، اما دستور دادیم، این 3 برج کاملا تخریب شود و زمین‌های تصرفی آن به بیت‌المال برگردد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: زمین‌های منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی قرار دارد متعلق به 75 میلیون ایرانی است و با تبدیل شدن به فضای سبز در حکم ریه تنفسی برای مردم ساکن تهران عمل می‌کند.
وی در ادامه گفت: از گلوگاه‌های فساد به سه رشته پولشویی، زمین‌خواری و بانک می‌توان نام برد که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر روی این سه زمینه تاکید می‌کند.
آقامحمدی گفت: فساد فقط در اقتصاد نیست در سیاست هم وجود دارد اما در عین حال برای مبارزه با فساد باید دقت شود که نه احتیاط بیش از حد باعث غفلت از مفسدان شود و نه ترس بیش از حد باعث میدان دادن به مفسدان گردد در عین حال آبروی افراد همانند خون است که اگر ریخته شود برنمی‌گردد و اعلام اسامی مفسدان اقتصادی باید با اذن قوه قضاییه و حکم دادگاه صورت گیرد.
آقامحمدی افزود: گردش مالی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی سالانه 50 هزار میلیارد تومان است که فقط 600 میلیارد تومان آن بابت حمل و نقل هزینه می‌شود و این امور گرچه در اختیار دولت است اما حمل و نقل آن باید توسط مردم صورت گیرد.
وی در ادامه با ذکر اینکه بزرگترین بدهکار شبکه بانکی با بدهی هزار میلیارد تومان یک شرکت تولیدی بزرگ به شمار می‌رود گفت: برخی از بدهکاران گرچه بدهی کلان دارند اما مفسد اقتصادی به شمار نمی‌روند، زیرا همین شرکت در حال حاضر یکی از بزرگترین تولید کنندگان در کشور است اما به دلیل برخی محدودیت‌های بودجه‌ای دولت نتوانسته بدهی خود به شبکه بانکی را به موقع پرداخت کند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در مورد بدهی کلان به شبکه بانکی اگر 2 قسط از بدهی عقب بیفتد کل دین آن شرکت به دولت جزء مطالبات قرار می‌گیرد، یا اصطلاحا دین آن تبدیل به حال می‌شود.
آقامحمدی تاکید کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دقت می‌کند تا به شرکت‌هایی که در حال تولید هستند و در عین حال بدهی به بانک دارند با رفع موانع تولید و دادن تسهیلات جدید از تولید و اشتغال حمایت شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: بانک مرکزی موظف شده تا شهریور سال جاری اولا تمام بانکها را اعم از خصوصی و دولتی رتبه‌بندی و اعلام کند در آن صورت ممکن است برخی از بانکهای خصوصی که الان موفق جلوه می‌کنند به صورت واقعی غیرموفق بوده چون رتبه خوبی نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی مقرر شد تا شهریور سال جاری همه صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را اعم از اینکه در زیرمجموعه نهادهایی مانند نیروی انتظامی، سپاه و سایر ارگان‌ها قرار داشته باشند یا اینکه خصوصی باشند تحت نظارت و رتبه‌بندی قرار دهد و بازار پولی کشور را به صورت متشکل مدیریت کند.
وی ادامه داد: برخی موسسات مالی و اعتباری در حد ارائه درخواست از بانک مرکزی آن را به عنوان مجوز تلقی کرده و حتی می‌نویسند تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، یا از مجوز محدود خود به صورت گسترده استفاده و یا سو‌ء استفاده می‌کنند.
آقامحمدی تاکید کرد: یکی از دلایل بدهی معوق بانکها این است که در سالهای گذشته مشتریان بانک رتبه‌بندی نشده بودند که در حال حاضر بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده که همه مشتریان خود اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی را از نظر اعتبار رتبه‌بندی کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با پولشویی همه چک‌های بانکی بالای 50 میلیون تومان را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد تا منجر به پدیده پولشویی و یا قاچاق نشوند.
آقامحمدی با بیان اینکه بانک به عنوان وکیل سپرده‌های مردم فعالیت می‌کند گفت: مدیران بانکی نباید تلقی کنند که در یک اداره مانند بانک کار می‌کنند بلکه باید از خود فعالیت نشان داده و نسبت به وصول مطالبات و برگشت پول مردم فعالیت کنند و مشکلات برخی تسهیلات گیرند‌گان را در حد امکان حل کنند تا منجر به بدهی معوق و یا مطالبات مشکوک‌الوصول نشود.
وی با بیان اینکه جریان گردش پول در جامعه همانند جریان گردش خون در بدن عمل می‌کند، گفت: اگر تسهیلات گرفته شده از بانک تبدیل به مطالبات معوق شود مانند این است که بخشی از خون بدن در یک نقطه لخته شود و از جریان بیفتد در آن صورت بانک موظف است به اندازه آن بدهی از نقدینگی در گردش خود را به عنوان ذخیره نگه دارد و این باعث می‌شود نتواند تسهیلات جدید به افراد کارآفرین متقاضی بپردازد.
آقامحمدی تصریح کرد: بنابر این کسانی که به عمد بدهی خود به بانک را نمی‌پردازند علاوه بر اینکه خلاف قانون عمل کردند و مشمول جریمه می‌شوند در عین حال مانع پرداخت تسهیلات جدید از سوی بانک به کارآفرینان متقاضی و مانع خیر می‌شوند.