سهم مردم از سواحل شمالی چقدر است؟

کد خبر: ۲۴۹۷۶۵

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۱

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران با تاکید بر ضرورت آزاد سازی سواحل از سوی دولت، گفت: هیچ اراده جدی از سوی مسئولان برای جلوگیری از تصرفات ساحلی وجود ندارد.

عبدالوحید فیاضی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به افزایش تصرفات در سواحل شمالی، گفت: متاسفانه بخش وسیعی از تصرفات سواحل ساری تا رامسر که به طول بیش از 300 کیلومتر است، از سوی اشخاص، سازمان های دولتی و نظامی انجام شده به طوریکه کمتر از 30 درصد سواحل برای استفاده عموم مردم آزاد است.

نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سواحل دریا متعلق به همه مردم است، افزود: در برنامه چهارم و پنجم توسعه تصریح شده بود که آزادسازی سواحل صورت گیرد، البته این موضوع تا حدودی در دولت گذشته انجام شد، اما با توجه به اینکه درصد بیشتری از این تصرفات از سوی دولتی ها صورت گرفته آزاد سازی ها به طور کامل صورت نگرفت.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از نهادهای دولتی مجوزهای لازم برای احداث مجتمع های تفریحی، توریستی، شهرک های ساحلی و ویلاهای شخصی را صادر کردند، تصریح کرد: در حال حاضر وجود این مجتمع ها در اراضی ساحلی مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده و در این راستا جاذبه های گردشگری دریا از سواحل سلب شده است، بنابراین امیدواریم که دولت به ویژه فرمانداری ها و استانداری طبق آنچه که در قانون برنامه به آن تاکید شده آزاد سازی سواحل را در دستور کار قرار دهند؛ البته باید به این نکته تاکید کرد که هیچ اراده جدی از سوی مسئولان برای جلوگیری از تصرفات ساحلی وجود ندارد.

این نماینده مردم درمجلس نهم با اشاره به اینکه مسئولان هنوز به برداشت مثبت از ساحل و دریا دست پیدا نکردند، گفت: به طور حتم ساحل و دریا سرمایه ملی و منبع اشتغالزایی است، اما به دلیل آنکه درک موارد این چنینی برای برخی مسئولان آسان نیست توجهی هم به حفظ سواحل و منابع طبیعی نمی شود، بنابراین این نگرش اشتباه از دریا و بی توجهی به ظرفیت های آن نابسامانی بسیاری در بخش اقتصاد دریا و ساحل به وجود آورده است.

فیاضی با یادآوری اینکه بسیاری از مجوزهای ساخت وساز در سواحل توسط شهرداری ها، استانداری ها و فرمانداری ها صادر می شود، افزود: با توجه به اینکه از گذشته تاکنون نهادهای دولتی اقدام به احداث شهرک های تفریحی در سواحل کردند باید دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی وارد عمل شده و با تصرفات برخورد قانونی کند.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران، تصریح کرد: البته نمایندگان مجلس در دفعات متعدد این موضوع را به دولت تذکر دادند اما هنوز به طور جدی به آن توجه نشده است، بنابراین هیچ ضعف قانونی درخصوص جلوگیری از تصرفات ساحلی وجود نداشته و تنها مشکل موجود ضعف دراجرای قوانین است.