نفوذ دلالان ارزی به فضای مجازی

دلالان ارزی این بار از شبکه‌های مجازی سر درآورده‌اند و با وجود ممنوعیت، به این فضا نفوذ کرده‌اند و اقدام به نرخ‌گذاری و خرید وفروش ارز از طریق تلگرام و سایر کانال‌های مجازی می‌کنند.

کد خبر: ۲۴۹۹۷۷

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۹

به گزارش مهر، با گسترش شبکه های مجازی، فعالیت و تجارت از طریق این شبکه ها و کانال‌ها هم رونق گرفته، به ویژه زمانی که قرار نیست برای فعالیتی پول یا مالیاتی پرداخت کرد، گرایش افراد به فعالیت و کسب و کار از طریق این شبکه ها افزایش می یابد.

ممکن است که برخی از فعالیت‌ها از طریق شبکه های مجازی با حساسیت‌ها و مشکلی همراه نباشند، اما برخی از فعالیت‌ها و مشاغل هستند که از حساسیت بالایی برخوردارند و نحوه فعالیت فعالان آن باید حتما تحت نظارت و کنترل باشند، مانند فعالیت‌های ارزی و خرید و فروش سکه و طلا در شبکه های مجازی.

طی ماه های اخیر با رونق و افزایش کاربران شبکه های مجازی، برخی از افراد با تشکیل کانال‌هایی در این شبکه ها و با استفاده از نرم افزارهای جدید، به نحوی خرید و فروش ارزی خود را توسعه داده اند و بدون نظارت و پرداخت مالیاتی به فعالیت مشغول هستند، این در حالی است که هرگونه عمليات صرافي در فضاي مجازي و اينترنتي ممنوع است.

بر اساس قانون هر نوع فعالیت ارزی و خرید و فروش طلا و سکه در شبکه های مجازی غیرقانونی است، حتی اگر افرادی که مبادرت به این کار می کنند مجوز فعالیت هم از بانک مرکزی داشته باشند. حتی خود صرافی های دارای مجوز هم از فعالیت در فضای مجازی ممنوع شده اند. با این وجود برخی ها از این طریق درآمدهای سرشار و هنگفتی را به جیب می زنند.

فعالیت ارزی در فضای مجازی ممنوع

عباس مسعودی، رئیس انجمن صنفی سکه و صرافان استان تهران در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که خرید و فروش ارز در شبکه های مجازی گسترش یافته است، آیا این اقدام قانونی است؟ گفت: خیر، این اقدام غیرقانونی است. هرگونه خرید و فروش ارز در گروه‌ها و شبکه‌های مجازی غیرقانونی است.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر افرادی که در این شبکه ها خرید و فروش ارز می کنند، دارای مجوز صرافی و فعالیت از بانک مرکزی باشند و اسامی آنها در لیست دارای مجوزهای بانک مرکزی باشد، آیا باز هم ممنوعیت خرید و فروش ارز در فضای مجازی را دارند؟ بیان کرد: حتی اگر افراد و صرافی ها دارای مجوز باشند و به خرید و فروش ارز اشتغال داشته باشند، حق خرید و فروش ارز و فعالیت ارزی در کانال‌ها و شبکه های مجازی را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه در این شبکه های مجازی هم باید دستگاه ها و ارگان‌هایی به فعالیت و خرید و فروش ارزی نظارت داشته باشند تا طبق این نظارت افراد به خرید و فروش ارز بپردازند، تصریح کرد: اما متاسفانه در این رابطه به هیچ دستگاهی وظیفه نظارتی و کنترلی محول نشده است.

درخواست انجمن سکه و صراف

مسعودی اعلام کرد: انجمن سکه و صراف استان تهران در این زمینه به مقامات ذی ربط اطلاع رسانی کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع و سپردن، کنترل و ساماندهی خرید و فروش ارزی در شبکه های مجازی به انجمن شده است تا از طریق واسپاری نظارت شود.

وی تاکید کرد: در بخش صرافی‌ها هر گونه فعالیت و خرید و فروش ارزی دارای چارچوب خاص و قانونی است، این در حالی است که در شبکه‌های مجازی چارچوب قانونی تعریف نشده است؛ بر اساس این چارچوب قانونی که خرید و فروش ارز و سکه طبق آن انجام می شود، مشتری دچار آسیب و خسارت نمی شود ولی در شبکه های مجازی به راحتی برای خرید و فروش ارز قیمت می دهند و قراردادی به صورت شفاهی تنظیم می شود و اگر مشتری به مشکلی برخورد کند، متاسفانه این مشکل گریبان گیر افرادی می شود که به هر طریق در این شبکه ها فعال هستند و نخواهند توانست به حق و حقوق خود برسند.

رئیس انجمن سکه و صراف استان تهران درباره پرداخت مالیات توسط فعالان خرید و فروش ارزی در شبکه های مجازی مطرح کرد: یکی از مسائل مهم همین موضوع است، وقتی این افراد در چارچوب مشخص خود فعالیت نکنند، به آنها اتهام فرار مالیاتی نیز می خورد.

وی با طرح این سئوال که از کجا مشخص است که در معاملاتی که در این شبکه ها انجام می گیرد، حتی اگر صرافی های مجوز دار به این معاملات مبادرت کنند، طبق همان معامله ای که در کانال و شبکه های مجازی انجام داده اند، ثبت قانونی را انجام می دهند و همان را به ثبت می رسانند و برای آن سند تنظیم کرده و به مراجع ذی صلاح اعلام می کنند؟ تاکید کرد: براین اساس لازم است که نظارت و رصدی بر تمامی این فعالیت ها صورت گیرد.

مسعودی خاطرنشان کرد: مطمئنا اگر این نوع فعالیت‌ها تحت نظارت و در اختیار تشکل‌ها و NGO ها نباشد، آسیب‌ها و تبعاتی برای جامعه، مردم و بخش دولتی و خصوصی و فعالان اقتصادی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این مطلب که شناسایی این افراد و فعالیت ارزی آنها در شبکه های مجازی چگونه امکان‌پذیر است؟ توضیح داد: این موضوع به راحتی قابل شناسایی است. فعالان در این صنف به صورت زنجیروار به هم متصل هستند و به همین دلیل است که حساسیت زیادی بر روی آنها وجود دارد و بدلیل همین متصل بودن نوع فعالیت آنها است که در صورت ایجاد مشکل، همگی آسیب خواهند دید، به هر حال به دلیل اینکه ما در بطن بازار ارزی و جامعه ارزی هستیم، می توانیم به راحتی در جریان فعالیت مجازی آنها قرار بگیریم.

خرید و فروش سکه و طلا در شبکه‌های مجازی ممنوع است

همچنین محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفتگو با مهر درباره فعالیت برخی از افراد در شبکه های مجازی برای خرید و فروش طلا و سکه اظهارداشت: این اقدام قانونی نیست، زیرا برای داد و ستد سکه باید حتما مجوز لازم از مراجع مربوطه اخذ شود، این اقدام بدلیل حساسیت در مسئله ارز و طلا است و ممکن است که در داد و سندها فساد مالی اتفاق بیافتد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل است که هر کس بخواهد فعالیتی در زمینه خرید و فروش سکه و طلا انجام دهد باید حتما مجوز فعالیت را دریافت نماید، درغیراینصورت تخلف کرده است. این افراد هم مجوزی برای انجام این کار ندارد.

کشتی آرای با بیان اینکه قرار است که پلیس فضای مجازی با افرادی که در شبکه های مجازی اقدام به خرید و فروش سکه و ارز می کنند، برخورد داشته باشد، عنوان کرد: برای خرید و فروش سکه و طلا در شبکه های مجازی، مجوزی صادر نمی شود، زیرا طلا جزء موارد استثنایی است، شاید در سایر موارد اجازه و مجوز برای خرید و فروش و فعالیت داده شود، اما ارز و طلا جزء موارد خاص و کالای خاص محسوب می شوند و بنابراین مجوزی برای این نوع فعالیت صادر نمی شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه اینگونه فعالیت‌ها تخلف است، گفت: انجمن سکه و صراف می تواند بحث نظارتی را بر عهده بگیرد اما اقداماتی قانونی و برخورد لازم با متخلفین بر عهده اتحادیه ها است.

صرافي در فضاي مجازي ممنوع

پیش از این نیز صمد کریمی مدير اداره صادرات بانک مرکزي از ممنوعيت عمليات صرافي در فضاي مجازي خبر داد و گفته است: براساس مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي ها، صرافي هاي داراي مجوز فعاليت معتبر از بانک مرکزي تنها مجاز به انجام معاملات و خريد و فروش ارز هستند.

وی با تاکید بر اینکه هرگونه عمليات صرافي در فضاي مجازي و اينترنتي ممنوع است، تصريح کرد: البته صرافي ها در صورتي مجاز به خريد و فروش ارز هستند که قبلا نسبت به اعلام همزمان نرخ خريد و فروش ارز در محل استقرار صرافي و يا تارنماي آن اقدام کرده باشد.