معاون سازمان خصوصی سازی به انتخاب اعلام کرد:

ریز پرونده خصوصی‌سازی 14 ساله/ شاغلان شرکت‌های واگذارشده افزایش یافت

معاون سازمان خصوصی‌سازی با تشریح پرونده خصوصی سازی ها در 14 سال اخیر منتهی به دی ماه سال جاری، گفت: شاغلان شرکت‌های خصوصی سازی شده افزایش یافت.

کد خبر: ۲۵۰۰۵۹

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۸

داوود خانی در گفتگو با خبرنگار انتخاب اقتصادی با تشریح پرونده خصوصی‌سازی‌ها تا پایان آذرماه سال جاری در کشور گفت: واگذاري‌هاي انجام شده از سال 1380 تا پايان آذرماه 1394 نشان می‌دهد سهم بخش خصوصي از خرید این شرکتهای واگذار شده، در حدود 18.2 درصد است که البته سهم واقعي آن پس از كسر واگذاري تدريجي و ترجيحي به 9/13 درصد كاهش مي‌يابد.

معاون سازمان خصوصی سازی افزود: سهم واگذاري سهام عدالت معادل 21.6 درصد و مابقي در حدود60.2 درصد است، این در حالی است که از 139 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده از سال 1380 تا دي ماه سال جاری 95.8 درصد بلوكي، 3.1درصد تدريجي و 1.1 درصد ترجيحي بوده است.

وي ادامه داد: علاوه براين، ‌48.6 درصد از واگذاري‌ها از طريق بورس، 12.8 درصد فرابورس، 0.2 درصد مذاكره و 38.4 درصد از طريق مزايده صورت گرفته است در شرایطی که از نقطه نظر نوع واگذاري نيز در حدود57.8 درصد از واگذاري هاي انجام شده در دوره ياد شده، از طريق فروش سهام يا دارائي به عموم متقاضيان،20.7 درصد از طريق رد ديون اصل سهام و مابقي از طريق انتقال مستقيم سهام يا دارائي بابت سهام عدالت عرضه شده است.

به گفته خانی، همچنين انتقال اصل سهام يا تخصيص منابع واگذاري به رد ديون و يا ساير عناوين هزينه اي خاص مد نظر دولت، داراي مجوز در سياست هاي كلي اصل44 نبوده و اين اقدامات صرفاً بر اساس قوانين بودجه سالانه و مصوبات دولت و برخلاف سياست‌هاي مزبور انجام شده است.

وی در خصوص عملكرد واگذاري‌ها به تفكيك بخش‌هاي مختلف خاطرنشان کرد: واگذاری‌ها نشان می‌دهد وزارتخانه‌های نفت43درصد، صنعت، ‌معدن و تجارت 28 درصد،‌ نيرو 14 درصد و ساير وزارتخانه ها 15 درصد سهم داشته اند.

خاني، ارزش واگذاري شركتهاي وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت را بر حسب مادر تخصصي از سال 1380 تا دي ماه 1394 در حدود 215,393 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: 22 درصد از آن از طريق بخش خصوصي، 13 درصد از طريق سهام عدالت و مابقي از طرق ديگري از جمله نهادهاي نظامي، عمومي،‌ انقلاب اسلامي، تعاوني،‌ رد ديون عرضه شده است.

به گفته وی، بيشترين ارزش واگذاري مربوط به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با 4/76 درصد و كمترين ارزش واگذاري مربوط به سازمان زمين‌شناسي و اكتشاف معدني كشور با 002/0درصد صورت گرفته است.

خانی ادامه داد: نسبت واگذاري شركت هاي وزارت صنعت‌، معدن و تجارت نيز از سال 1380 تا دي ماه 1394 به تفكيك صنعتي معادل 67 درصد و معدني 33 درصد بوده است و در فهرست واگذاري‌هاي سال 94 نيز تعداد 45 بنگاه از زيرمجموعه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته‌اند كه به طور عمده زيرمجموعه سازمان‌هاي ايدرو و ايميدرو هستند اما همچنان واگذاري 20 درصد از سهام به بخش دولتي مورد نظر است.

وي خاطرنشان كرد: به منظورارزيابي عملكرد شركت‌هاي واگذارشده، 54 شركت با سهام كنترلي واگذارشده در سه سال قبل و حداقل سال بعد از خصوصي شدن تا انتهاي سال 1393 با استفاده از مدل EFQM و براساس 4 معيار مالي و بورس، اقتصادي و بهره‌وري،‌ اشتغال و منابع انساني و مديريت فرآيند و نوآوري و 26 زيرمعيار مورد بررسي قرار گرفتند.

خانی ادامه داد: نتايج حاكي از آن است كه پس از واگذاري، 80 درصد از شركت‌ها افزايش سودآوري،‌ 63 درصد بازدهي دارائي،‌ 50 درصد افزايش در بهره‌وري كل،‌ 80 درصد افزايش در بهره‌وري نيروي كار،‌ 67 درصد افزايش در معيار اقتصادي و بهره‌وري،‌ 43 درصد افزايش در اشتغال و منابع انساني داشته‌اند.

وی عنوان کرد: نکته حائز اهمیت این است که تعداد شاغلان كل شركت‌ها بعد از خصوصي‌سازي با 11/0 درصد افزايش، از 126 هزار و 440 نفر به 126 هزار و 583 نفر افزايش يافته است.

خانی گفت: پس از تدوين سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در مجموع 1097 بنگاه مورد شناسايي قرار گرفت كه از اين تعداد تا پايان سال 1393 حدود 63 درصد از كل بنگاه‌ها به طور كامل به بخش غيردولتي واگذار شد كه 566 بنگاه مربوط به گروه 1 ( خارج از صدر اصل 44) هستند و 123 بنگاه مربوط به گروه 2 (صدر اصل 44 ) بوده است و در مجموع 408 بنگاه باقي مانده است.
خاني بيان كرد: واگذاري 49 درصد از بنگاه‌ها به صورت فروش، 14 درصد به صورت انحلال،‌ تحصيل و‌ ورشكسته و 11.5 درصد در برنامه واگذاري سال 94 بوده است. همچنين تعداد بنگاه‌هاي باقي‌مانده و جديد شناسايي‌شده(درحال تصويب) در مجموع 622 بنگاه است كه از اين تعداد،‌ 149 بنگاه از قبيل نيروگاه‌ها قابل واگذاري و بقيه غيرقابل واگذاري هستند