تهران امروز: بازی با قانون، چرا؟

کد خبر: ۲۵۰۱۴

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۳

روزنامه تهران امروز در سرمقاله خود با عنوان «بازی با قانون، چرا ؟» نوشت:

*تاکید دوباره مسئولان دولتی مبنی بر اینکه نیازی به معرفی وزیر راه به مجلس برای گرفتن رای اعتماد نیست در کنار اصراری که مجلسیان برای معرفی وزیر دارند ، گرهی حقوقی را در نوع رابطه دولت و مجلس به خاطر تفسیر کاملا متفاوتی که دولت از قوانین مصوب مجلس انجام داده ، به وجود آورده است. به این معنا که دولت بر اساس احکام برنامه پنجم ملزم شده است که تعداد وزارتخانه ها را از عدد 21 به عدد 17 برساند و اکنون دولت معتقد است چون در راستای این قانون دو وزارتخانه راه و مسکن را با یکدیگر ادغام کرده است لذا برای وزارت راه که در روز 12 اسفند ماه با رای عدم اعتماد مجلس از کار برکنار شد ، نیست و از سوی دیگر چون نیکزاد وزیری است که برای وزارت مسکن رای اعتماد مجلس را دارد ، لذا نیازی نیست تا برای وزارتخانه تازه تاسیس شده دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرد. تفسیر یاد شده که در نوع خود از شاذترین تفسیرهایی است که یک دولت می‌تواند از قوانین مصوب مجلس به عمل بیاورد ، می رود تا به مشکلی دوباره در روابط حقوقی قوای مقننه و مجریه منجر شود.

* نگاهی به استدلال های دولتیان و مجلسیان نشان می دهد که کفه ترازو به نفع مجلس است و در واقع دلایل مجلسیان از بینات حقوقی و قانونی روشن برخوردار است و متاسفانه چاره ای نداریم مگر اینکه عملکرد دولت در این موضوع را فاقد وجاهت قانونی و حتی نوعی لجاجت بی حاصل و تفسیر عجیب و غریب از قانون بدانیم.

* به دلایل زیر استنادات دولت برای عدم معرفی وزیر مردود است و در عوض مجلسیان در این مورد از موضع قانونی درستی سخن به میان آورده اند. اول اینکه وقتی دو وزارتخانه جدید با یکدیگر ادغام می شوند در واقع وظایف و اختیاراتی که این وزارتخانه ها داشته اند ، متمرکز شده و بعد از ادغام در دست یک نفر متمرکز می شود. اگر این یک نفر از وزرای فعلی کابینه باشد این دلیلی بر بی نیازی وزیر برای رای اعتماد نیست. چرا که رای اعتمادی که مجلس به وزیر داده است در حوزه وظایف و اختیارت مشخصی است و وقتی قرار است وظایف و اختیارات وزیر در حد دو وزارتخانه گسترده شود ، منطقا هم باید نظر موافق مجلس را اخذ کند چرا که ممکن است مجلس فرد یاد شده را حائز شرایط لازم برای مدیریت وزارتخانه گسترده تری نداند. این حق قانونی مجلس است که بداند در راس وزارتخانه جدید چه کسی و با چه توانایی‌هایی قرار می گیرد. سوابق گذشته هم نشان می دهد که وقتی وزارتخانه ها در یکدیگر ادغام می‌شدند، وزیر جدید از مجلس رای اعتماد می گرفت.

*دوم اینکه اساسا تا مجلس با ادغام وزارتخانه ها موافقت نکند ، صرف اعلام دولت مبنی بر اینکه فلان وزارتخانه با کدام وزارتخانه ادغام شده است ، وجاهت قانونی ندارد و نشان از نوعی شانه خالی کردن دولت از اجرای صحیح قوانین است . ناچار به این نتیجه می رسیم که دولت به‌رغم علم به این بینات روشن قانونی اما راهی دیگر را در پیش گرفته و به نوعی لجاجت به خرج می دهد تا اصطلاحا صدای مجلس را در بیاورد که در آورده است.

*ظاهرا دولت که با استیضاح وزیر راه از سوی مجلس موافق نبود و حتی به حمید بهبهانی وزیر برکنار شده راه هم اجازه داده نشد تا در جلسه استیضاح حاضر شود و همین موضوع هم عزم مجلس را برای عدم رای اعتماد به بهبهانی بیشتر کرد، تصمیم گرفته است تا به نوعی تلافی جویی کند و راه آن‌را هم در تفسیرهای عجیب و غریب از قانونی دیده است که پی بردن به روح و محتوای آن کار سختی نیست. بنابراین از آنجا که واقعیت ماجرا کاملا روشن است لذا چاره ای جز دعوت از دولت برای تمکین کامل به قانون نیست .