حکم متهمان پرونده منطقه آزاد کیش صادر شد

کد خبر: ۲۵۰۵۰۱

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۰

سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران از صدور حکم در پرونده منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: در این پرونده تعدادی از متهمان تبرئه و تعداد نیز به مجازات‌هایی از جمله حبس محکوم شدند.

محسن افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل پیشین منطقه آزاد کیش که در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی مطرح رسیدگی بود اظهار کرد: رای دادگاه در این پرونده صادر شده و هم اکنون در مرحله طی تشریفت قضایی برای ابلاغ حکم قرار دارد.

سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران با بیان اینکه متهمان این پرونده زیاد بودند افزود: حدود هفت الی هشت نفر در این پرونده متهم بودند که برخی از آنها تبرئه و برخی نیز محکوم شدند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا محکومیت‌های صادره حبس است یا خیر گفت: محکومیت حبس نیز برای برخی متهمان صادر شده است.

به گزارش تسنیم، پرونده مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش با صدور کیفرخواست از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی در اختیار شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت.

حجةالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز پنجم بهمن ماه سال 93 در حاشیه نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره این پرونده گفت: متأسفانه در مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد کیش با تخلفات متعددی مواجهیم و این تخلفات در دوره‌های مختلف وجود داشته است. زمانی که در سازمان بارزسی بودم چنین تخلفاتی مطرح شد و یک واگذاری 200 هکتاری زمین در منطقه آزاد کیش صورت گرفته بود.

وی توضیح داد: این واگذاری بدون کارشناسی درست و به یک فردی که تابعیت کشور بیگانه را دارد انجام شده بود و متأسفانه حکمیت نیز به کشور خارجی داده شده بود. از طرف دیگر سوءاستفاده بزرگی در این پرونده وجود داشت که در نهایت پرونده در سازمان بازرسی تکمیل و به دادسرا ارسال شد اما متأسفانه رسیدگی به آن طولانی شده و یکی از پرونده‌هایی به شمار می‌رود که باید از طولانی شدن دادرسی آن تأسف بخوریم زیرا در این پرونده حقوق بیت‌المال رعایت نشده است.

وزیر دادگستری اضافه کرد: در این پرونده پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد و پای فردی که تابعیت کشور خارجی را دارد در میان بود و به طور قطع در رسیدگی‌هایی که پای فرد خارجی در میان است شرایط از نظر حقوقی پیچیده‌تر می‌شود.