اجرای احکام محکومین سرقت

کد خبر: ۲۵۱۴۶۸

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۹

دادستان تهران، عدم انجام وظیفه از سوی متولیان امور اجتماعی را زمینه‌ساز سرریز شدن مشکلات به حوزه قضایی و انتظامی دانست.

به گزارش ایسنا، نشست دادستانی عمومی و انقلاب تهران با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان و قضات اجرای احکام دادسرا و سرهنگ محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، دادستان تهران، با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام مبارک دهه فجر، با اشاره به جلسه اخیر دادستانی با پلیس پیرامون آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: اهمیت آسیب‌های اجتماعی ایجاب می‌کند متولیان این امور نسبت به اتخاذ تدابیر لازم اقدام کنند.

تاکید دادستان تهران بر ایفای وظایف دستگاه‌های متولی حوزه آسیب‌های اجتماعی

جعفری دولت آبادی به معضل موسسه‌های مالی و اعتباری، و صرافی‌ها که به صورت غیر مجاز فعالیت می‌کنند اشاره کرد و نظارت بانک مرکزی بر این گونه موسسه‌ها را ضروری و پیشگیرانه خواند.

وی به دیگر آسیب اجتماعی یعنی وجود متکدیان و زنان ویژه اشاره کرد و نتیجه گرفت که در کلیه حوزه‌های اجتماعی و حتی در امور مربوط به اصناف و نظایر، متولیان امر باید ورود کنند.

جعفری دولت‌آبادی، عدم انجام وظیفه از سوی متولیان امور اجتماعی را زمینه ساز سرریز شدن مشکلات به حوزه قضایی و انتظامی دانست و در علت‌یابی این نابسامانی اظهار کرد: برخی مسئولان صنوف و اتحادیه اعمال نظارت را بر خود احساس نمی‌کنند و در برخورد با اقدامات غیر قانونی کوتاهی می‌کنند.

دادستان تهران از متولیان امور شامل دستگاه‌های ناظر و مجری خواست به وظایف خود عمل کنند و تکلیف دادستان به مقابله با آسیب‌ها را نافی انجام وظیفه از سوی دستگاه‌های اجرایی ندانست.

دادستانی و پلیس آخرین سنگر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی

جعفری دولت آبادی از معاونان و سرپرستان دادسراها خواست در حوزه آسیب‌های اجتماعی ورود کنند و در تبیین نحوه اقدام، به تذکر دادن به عنوان نخستین گام و مطالبه ایفای وظیفه از سوی آنها اشاره کرد و افزود: مطالبه‌گری از اختیارات دادستان است و پیشگیری از مطالبه‌گری شروع می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، پلیس و دادسرا را آخرین سنگرهای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی خواند و پیام دادستانی به متولیان امر در این حوزه‌ها را به این شرح اعلام کرد که در حوزه‌های اجتماعی، ورود دادستانی و پلیس باید آخرین مرحله باشد؛ زیرا موضوع از جنس جرم نیست و ورود ابتدایی پلیس و دستگاه قضایی به این گونه امور، آنها را از رسیدگی به جرایم باز می‌دارد و افزایش توقعات از دستگاه قضا را که منتهی به سرخوردگی خواهد شد، در پی دارد.

دادستان تهران، نقشه راه پلیس و دادستانی را این چنین ترسیم کرد: تذکر به دستگاه‌های ذی صلاح به عنوان متولیان امر و سپس مطالبه گری در حوزه آسیب‌های اجتماعی و در نهایت ورود به صحنه برای مقابله با جرایم.

رشد محسوس شرکت‌های هرمی

دادستان عمومی و انقلاب تهران به افزایش محسوس فعالیت مجدد شرکت‌های هرمی اشاره کرد و افزود: جذب جوانان به این شبکه‌ها زمینه جداسازی آنها از خانواده و درگیر شدن در فعالیت‌های مجرمانه را فراهم می‌آورد.

وی از پلیس و نهادهای امنیتی خواست مانند گذشته توجه لازم به این مساله صورت گیرد.

نقش پیشگیرانه اجرای سریع احکام کیفری

وی سپس به موضوع اجرای احکام و اهمیت این مرحله از رسیدگی قضایی که عصاره فرایند دادرسی است پرداخت و با اعلام این که مرحله اجرا اگر چه آخرین مرحله است، اما مهمترین و اثر گذارترین مرحله است، توجه به اجرای حکم را واجد جنبه پیشگیرانه دانست؛ زیرا مجرمان بالقوه را به فکر واداشته و عاقبت اقدام مجرمانه را بر او روشن می‌سازد.

دستگیری سارقان و افزایش احساس امنیت در جامعه

جعفری دولت‌آبادی، آمار پرونده‌های سرقت در اجرای احکام دادسراهای تهران را 17 هزار فقره اعلام کرد و با فرض اینکه در هر پرونده تنها یک محکوم باشد، تکلیف پلیس به جلب این تعداد سارق را قابل توجه خواند و خاطرنشان کرد: اجرای احکام این تعداد سارق امنیت را بری مردم به ارمغان می‌آورد و احساس امنیت را افزایش می‌دهد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، آمار پرونده‌های محکومان مواد مخدر را 39 هزار فقره اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 10هزار محکوم زندانی مواد مخدر تحمل حبس می‌کنند که این تعداد پرونده محکومیت در رابطه با مواد مخدر، سنگینی وظیفه مراجع قضایی و پلیس در مبارزه و لزوم دستگیری محکومان مواد مخدر را نشان می‌دهد.

دولت آبادی، محکومان زندانی دادسرای عمومی تهران را تا پایان دی ماه سال جاری 18800 نفر اعلام کرد.

در ادامه جلسه، سرهنگ محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران اعلام کرد: از مجموع 3774 دستور اجرای حکم سرقت که از اواخر سال 1392 تا آبان ماه سال جاری از سوی دادسرای عمومی تهران به پلیس واصل شده، تاکنون800 نفر دستگیر شده‌اند.

وی، از وجود بانک اطلاعات مجرمان در پلیس آگاهی تهران خبر داد و در نحوه عملکرد این سامانه گفت: اگر اطلاعات کامل فرد تحت تعقیب در بانک مذکور ثبت شود، با حضور یا دستگیری فرد در هر یک از حوزه‌های انتظامی، سیستم هشدار خواهد داد.

در این جلسه، کیان منش معاون اجرای احکام دادسرای تهران، ضمن بیان دستآوردهای این معاونت طی یکسال اخیر از جمله تشکیل شعب ویژه زندانی دار در اجرای احکام دادسراها و دستیابی به آمار واقعی زندانیان با شمارش پرونده‌ها، به روزرسانی آمار زندانیان را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت نظارت مستقیم معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا بر اجرای احکام کیفری و به ویژه شعب ویژه محکومان زندانی تاکید کرد.

در پایان جلسه، جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که سرپرستان نواحی دادسرا بایستی بر اجرای احکام تمرکز داشته باشند، از آنها خواست تا از اعطای مرخصی به محکومان سرقت مگر در موارد ضروری خودداری کنند.

دادستان تهران هم‌چنین سرپرستان اجرای احکام را مکلف کرد تا پایان بهمن ماه سال جاری اوراق جلب محکومان سرقت به حبس را برای پلیس آگاهی تهران بزرگ ارسال کنند تا، امنیت منازل، امکنه و اموال مردم به نحو مناسب تامین شود.