انتخابات مجلس يا رياست جمهوري!

کد خبر: ۲۵۱۶۴۸

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۳

انتخابات، انتخاب نمايندگان جديد براي مجلس آينده است و اگر نويسندگان مطبوعات طالبند تا به آگاهي مردم ياري رسانند و سخن رهبري را كه خواهان شركت همه آحاد ملت در انتخابات و رأي دادن از سر «بصيرت» هستند تبيين كنند، لاجرم بايد به نقد سالم و منصفانه مجلس كنوني از گذشت دوره چهار سال آن بپردازند.

اما، اين روزها پيكان نقدها متوجه دولت و شخص رئيس جمهوري شده است. انبوهي از نقدهاي منفي تا حد «توهين» به روحاني رئيس جمهوري، گزينه چندين روزنامه شده است كه انگار انتخابات آينده، نه انتخابات مجلس كه انتخاب رئيس جمهور است!

كمتر گزارش يا مصاحبه در ارزيابي مجلس در مطبوعات و حتي رسانه صدا و سيما ديده مي‌شود، تا موفقيت‌ها و نقائص مجلس نهم را شرح و تفسير كنند. از اين روش چراغ راهي براي رأي آگاهانه مردم فراهم نمي‌شود تا به انتخاب نمايندگاني برسند كه حاصل آن از انتخابات جديد، مجلسي كارآمدتر براي حل مشكلات گردد.

دولت و مجلس دو نهاد اصلي و عمده براي مديريت كلان در كشورند. همه مي‌دانند راه برون‌رفت از مشكلات تنها در ارائه لوايح و طرح‌ها يا برنامه‌ريزي از سوي اين دو نهاد خلاصه نمي‌گردد. اگرچه مجلس قانونگذار و دولت مجري، از مسير مصوبات قانوني توان و قدرت اقدام مي‌يابند، اما تعامل دولت و مجلس را همگي نياز مبرم و ملي مي‌خوانيم. دولت روحاني با چند شعار اصلي آغاز به‌كار كرد.

از مهمترين آن «تعامل دولت و مجلس» بود. نزديك به سه سال از عمر مجلس نهم با دولت يازدهم گذشت. جريان معرفي دولت روحاني به مجلس نهم براي كسب تائيد صلاحيت مجلس، پذيرش تعدادي و رد برخي ديگر از وزراء پيشنهادي رئيس جمهوري خود ماجرايي شد كه مدتي اعلام رسمي تشكيل دولت كامل به تأخير افتاد!

اكنون زمان نقد آن ماجرا است با طرح اين پرسش كه رد يا قبول وزراء پيشنهادي با چه معيارهايي از سوي نمايندگان مجلس نهم انجام گرفت! مجلس نهم حجم وسيعي از لوايح را در بخش‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي مصوب كرد كه امروز به‌صورت قوانين مصوب در اختيار دولت قرار دارد. مجموعه مصوبات مجلس نهم كتاب بزرگي به لحاظ كميت است كه نشان مي‌دهد در دوره چهار سال گذشته، مجلس فعال بوده است.

بخش‌هايي از اين مصوبات قانوني را مي‌توان نقطه عطف براي حركت سازنده در كشور دانست و از موفقيت‌هاي مجلس و نمايندگان دوره نهم آن به حساب آورد. اما بازگشايي مواردي از اين مصوبات در نقدي منصفانه به مردم آگاهي مي‌دهد تا به جاي گرايش‌هاي تشكيلاتي ـ سياسي، هر چه روشن‌تر كارآمدي را در انتخاب نماينده جديد براي مجلس آينده ملاك و معيار قرار دهند.

تعداد پرسش‌هاي نمايندگان از وزراء دولت روحاني و ارائه طرح استيضاح گوناگون در مجلس نهم در دو سال گذشته شاخص بود. اجراي طرح پرسش‌هاي گوناگون و يا ارائه طرح استيضاح در چندين و چند مورد به كجا رسيد و آيا در جهت «منافع ملي» قرار گرفت؟ و موجب تصحيح در اجرا گرديد؟ تعداد سئوالها و ارائه طرح‌هاي استيضاح آنقدر متعدد بود كه نام مجلس نهم را مجلس سئوال و استيضاح ناميدند!

مردم مي‌خواهند مجلس و دولت تعامل سازنده داشته باشند. منحني تعامل مجلس و دولت در چهار سال گذشته چگونه بود؟ پرسشي كه امروز براي نقد مجلس نهم بايد در جستجوي پاسخ آن بود. اگر مجلس آينده و دولت كنوني از طريق انتخابات نمايندگان مجلس، تشديد تنافر را به‌بار آورد، نه تنها كاري از پيش نخواهد رفت، بلكه همه امكانات خوب كنوني كه اغلب مسئولين از آن به شرايط مطلوب كشور ياد مي‌كنند، دچار چنان ركودي خواهد شد كه چرخه مديريت كلان را متوقف مي‌سازد.

خطري كه گرايش‌هاي باندي و صنفي و جزميت‌هاي تشكيلاتي در آستانه انتخابات مجلس آن را تهديد مي‌كند. از ياد نبايد برد كه حك پديده «اختلاس» از نظر زماني بعد از عمر هشت ساله دولت نهم و دهم و در طول كار چند ساله مجلس با آن دولت در كشور سر برآورد. سرانجام تلخ رئيس جمهوري دولت دهم با مجلسي كه از هرگونه تعامل و همكاري با آن فروگذار نكرد، مي‌تواند گوشه‌اي از نقد گذشته باشد تا مگر چراغ راه آينده گردد.

بنيانگذار انقلاب با بيان گزاره «مجلس در رأس امور است» اهميت و جايگاه مجلس را براي همه تبيين كرد. اكنون بايد آگاهي پيدا كنيم كه مجلس گذشته كه در رأس امور بوده است و تجربه كار با دولت‌هاي دهم و دولت كنوني، دولت يازدهم را دارد، در كجا موفق و در چه بخش‌هايي ناموفق بوده است.

نهاد مجلس در درون با گرايش‌هاي نمايندگان خود شكل مي‌گيرد. لاجرم، فراكسيون‌هايي خواهد داشت كه در عرف سياسي از آن به فراكسيون‌هاي چپ يا راست و مستقل ياد مي‌كنند. در اين انتخابات مردم خواهان چگونه مجلسي هستند تا به جاي درجا زدن در گذشته، گامي به جلو برداشته شود؟ شاخص مجلس موفق با تشخيص «منافع ملي» نقد و ارزيابي مي‌گردد.

رأي هر فرد اگرچه به افرادي براي نمايندگي است اما معيار اصلي آن بايد بر تشخيص منافع ملي استوار باشد. عملكرد مجلس گذشته در راستاي تحقق و حراست از منافع ملي چگونه بود؟ پرسشي كه پاسخ به آن به انتخاب از سوي مردم در انتخابات مجلس كمك مؤثري مي‌كند.

اكنون، انتخابات مجلس جديد را در پيش داريم و اين انتخابات براي انتخاب مجلس جديد با نمايندگان جديد است. نقد رئيس جمهوري آن هم با ادبيات توهين‌آميز، ملاك هدايت مردم به رأي آگاهانه نيست. موضوع امروز كشور انتخابات مجلس و انتخاب نمايندگان شايسته براي «خانه ملت» است كه باور داريم بايد در رأس امور باشد.

كلام آخر، (همانطور كه گفتيم)، انتخابات 7 اسفندماه، انتخابات مجلس است و نه رياست جمهوري! موضوع نقد امروز هم بايد مجلس و كارنامه آن باشد و نه سخنراني‌هاي رئيس جمهور. اگرچه خودجايگاه نقدي خاص را مي‌طلبد!

*ابوالقاسم قاسم زاده