عمار حکیم: تغییرات در کابینه باید شامل العبادی هم بشود

کد خبر: ۲۵۲۴۳۰

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴

ایسنا نوشت: رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خواهان حل و فصل سیاسی اختلافات و ایجاد نقشه راهی برای اصلاحات در این کشور شد و اعلام کرد درخواست العبادی برای روی کار آمدن چهره‌های مستقل و تکنوکرات باید شامل خود وی نیز بشود.

به گزارش شبکه خبری سومریه نیوز، عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه‌ای گفت: مشکل عراق دولت تکنوکرات یا وزیر سیاسی نیست، بلکه مشکل مدیریت و شایستگی وزیر است. اصلاحات نیاز به دیدگاه فراگیر و نقشه راه براساس معیارهای واضح و مشخص دارد.

وی همچنین اعلام کرد: درخواست حیدر العبادی، نخست وزیر عراق درباره روی کار آمدن چهره‌های مستقل و تکنوکرات و پایان سهمیه‌بندی‌ها باید شامل شخص نخست وزیر نیز بشود.

حکیم عنوان داشت: باید قوانین، ضوابط و اقدامات از نو وضع شود تا دولت یا وزارتخانه بتواند فعالیت خود را آغاز کند. من از گروه‌های سیاسی می‌خواهم دنبال حل و فصل سیاسی و راهکاری باشند که منفعت همگان در آن رعایت شود.

وی بر لزوم تمرکز بر دستاوردها و پایان دادن به مسئولیت نیابتی تأکید کرد.

حکیم گفت:‌ باید همگان پیامدهای بحران مالی را بپذیرند و خود را در آن شریک بدانند. قیمت نفت ابزار درگیری منطقه‌ای و جهانی است.

پیشتر حیدر العبادی، نخست وزیر عراق خواهان تغییر وزارتی اساسی شده بود که شامل روی کارآمدن شخصیت‌های تکنوکرات باشد.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق نیز روز گذشته با ارائه بسته اصلاحات پیشنهادی‌ خود خواهان تشکیل دولت تکنوکرات در کشور شد.

در همین راستا، مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه‌ای حمایت خود را از اصلاحات پیشنهادی العبادی برای مبارزه با فساد و تقویت عملکرد دولت اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: هیات رهبری و دفتر سیاسی مجلس اعلای اسلامی نشست مشترکی را درباره اوضاع اخیر کشور برگزار کرد و حاضران حمایت کامل خود را از موضع مرجعیت دینی و روش برخورد آن با اوضاع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و خدماتی اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است:حاضران در این نشست بر همکاری با گروه‌های ائتلاف ملی و گروه‌های سیاسی برای تشکیل فراکسیونی دارای رای اکثریت براساس برنامه ملی برای اجرای اصلاحات تأکید و اعلام کردند درخواست برای روی کار آوردن شخصیت‌های مستقل و تکنوکرات و پایان دادن به سهمیه‌بندی‌های سیاسی باید صادقانه و جدی و شامل همگان از جمله شخص نخست وزیر باشد.