احمد توکلی: تازه اول دعوای احمدی‌نژاد با مجلس است

رئیس مرکز پژوهش های مجلس درنامه‌ای سرگشاده با اشاره ۹ مورد نقض قانون هدفمندی یارانه ها توسط دولت در سال گذشته، از مصوبات مندرج در بودجه ۹۰ درخصوص این قانون انتقاد و تاکید کرد که با شیوه مصوب اگر صد درصد درآمد هدفمندی نیز صرف پرداخت نقدی به مردم شود دولت حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.

کد خبر: ۲۵۲۸۳

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۰

به گزارش انتخاب، احمد توکلی در نامه ای سرگشاده که برای رسانه ها ارسال کرده است با ذکر اشتباهات فاحش دولت در اجرای هدفمندکردن یارانه ها و همراهی اکثریت نمایندگان مجلس با این موضوع، راه حل برون رفت از بحران کسری بودجه در پیش رو را برخورد صادقانه با مردم و اعتراف به اشتباه در اجرای این قانون ارزیابی کرد.

متن کامل نامه توکلی به این شرح است:

هدفمند کردن یارانه‌ها : پیشنهاد دولت، تصمیم مجلس
همه به یاد داریم که در اواخر سال ۱۳۸۸ بعد از مدتها رفت و برگشت بین دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با جلب رضایت حداکثری دولت به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. در سال ۱۳۸۹ دولت از اول دی ماه، با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان اجرای قانون را آغاز کرد. البته دولت چندین ماده از قانونی را که خود خواسته بود، نقض کرد:

۱. دولت مکلف بود تدریج را در افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق... و نان رعایت کند، نکرد.

۲. دولت مکلف بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آن‌ها اختصاص دهد ، ولی فقط یک هشتم آن را داد.

۳.دولت مجاز بود ۲۰ درصد از درآمدهای به دست آمده را به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد ، نداد.

۴.دولت مجاز بود «حداکثر تا ۵۰ درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد ، تقریباً همه درآمد را به این کار اختصاص داد.

۵. قرار بود پرداخت نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد. همه را مساوی پرداخت.

۶.قرار بود سهمی را که به خانوارها تخصیص می دهد علاوه بر پرداخت نقدی، برای تامین اجتماعی (مانند گسترش بیمه) نیز صرف کند، ولی همه را صرف یارانه نقدی کرد.

۷. قرار بود، از هیچ محل دیگری از بودجه کل کشور برای این پرداخت‌ها استفاده نکند، ولی با بالا گرفتن مبلغ نقدی پرداختی (ماهانه ۴۴۵۰۰ تومان برای هر نفر که ۴ هزار تومان آن یارانه نان بود)، پول کم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده کرد.

بدین ترتیب دولت در ۹ مورد حکم قانون را زیر پا گذاشت و در ۲ مورد نیز روح آن را نادیده گرفت.

در لایحه بودجه ۱۳۹۰ که پس از ۸۰ روز تاخیر تقدیم مجلس شد، دولت درآمد حاصل از هدفمند کردن در سال ۱۳۹۰ را مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. کمیسیون تلفیق نیز همین مبلغ را پذیرفت. تلاش برای تجدید رای نیز، از طریقی که آیین نامه اجازه می‌داد، میسر نگشت. این روند در حالی اتفاق می‌افتاد که طرفداران پیشنهاد دولت می‌دانستند که زمینه تصویب آن در صحن بسیار محدود است. وقتی نوبت بررسی این موضوع در صحن فرا رسید، تنها پیشنهاد آقای دکتر دهقان نماینده محترم طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه، امکان مطرح شدن داشت، چون تنها پیشنهاد چاپ شده بود. در واقع عدم تصویب آن پیشنهاد در کمیسیون آنقدر واضح به نظر می‌رسید که مخالفان، پیشنهاد کتبی در موقع خودش نداده بودند. آقای دهقان نیز احتیاطاً پیشنهاد کرده بود که در سال ۱۳۹۰ انواع حامل‌های انرژی حداکثر ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند.

خلاصه دلایل آقای دهقان و بنده که به عنوان موافق آن صحبت کردم چنین بود:

۱. قانون الزام می‌کرد که دولت تدریج را در گران کردن رعایت کند که نکرد، در نتیجه چون گران کردن در سال اول با شیب تندی آغاز شد، برای رعایت قانون، مهار سرعت افزایش قیمت ضروری است.

۲. با سبد قیمتی سه ماهه آخر ۱۳۸۹ که هنوز ادامه دارد، مبلغ درآمد ناخالص برای سال ۱۳۹۰، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. پس برای کسب درآمد ۶۲ هزار میلیاردی، قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی، باید بیش از دو برابر شود. این افزایش شدید خطرات جدی تورمی و رکودی در پی دارد.

۳. تورم ناشی از همان افزایش قیمت‌‌های اولیه خطیر است. ارقام نرخ تورم ماهانه از دی تا اسفند بین ۵/۲ تا ۴/۳ درصد است. در حالیکه از اول سال ۸۸ تا آذر ۸۹، نرخ‌های تورم ماهانه بین صفر و ۸/۱ در نوسان بود. این علامت خطرناکی است که اگر در ماه‌های بعدی (ماه‌های سال ۱۳۹۰) نرخ تورم ماهانه در همین حدود باشد، نرخ سالانه (از اول دیماه ۸۹ تا آخر آذر ۹۰)، حدود ۴۰ درصد خواهد شد. در نتیجه اگر دوباره قیمت‌های موجود را دو برابر کنیم، چه خواهد شد؟

۴.قیمت انرژی، فشار هزینه تولید را به دنبال داشت و واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی ناچار به کاهش تولید و اخراج بخشی از نیروی کار خویش شدند.

به ویژه که دولت در آغاز کار سهم حمایتی تولید را تقریباً نداد. حالا اگر قیمت‌ها دو برابر شود این فشار به میزان زیادی افزایش می‌یابد و تبعات سنگین رکودی دارد و بیکاری شاغلان موجود را تشدید می‌کند. این پرسش جدی در برابر نمایندگان قرار گرفت که آیا خانوارها که پول نقد می‌گیرند، نمی‌خواهند کار سرپرست آنها ادامه یابد و یا جوانشان کاری به دست آورد؟

۵. آقای رئیس جمهور در دیدار عید جمعی از نمایندگان از آنان خواسته بود بگذارید گران کنیم تا درآمد بیشتری کسب شود و یارانه نقدی را اضافه کنم. در واقع دولت بیش از آنکه به اصلاح ساختار تولید و اصلاح رفتار مصرفی مردم برای صرفه جویی در انرژی چشم داشته باشد، به دادن پول نقد بیشتر به مردم توجه دارد. به همین دلیل باید این تمایل دولت مهار شود تا آن خطرات دامن مردم را نگیرد.

۶.گفته شد که اگر پیشنهاد دولت که کمیسیون تلفیق آن را پذیرفته است، عملی شود، باید قیمت هر لیتر بنزین حدود ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل حدود ۳۵۰ تومان و قیمت گاز نیز باید دو برابر شود. عقب نشینی دولت در گازوئیل ۳۵۰ تومانی اول و فروش برای همه مقاصد به لیتری ۱۵۰ تومان، فیش‌های عجیب و غریب گاز که ناراحتی کثیری از مشترکان را در پی داشت یادآوری شد و از مجلس درخواست شد که با تصویب پیشنهاد آقای دکتر دهقان، از اینکه همه از کارمان پشیمان می‌شویم و از اجرای این قانون خوب به ناچار دست بکشیم، جلوگیری کنند.

مجلس با حمایت چشمگیری، با ۱۶۳ رای موافق تصویب کرد که در سال ۱۳۹۰حداکثر افزایش قیمت در این عرصه ۲۰ درصد باشد. در پی این تصویب در تذکری به ریاست محترم مجلس عرض شد که کمیسیون تلفیق حال باید، درآمد قابل اکتساب را برآورد کند و طبق ماده ۱۲ قانون هدفمند سازی یک ردیف درآمدی و چهار ردیف هزینه ای براساس سهم‌های تعیین شده در قانون مزبور و قانون برنامه پنجم، در جدول‌های بودجه بگنجاند تا دولت از سقف سهم هر قسمت تجاوز نکند و اصل ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی نیز رعایت شود. رئیس مجلس پذیرفت و برای این مقصود، موضوع را به تلفیق ارجاع داد.

متاسفانه در تاریخ چهارشنبه ۱۴/۲/۹۰ گزارش کمیسیون که به صحن آمد، کمیسیون به جای انجام وظیفه تکمیلی و تبعی خویش، احکام تازه‌ای را برای اضافه شدن به قانون بودجه ارائه کرد که تقسیم درآمد اکتسابی از افزایش قیمت‌ها را به نفع پرداخت نقدی و به زیان تولید، دولت و بخش بهداشت و درمان عوض می‌کرد.

برخلاف ماده ۸ قانون هدفمندسازی سهم بخش تولید را از ۳۰درصد به ۲۰درصد تقلیل می‌داد، سهم دولت را به صفر می‌رساند و تمام ۲۰درصد سهم بودجه عمومی دولت و کاهش ۱۰ واحد درصدی تولید را به پرداخت نقدی اختصاص می‌داد. بدین ترتیب سهم پرداخت نقدی ۸۰% و سهم تولید ۲۰% به بخش بهداشت و درمان نیز که بعد از تصویب برنامه پنجساله باید ۱۰% از درآمد، قبل از تسهیم بین خانوارها- بنگاه‌های تولیدی و دولت، به آن می‌رسید، از این درآمد تخصیص داده نشده بود.

در عوض کمیسیون حکم جدیدی در پیشنهاد جدیدش داشت که معادل یک میلیارد دلار سهم بهداشت و درمان اضافه شود. ابتدا به رئیس مجلس تذکر داده شد که کار کمیسیون کاملاً غیر قانونی است. چرا که در این مرحله کمیسیون تنها می‌تواند مسائلی را که رئیس جلسه ارجاع می‌دهد و ماهیت تلفیقی برای تصمیمات اتخاذی مجلس دارد، رسیدگی کند و پیشنهاد بیاورد و حق پیشنهاد هیچ حکم جدیدی را ندارد. علاوه بر این که احکام پیشنهادی مربوط به هدفمندی غیر قانونی است، حکم اختصاص یک میلیارد دلار به بخش بهداشت و درمان نیز غیرقانونی است، چرا که سقف درآمدها در روزهای گذشته بسته شده بود و حق افزایش آن دیگر وجود نداشت.

رئیس مجلس در پاسخ ضمن وارد دانستن تذکر اضافه کرد چون با تصمیم مهار شدید افزایش قیمت‌ها درآمد زیادی به دست نمی‌آید تا تعهد دولت برای دادن هر نفر ۴۴۵۰۰ تومان اجرایی شود، کمیسیون آن سهم‌بندی قانون را عوض کرد. در نتیجه در اقدامی غیرقانونی، کنار گذاشتن پیشنهاد غیرقانونی کمیسیون را نپذیرفت.

بنده حذف پیشنهاد کمیسیون تلفیق را درخواست کردم. خلاصه دلایل بنده این بود.

۱) این تصمیم تلفیق که با هماهنگی دولت صورت گرفته است غیرقانونی است (دلایلش را در سطور پیش گفته‌ام) و قابل طرح نیست ولی من از سرناچاری پیشنهاد حذف داده‌ام.

۲) علاوه بر آن، حکمتی که آقای رئیس برای جعل آن بیان کردند نیز با این احکام به دست نخواهد آمد، زیرا طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها که با داده‌های خام دولت انجام شده است، درآمد قابل اکتساب (پس از تصویب حداکثر ۲۰% افزایش امسال)، حدود۳۱۷۰۰ میلیارد تومان است. از این درآمد که ناخالص است عوارض و مالیات‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی قانونی حاصل از فروش حامل‌های انرژی (به طور متفاوت) و مالیات ۴ درصدی ارزش افزوده و هزینه‌های دیگر کسر می‌گردد و به طور خالص ۲۸۷۰۰ میلیارد تومان درآمد می‌ماند حالا ۲۰ درصد تولید را که حدوداً ۵۷۵۰ میلیارد تومان می‌شود از آن کسر کنیم، ۸۰ درصد بقیه تقریباً ۲۳۰۰۰ میلیارد تومان می شود که طبق تصمیم غلط پیشنهادی سهم خانواده‌هاست. اگر بخواهیم کار غیر قانونی دولت در پرداخت ۴۰۵۰۰ تومان هر ماه به هر نفر (بدون یارانه نان) را بپردازیم، با توجه به آمار ثبت نام کنندگان جدید که ۷۲ میلیون نفرند(به گفته آقای دکتر فرزین در کمیسیون)، مبلغ مورد نیاز برای سال ۱۳۹۰ تقریباً ۳۵۰۰۰میلیارد تومان) ۰۰۰,۰۰۰,۷۲ نفر × ۱۲ ماه×۵۰۰,۴۰ هر نفر) خواهد شد. یعنی ما برای ادامه اشتباه و قانون‌شکنی دولت، حتی اگر یک ریال به تولید ندهیم به دولت وبخش بهداشت و درمان هم ریالی داده نشود، و تمام صد درصد درآمد را صرف پرداخت نقدی کنیم حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان (۲۳۰۰۰- ۳۵۰۰۰) کسری خواهیم داشت.

۳) بنابر این وقتی پیشنهاد غیر قانونی هیچ مشکلی را حل نمی کند و تنها قانون مصوب خودِ ما را لگد مال می‌کند، چرا رای بدهیم. به همکارانم گفتم با مردم صادق باشیم. به آنان بگوییم که دولت اشتباه کرده است. دولت قانون شکنی خود را بپذیرد، صادقانه به مردم بگوید که اگر بخواهم مصالح میان مدت و بلند مدت کشور را در نظر بگیرم باید از اشتباه و تخلف خود دست بکشم و طبق تصویب مجلس که واقع بینانه هم هست مبلغ پرداخت نقدی را کم کنم. مگر آنکه مجلس را تحت فشار بگذارم و گرانی شدید ایجاد کنم تا بتوانم پرداخت بیشتری به شما را ممکن سازم و به دنبال آن تورم و بیکاری بیشتر شود. بر برخورد صادقانه با ملت اصرار کردم، ولی متاسفانه مجلس به حذف پیشنهاد غیر قانونی کمیسیون تلفیق رای نداد و پیشنهاد به همان شکل شرح داده شد، تصویب گردید.

حالا اول دعوای دکتر احمدی‌نژاد با مجلس است که یا تلاش می کند از طرق غیر قانونی تامین اعتبار کند، که بعید است دیگر مجلس اجازه بدهد و با او برخورد خواهد کرد، یا با انداختن تقصیرها به گردن مجلس فرا افکنی می کند، در حالیکه پیشنهاد غیرقانونی تصویب شده حاصل توافق دولت و کمیسیون بود و در صحن نیز معاون امور مجلس رئیس جمهور آقای میرتاج الدینی از آن دفاع کرد. به هر حال پیشنهاد دولت و تصمیم مجلس، هر دو از نظر علمی و قانونی قانون دفاع نیست و عواقب آن به آسانی چاره‌پذیر نخواهد بود.

آنچه از برخورد صادقانه گفتم، بخشی از راه حل برون رفت از این مشکل است.