ابعاد قرارداد امنيتي آمريکا و افغانستان

کد خبر: ۲۵۲۹۶

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۵

* مجيد وقاري

آن گونه که قابل پيش بيني بود، نزديک به دو ماه مانده به موعد مقرر براي آغاز خروج نيروهاي آمريکايي از افغانستان طبق زمانبندي اعلام شده، يعني ژوئيه 2011 ، آمريکا پيش نويس قراردادي امنيتي را به دولت کابل ارائه داده است که حضور طولاني مدت و در واقع، دايمي نيروهاي نظامي اين کشور را در قالب ايجاد حداقل پنج پايگاه دايمي در افغانستان، تضمين مي کند.
پيش نويس قرارداد امنيتي ارائه شده به دولت حامد کرزي که شباهتهاي بسياري با توافقنامه امنيتي آمريکا با عراق دارد، به نحوي تدوين شده که در عمل حاکمان ملي دولت مرکزي افغانستان را ناديده انگاشته و تمامي امور امنيتي اين کشور تحت اشغال را براي مدتي نامعلوم در اختيار آمريکا قرار مي دهد. به همين دليل، دولت حامد کرزي علاوه بر اعتراضهاي شديد همسايگان خود، از سوي احزاب و گروه هاي داخلي و ملت افغانستان نيز با انتقادها و اعتراضهاي گسترده و شديدي روبه رو شده و براي گريز از اين فشارها، پذيرش اين قرارداد را منوط به تأييد آن در لويه جرگه مجلس بزرگان و ريش سفيدان افغانستان اعلام کرده است.
در حال حاضر، نيروهاي آمريکايي، نيروي اشغالگر در افغانستان محسوب مي شوند و مردم افغانستان خواهان آن هستند که هر چه سريعتر امور امنيتي به نيروهاي بومي سپرده شده و اشغالگران از اين کشور خارج شوند.قرارداد امنيتي پيشنهادي آمريکا نشان مي دهد آنها با تحميل اين توافقنامه به دولت کابل، در صدد تبديل افغانستان به يک پايگاه نظامي دايم براي خود هستند.
اين توافقنامه بندهاي مختلف و متعددي دارد که کليه امور امنيتي افغانستان و حتي امنيت حريم هوايي اين کشور را در تسلط آمريکا قرار مي دهد و اين نشان مي دهد آنها برنامه گسترده اي را براي حضور بلند مدت و فراگير در افغانستان دارند.
بر اساس اين قرار داد، آمريکاييها حداقل پنج پايگاه نظامي دايمي را در ايالتهاي شيندند، شورابک، قندهار، بگرام و خوست افغانستان ايجاد خواهند کرد و مجاز خواهند بود پايگاه هاي دايمي و موقت يا عملياتي ديگري را در هر نقطه از افغانستان که صلاح بدانند، ايجاد کنند و بدين منظور در استفاده از هرگونه امکانات منقول وغيرمنقول افغانستان، آزاد خواهند بود.
اين تأکيد و اصرار نشان مي دهد آمريکاييها به دنبال تحميل الگوي حضور خود در ژاپن، آلمان، کره جنوبي وعراق به افغانها هستند و مهمتر اينکه ايجاد اين تعداد پايگاه دايم نظامي آمريکا در يک کشور تاکنون، امري بي سابقه است و افغانستان را به بزرگترين پايگاه نظامي آمريکا در بيرون از مرزهاي خود تبديل مي کند.
علاوه بر اين، طبق اين توافقنامه، نيروهاي آمريکايي حتي مجاز به استفاده از هر نوع تسليحات دفاعي و هجومي که صلاح بدانند، خواهند بود و اين تسليحات متعارف محسوب خواهند شد و دولت افغانستان حق اعتراض و حتي اخذ ماليات از نيروهاي آمريکايي را ندارد.
طبق اين توافقنامه، آمريکاييها در تصميم گيري و مديريت عملياتها و اقدامهاي نيروهاي خود در افغانستان نيز آزاد خواهند بود، زيرا تصميم گيري در اين باره در کميته مشترکي انجام مي گيرد که مديريت و فرماندهي آن با آمريکاييها خواهد بود.
اين شرايط بي شک مخاطرات زيادي را هم براي افغانستان و هم براي کشورهاي منطقه ايجاد مي کند. از اين روست که اکنون هم مردم افغانستان به شدت با اين توافقنامه مخالفت مي کنند و هم کشورهاي منطقه از جمله روسيه، ايران، هند و حتي پاکستان که از جمله متحدان آمريکا در منطقه و جنگ عليه تروريسم به شمار مي رود، با اين توافقنامه و بويژه تشکيل پايگاه هاي دايمي آمريکا مخالف هستند و تأکيد دارند که آمريکاييها نبايد در درازمدت در افغانستان بمانند و بايد زمان خروج آنها مشخص باشد.
گستردگي دخالت و تسلط آمريکا در اين توافقنامه بر امور داخلي افغانستان محدود به همين موارد نيست و واشنگتن به نحوي عمل مي کند که تمامي امور حاکميتي افغانستان با هماهنگي آنها صورت گيرد و تا آنجا پيش رفته اند که تحميل بند کاپيتولاسيون را به افغانستان در اين قرارداد لحاظ کرده اند، به نحوي که تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريکا در افغانستان، از اين مصونيت برخوردار خواهند بود و دستگاه قضايي افغانستان نخواهد توانست نيروهاي آمريکايي و مأموران وابسته به آنها را در صورت ارتکاب هرگونه جنايتي، تحت پيگرد و محاکمه قرار دهد.
اين مسأله، با واکنشها و اعتراضهاي زيادي در افغانستان به عنوان يک کشور اسلامي با روحيات بيگانه ستيزي روبه رو شده، زيرا سابقه نيروهاي آمريکايي و تخلفات و جنايتها و هتک حرمتهاي نيروهاي آمريکايي در لواي اين قانون، در ژاپن و کره جنوبي، موجب نگراني و حساسيت افکار عمومي مردم افغانستان است، بويژه آنکه سابقه رفتاري و اعمال جنايتکارانه نيروهاي آمريکايي در افغانستان، به تنهايي صدها برابر فجيع تر از سابقه آنها در ديگر کشورهاست.
در اين ميان، حامد کرزي زير اين فشارها و براي اينکه از زير بار مسؤوليت آن بگريزد، اعلام کرده است که اين توافقنامه بايد در لويه جرگه تصويب شود و بدين ترتيب، فيلترهايي را در مقابل آن قرار داده است تا تصويب آن به نوعي جنبه ملي پيدا کند، اما بسياري از احزاب و تشکلهاي سياسي افغانستان معتقدند اين توافقنامه قبل از آنکه به لويه جرگه برود، بايد در پارلمان مطرح شود و با توجه به اينکه ساختار و ترکيب پارلمان افغانستان چندان همسو و موافق دولت کرزي نيست، اين اميد وجود دارد که در صورت ورود مجلس، نمايندگان مردم افغانستان در برابر آن مقاومت کنند و مانع از تصويب آن شوند.
در هر حال، آنچه اکنون در بعد منطقه اي اهميت دارد و انتظار همسايگان از دولت کابل است، مسؤوليت پذيري آنها در برابر مسائل و شرايط منطقه، بويژه مقوله به هم پيوسته امنيت است.