راه حل های موجود برای حل مشکلات اقتصادی کشور

کد خبر: ۲۵۳۱۸۹

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۳

سيده فاطمه حسيني: قصد بنده سخنرانی انتخاباتی به معنای رایج آن نیست، فقط به عنوان یک عضو جامعه دانشگاهی، قصد دارم مرور تبعات یک تجربه اخیر تاریخی را در حوزه مدیریت اقتصاد کشور، داشته باشم و طی این شرح موجز با هم به راه حل های موجود برای حل مشکلات اقتصادی کشور فکر کنیم تا به سهم خودمان مانع از این بشویم که فرصت تاریخی امروز که تحت تاثیر تلاش های دیپلماتیک دولت تدبیر و امید حاصل شده، به سادگی از میان برود.

مهمترین مشکل اقتصادی و اجتماعی ما در حال حاضر بالا بودن نرخ بیکاری است. هر چند که تازه ترین گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ بیکاری 10.6 درصد است و خیلی با تک رقمی شدن فاصله ندارد ولی بیکاری از این نظر مهمترین مساله امروز ماست که نرخ آن در محدوده سنی جوانان بسیار بالاست. نرخ بیکاری فاصله سنی 20 تا 24 سال ها که عموما تازه واردهای بازار کار کشور و نیز پرانرژی ترین بخش جمعیت فعال ما را تشکیل می دهند، برای مردان 22 درصد و برای زنان 45.8 درصد است.

این یک اتلاف منابع بزرگ برای کشور است. همچنین موجب افزایش آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری جوانان شده است. به هر حال بیکاری یکی از دلایل وجود جمعیت مجرد 30 درصدی در میان جوانان است و مانع از دستیابی این قشر به حقوق اساسی خود شده است.

البته بحث اشتغال و بیکاری از یک زاویه دیگر هم مهم است و آن نگرانی شاغلان از امنیت شغلی خود و تامین حداقل های زندگی با اتکاء به درآمدشان است. متاسفانه توسعه مشاغل غیرمولد از یک سو و سرمایه گذاری های غیراصولی دولت قبل در برخی بخش های اقتصاد که متکی بر ارزیابی های فنی و اقتصادی نبوده، موجب شده تا امنیت شغلی برخی شاغلان کشور نیز طی سال های اخیر همواره در مخاطره باشد. همچنین سیاستگذاری های غلط اقتصادی دولت گذشته و هزینه کرد نادرست درآمدهای سرشار نفتی در عمل فضای اقتصادکلان کشور را اسیر شوک ها و بحران های پیاپی کرد که جهش نرخ ارز تا 3900 تومان طی سال 91 و نیز تجربه تورم 39 درصدی نه تنها بخش تولید و تجارت کشور را زمینگیر کرد بلکه قدرت خرید عمومی را نیز به شدت کاهش داد، به طوری که تجویز مسکنی مثل توزیع یارانه نقدی نیز در عمل با تاثیرگذاری بر افزایش شتابان تر قیمت ها، نه تنها اثر دارویی خود را از دست داد بلکه مزید بر علت بحران اقتصادی کشور شد.

بنابراین باید توجه داشت که ریشه اکثر مسایل اقتصادی کشور از بیکاری و تورم گرفته تا آب و محیط زیست در نوع سیاست گذاری های کلان اقتصادی و تصمیم گیری نهادهای تصمیم سازی اقتصادی دارد. کافیست یک نگاه مجدد به عملکرد دولت قبل بیندازید تا این ارتباط ها به وضوح مشاهده شود. به عنوان مثال دولت بر اساس رویکرد پوپولیستی و بدون مطالعه و برنامه ریزی و بررسی تبعات یک تصمیم تنها برای جلب رای کوتاه مدت بخشی از کشاورزان، اجازه حفر چاه می دهد و در برخورد با چاه های غیرمجاز مماشات می کند، هشت سال بعد کشور با بحران کم آبی و خشک شدن دشت های حاصلخیز این مرز بوم مواجه می شویم که دلیل اصلی آن تخریب شبکه های زیر زمینی آب ناشی از برداشت های بی رویه آب است. کمبود آب طرح های توسعه فولاد کشور و کشاورزی کشور را زمین گیر کرده است. نتیجه این اتفاق هم بیکاری عده ای و عدم اشتغال عده ای دیگر است. داستان به همین جا ختم نمی شود، آلودگی های گسترده زیست محیطی، توسعه فقر، افزایش قیمت محصولات کشاورزی، آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری و بسیاری آثار دیگر که همچنان می شود بر شمرد.

لذا وقت آن رسیده است که شیوه سیاستگذاری پیشین در حوزه اقتصاد را متوقف کنیم و اجماع و عقلانیت جمعی را جایگزین منفعت طلبی های آنی یک دسته و گروه خاص کنیم. بررسی ها و ارزیابی ها را به کارشناسان امر واگذار کنیم و از دخالت منافع سیاسی بر منافع اقتصادی مردم جلوگیری کنیم. همچنین باید مانع از قانون گریزی ها در حوزه اجرای قوانین کلان و اساسی اقتصادی که بر پایه اجماع کارشناسان و نمایندگان مردم شکل گرفته، شد. به هر حال علت العلل فجایع اقتصادی در دوره دولت قبل، عدم تمکین آن دولت به قوانین کلان اقتصادی به خصوص برنامه چهارم توسعه، سندچشم انداز بیست ساله کشور بود.

چنین نظارتی بر دولت یک مجلس مقتدر می خواهد که نماینده واقعی مردم باشد. گذشته از این نظارت بر اجرای قوانین از سوی دولت، مجلس آینده وظیفه خطیر مشارکت در تصویب برنامه های اقتصادی دولت در دوران پساتحریم را خواهد داشت. همچنین احتمال دارد، بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه نیز به مجلس آینده واگذار شود. در عین حال، بخشی از ظرفیت سازی بر اجرای سیاست های ابلاغی اقتصادمقاومتی هم بر دوش مجلس آینده خواهد بود.

بنابراین در دوره خاصی که در پی گشایش های اقتصادی ناشی از دیپلماسی برد-برد دولت تدبیر و امید حاصل شده، برای تدوین، اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و قوانین اصلاح ساختار اقتصادکشور نیازمند روی کار آمدن مجلسی کارشناس هستیم و نه نمایندگانی صرفا سیاسی و حامی صرف منافع گروهی و دسته ای.

حال بدیهی است که از چنین مجلسی انتظار خواهد رفت که در روند قانون گذاری خود، به ویژه در حوزه اقتصاد، رفع موانع شکل گیری و توسعه اشتغال پایدار را برای بخش های مختلف اقتصادی از جمله تولید، در اولویت خود قرار دهد و به بهره گیری از ظرفیت های اقتصادمقاومتی اهتمام ویژه داشته باشد.

البته مساله بیکاری همانطور که اشاره کردم ابعاد وخیم قابل توجهی دارد که نمی توان انتظار داشت، دولت به تنهایی و با وجود محدودیت های مالی بسیاری که با آن مواجه است، قادر به حل تمامی آنها باشد. لذا این بر عهده مجلس خواهد بود که به عنوان نمایندگان مردم حامی ایفای نقش فعال بخش خصوصی و تعاونی و نیز تشکل های مردم نهاد برای توسعه کارآفرینی در کشور باشند و در این مسیر حمایت های دولت هم جلب و جذب شود.

خوشبختانه نرخ تورم 39 درصدی مورد اشاره بنده تحت تاثیر تلاش های دولت تدبیر و امید طی حدود دو سال به 15 درصد رسیده و مطابق برنامه، قرار بر این است که سال آینده این نرخ پایین تر هم بیاید. اما مجلس آینده باید هوشیار باشد که با تحمیل هزینه بر دولت و با تصویب قوانین انبساطی در حوزه اقتصاد، زمینه رشد مجدد نرخ تورم را فراهم نیاورد.

اما همانطور که اشاره کردم، اقتصاد یک پدید تک بعدی نیست که فقط به تورم و بیکاری منتهی شود. تحقق اهداف مورد نظر در مورد این دو شاخص نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری همساز پولی و مالی برای غلبه بر نرخ رشد منفی اقتصاد، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی مردم به ویژه زنان و جوانان که سرمایه اصلی این اقتصاد هستند و توسعه سرمایه گذار خارجی با مشارکت بخش خصوصی داخلی و با جهت گیری صادراتی ممکن خواهد بود.

اگر بخواهم در یک جمله، عرائضم را خلاصه کنم، باید بگویم که تجربه تلخ عدم نظارت کافی بر پردرآمدترین ولی در عین حال بدهکارترین دولت تاریخ اقتصاد ایران از یک سو و از سوی دیگر، گشایش های سیاسی صورت گرفته در حوزه اقتصاد که فرصتی تاریخی برای اصلاح ساختار اقتصادایران را مهیا کرده، اهمیت مجلس آینده را بسیار بالا برده به طوری که اگر منافع ملی و سرنوشت این مرز و بوم برایمان مهم است، نباید نسبت به ترکیب و ساختار این مجلس بی تفاوت بود.