وزارت دادگستری مجری حقوق شهروندی می شود

کد خبر: ۲۵۳۴۱۸

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۹

معاون وزیر دادگستری می گوید: با تصویب برنامه ششم توسعه وزارت دادگستری متولی اجرای حقوق شهروندی و حقوق بشر در کشور و دولت می شود.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-سید هادی کسایی زاده: فروردین ماه سال جاری بود که حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در گفتگویی با مهر، خبر تغییرات در چارت سازمانی وزارتخانه مطبوعش را اعلام کرد و گفت: قرار است معاونت حقوق بشر در این وزارتخانه ایجاد شود و بیشتر کارش هم اجرایی است. ۴ ماه بعد پس از این اظهارات، یعنی در مردادماه سال جاری این معاونت رسما در چارت تشکیلاتی وزارت دادگستری قرار گرفت و دکتر محمود عباسی در اواخر شهریورماه با حکم وزیر به عنوان سرپرست این معاونت منصوب شد.

حالا پس از گذشت ۵ ماه از این انتصاب هنوز خروجی ای از این معاونت آن طور که باید و شاید، رسانه ای نشده برای همین در دیداری ۶۰ دقیقه ای محمود عباسی در نخستین مصاحبه خود به عنوان معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری با خبرگزاری مهر در مورد عملکرد این معاونت به سوالات پاسخ داد.

محمود عباسی متخصص حقوق پزشکی از دانشگاه سوربن فرانسه است که در کارنامه کاری خود سالها تجربه کار قضایی، اجرایی، فرهنگی، آموزشی پژوهشی  دارد.

عباسی بنیانگذار و مدیریت مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیریت ۵ نشریه حقوقی و اخلاقی بوده و ۵۵ کتاب از جمله چالش های اخلاقی حقوق بشر و ۱۳۰ مقاله داخلی و بین المللی در حوزه های حقوق پزشکی اخلاق زیستی حقوق شهروندی و حقوق بشر را نگارش کرده است.

عباسی که قبل از انتصاب در معاونت حقوق بشر و بین الملل قوه قضائیه به عنوان معاون دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری فعال بوده اواخر شهریورماه سال جاری از این دفتر به وزارت دادگستری مامور شد.

نخستین سوال من از آقای عباسی این بود که چه فردی وی را به پورمحمدی معرفی کرد؟ به رغم اینکه عباسی شخصیتی غیرسیاسی است اما به گفته خودش، او را یکی از معاونان وزیر به وزیر معرفی کرده است.

*نخستین دیدار شما با آقای پورمحمدی در وزارت دادگستری چگونه بود!؟

وارد اتاق شدم؛ از قبل همدیگر را می شناختیم و بعد در مورد معاونت حقوق بشر و امور بین الملل صحبت کردیم. گفتند که این معاونت با هدف رعایت و اجرای دقیق حقوق شهروندی تشکیل شده و با توجه به فضای بین المللی در موضوع حقوق بشر در چارچوب رسالت وزارت دادگستری که هماهنگ کننده بین قواست و موضوع از برنامه های راهبردی ریاست جمهوری است زمینه کار جدی  فراهم است.

*وقتی نام حقوق بشر در ایران را می شنویم همه ذهن ها به سمت ستاد حقوق بشر سوق داده می شود و وقتی هم موضوع حقوق شهروندی مطرح است پای معاونت حقوقی رئیس جمهور در میان است آیا معاونت شما در وزارت دادگستری نوعی موازی کاری با این دو نهاد نیست؟

موازی کاری نیست. ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به نوعی زیرمجموعه این قوه است و امور بین الملل حقوق بشر را هم در دست دارند. خودم هم به اعتبار معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری عضو این ستاد هستم. در حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور هم کارهای خوبی در حوزه حقوق شهروندی انجام شده اما آن معاونت هماهنگ کننده و سیاست گذار در عرصه حقوق شهروندی است و کار آنها از جنس اجرایی نیست و نوعا در اجرا وارد نمی شوند در حالی که ما می توانیم بازوی اجرایی آنها باشیم.

*آقای رئیس جمهور قرار بود منشور حقوق شهروندی را بعد از تدوین و تصویب ابلاغ کنند اما هنوز این مهم انجام نشده، شما بر اساس چه قوانینی در این معاونت در موضوع دفاع از حقوق شهروندی وارد می شوید؟

قانون و منشور و آیین نامه حقوق شهروندی از قبل تدوین و تصویب شده در عین حال حقوق شهروندی یکی از شعارها و برنامه های محوری جناب آقای دکتر روحانی بوده و هست و معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مامور کردند که منشور جامع حقوق شهروندی را تدوین کنند کارهایی هم در این زمینه انجام شده تیم ویژه ای هم روی آن کار کرد اما هنوز به مرحله ای نرسیده که ابلاغ شود.

*جناب آقای عباسی شما می گوئید قوانین حقوق شهروندی داریم اما هنوز منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشده خب اگر قانون از قبل داریم چرا اجرا نشده؟ یا درست اجرا نشده؟ و حالا معاونت حقوق بشر و حقوق شهروندی و امور بین الملل وزارت دادگستری می تواند با همین قوانین موجود وارد گود شود؟ چالش قانونی نداریم؟

بله این دغدغه هم قابل تامل است برای همین در احکام دائمی برنامه ششم توسعه ماده واحده ای پیشنهاد شده که بر اساس آن وزارت دادگستری مکلف شده در ارتقای حقوق شهروندی و فرهنگ سازی و پیشگیری از تخلفات و جرائم وارد شود. حتی این ماده واحده مورد توجه و تائید ریاست قوه قضائیه هم قرار گرفته است. در هر حال محور توجه ما دولت است. هر چند قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر قدم های خوبی برداشته اما دولت هم می تواند در این خصوص وارد شود. با تصویب این ماده واحده یعنی اینکه یک نفر باید در مقابل مردم و مجلس پاسخگو باشد. برای همین به اعتقاد من وزارت دادگستری و وزارت کشور دو وزارتخانه ای خواهند بود که می توانند در موضوع حقوق شهروندی و اجرای آن پاسخگو باشند.

*ما همین فرمول را در سازمان مدیریت بحران کشور داریم. یعنی اینکه وزیر کشور و معاون وزیر مسئول سازمانی هستند که اعضای آن همه در سطح معاون رئیس جمهور و وزیرند و همین موجب شده تا لایحه ای به مجلس داده شود و قدرت این سازمان افزایش یابد چون هماهنگی در این ستاد مشکل دارد. حالا وزیر دادگستری یا معاون وزیر دادگستری می خواهد هماهنگ کننده دستگاه ها باشد. آیا چنین قدرتی دارد؟ آیا حرف شما را می خوانند؟ طوری نباشد دوباره دست به دامن تغییر قوانین باشید!

ما با هماهنگی معاون حقوقی ریاست جمهوری داریم جلو می رویم. در هر حال این کار باید انجام شود. همه این مسائل در چارچوب هماهنگی امکان پذیر است. بعنوان مثال بیمه سلامت مصداق حقوق شهروندی نیست؟ یا در حوزه امنیت غذایی یا دارو؟ ما هماهنگ کننده هستیم. چند روز قبل مسئولان سازمان محیط زیست پیشنهاد دادند در مبارزه با فساد و رعایت حقوق شهروندی نخستین اقدام در این سازمان انجام شود. یعنی اینکه خود دستگاه ها هم راغب هستند.

*اجازه بدهید با توجه به تجربیات گذشته قانع نشوم... فکر کنم آخرش باید به سراغ شورای عالی بروید. هرچند شوراهای عالی همیشه موفق نبودند اما قدرت شورای عالی قطعا بیشتر است. آیا نظر شما هم همین است؟

شورای عالی الان با توجه به فعال بودن ستاد حقوق بشر قوه قضائیه لازم نیست. البته نمی توانم در این خصوص اظهار نظر کنم و مسئولان باید تصمیم بگیرند که شورای عالی حقوق شهروندی و حقوق بشر نیاز داریم یا نه. البته در کشورهای پیشرفته نهاد ملی حقوق بشر تشکیل شده و اینکه آیا ستاد حقوق بشر ما می تواند این نقش محوری را ایفا کند یا نه بستگی به ساختار قانونی آن ستاد دارد. هر چند خود ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم به این نتیجه رسیده است.

*شما خودتان در مورد ایجاد معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری با آقای جواد لاریجانی صحبت کردید؟

بله در این خصوص صحبت کردیم. تبریک گفتند و بسیار خوشحال شدند و درایت آقای پورمحمدی را برای این اقدام ستودند.

* در هر حال باز هم ساز و کار اجرایی را از بیان شما متوجه نشدم و تمام صحبت ها در مورد کارهایی که قرار است انجام شود بود

در هر حال این معاونت جدید است و باید ساختارهای اجرایی آن شکل بگیرد. وقتی هنوز قانونگذار صراحتا وظایف دستگاه ها را مشخص نکرده کمی کار مشکل می شود. جلساتی با سازمان مدیریت داشتیم تا با یک جمع بندی دقیق مدیریت اصلی این مهم شکل بگیرد. فکر می کنم تا پایان سال مقدمات کار به نتیجه می رسد و سال آینده این معاونت با قدرت انجام می شود.

*بهتر است از موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی خارج شویم و به بخش دیگر نام معاونت شما بپردازیم که آن هم امور بین الملل است؟

ما در ذیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ۳ اداره کل داریم. اداره کل همکاری های بین المللی، اداره کل حقوق بشر و حقوق شهروندی و اداره کل مرجع ملی حقوق کودک.

* مرجع ملی مبارزه با فساد هم زیر نظر معاونت شماست؟

نه این مرجع ملی به دلیل اهمیتی که دارد مستقیم زیر نظر شخص وزیر مدیریت می شود. البته کارهای بین المللی در این خصوص را ما هم دنبال می کنیم.

* جناب آقای عباسی در دوران آقای اسفندیار رحیم مشایی و ایجاد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور یکی از اقدامات خوبی که انجام شد پاسخگویی به سوالات حقوقی ایرانیان خارج از کشور از طریق وزارت دادگستری بود. هر چند این شورا بعدا منحل شد و حالا زیر نظر وزارت خارجه اقدام می کند آیا همچنان این مهم در دستور کار شما هست؟

رئیس کارگروه حقوقی و قضایی این شورا مدتی خودم بودم. اما حالا باز هم این ارتباطات و حمایت ها از سوی وزارت دادگستری انجام می شود.

*شما هم اکنون رئیس کارگروه انتقال محکومین در وزارت دادگستری هستید؛ حالا بعنوان معاون حقوق بشر و امور بین الملل برنامه ای برای انعقاد تفاهم نامه های ویژه استرداد مجرمین میان ایران و کشورهایی که در آنها زندانی ایرانی داریم در دستور کار قرار داده اید؟

برنامه هایی داریم تا حد ممکن بتوانیم انتقال محکومان را به حداقل برسانیم. در سال های اخیر تلاش های خوبی برای انعقاد قرارداد انتقال محكومان و استرداد مجرمین و معاضدت قضائی با کشورها صورت گرفته به عنوان نمونه اخیراً دو معاهده با چین با حضور رئیس جمهور چین در ایران به امضا رسیده است. در سفر وزیر دادگستری به روسیه و الجزایر هم معاهداتی به امضا رسید. اخیرا هم معاهده استرداد مجرمین با سریلانكا در دستور کار داریم.

*ما هم اکنون بیش از ۵ هزار زندانی تبعه خارجی در زندانها داریم؛ شاید انتقال محکومان ایرانی در سایر کشورها به ایران سخت باشد اما نمی توانیم محکومان خارجی را به کشورهایشان تحویل دهیم؟

باید  به این نكته توجه داشته باشیم که شاید ما بخواهیم در این خصوص وارد شویم اما خواسته کشور مقابل هم شرط لازم است. نکته دیگر اینکه گاهی خود محکوم تمایلی به انتقال ندارد. به عنوان مثال بیش از ۹۰ درصد زندانیان اتباع خارجی در زندانها را افاغنه تشکیل می دهند و بقیه از کشورهایی مانند سومالی، ترکمنستان، ارمنستان و غیره ... که عمده جرایم آنها مواد مخدر است و محكومان افغانی تمایلی به بازگشت به کشور خود ندارند.

* جناب آقای عباسی هرچند شما رئیس کارگروه انتقال محکومین هستید اما فکر می کنم برخی از انتقال ها خارج از حوزه وزارت دادگستری باشد مثل انتقال جیسون رضائیان به آمریکا آیا درست است؟

بله ممکن است این موارد باشد. این تصمیات با رئیس قوه قضائیه و مسئولان نظام و قوا است و اصلا در کارگروه مطرح نشد.

* ما ایرانیان زیادی داریم که در زندانهای عربستان محبوسند و حتی حکم اعدام آنها هم صادر شده است. هر چند ارتباط ما با عربستان تیره شده اما آیا این دستور کار برای وزارت دادگستری برای انتقال محکومان وجود دارد؟

انعقاد معاهدات بین المللی به اراده سیاسی دولت ها بر می گردد. و این نیاز به بستر سازی سیاسی از سوی وزارت خارجه دارد. با وضعیت موجود کار دشوار است.

جناب دکتر عباسی هرچند اقداماتی که ارائه کردید قابل تامل است اما قرار ما باشد برای سال آینده که قرار است این معاونت با ساختار و ساز و کار تعریف شده و هماهنگی میان دستگاه ها اقدامات خوبی انجام دهد.