تدبیر و امید در مواجهه با چهار غول

کد خبر: ۲۵۳۴۳۵

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۴

اعتماد نوشت:«دست یافتن به توافق هسته‌ای و همه فوایدش برای اقتصاد کشور»، «نامه چهار وزیر اقتصادی به رییس دولت»، «کاهش شدید درآمدهای کشور» و در نهایت «کمپین خودرو نخرید» مهم‌ترین رخدادهایی بودند که اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ به خود دید.

سالي كه گذشت براي دولت روحاني فراز و نشيب كم نداشت. تلاش در ميدان مذاكرات هسته‌اي، راضي نگه داشتن داخلي‌ها و خارجي‌ها؛ اقتصادي كه در اين سال عمق ركود، چهره خشنش را نشان داد و سرانجام راضي نگه داشتن فضاي عمومي داخلي. حالا دو سال و نيم، دقيقا دو سال و نيم از روزي كه مراسم تحليفش برگزار شد گذشته است. او قول داده بود كه وضع اقتصادي و معيشت مردم بهتر شود. اين اتفاق افتاده است؛ حداقل در سطح اعداد و ارقام. نماگرهاي اقتصادي هم اين را ثابت مي‌كنند اما بايد ديد كه مردم در زندگي روزمره خود هم اين را احساس مي‌كنند يا نه.

۱- كمپين مردمي

خودروسازان تنها در چهار ماه نخست امسال با تجربه رشد ٥/١٧ درصدي، ۳۲۹ هزار دستگاه توليد كرده بودند. آنها كه اين فروش و رونق را دايمي مي‌ديدند، ‌فروش اقساطي را كنسل كردند و فقط نقد مي‌فروختند. خوشحالي‌شان از فروش همه دستگاه‌هاي سواري بود كه با قطعه‌ها و آورده‌هاي چين سر هم مي‌كردند. زماني نگذشته بود كه مصرف‌كننده‌ها‌ برابر اين نوع فروش ايستادند. ميانه‌هاي مرداد ماه جرياني به نام كمپين «خودرو نخريد» راه افتاد. جرياني كه مديون شبكه‌هاي اجتماعي بود. اين كمپين شايد نوعي واكنش به افزايش قيمت‌ها، انحصار ايجاد شده در بازار و كيفيتي بود كه روز به روز پايين‌تر مي‌رفت. كار به جايي رسيد كه وزير صنعت اين كمپين را خيانت به كشور دانست. اظهارنظري كه اوضاع را بحراني‌تر كرد و باعث شد كنار همه اينها، كمپيني هم براي «اجبار وزير به عذرخواهي» ايجاد شود. جالب آنكه نماينده‌ها و مسوولان نگران در نخستين گام با افزايش «هزار درصدي» تعرفه‌هاي گمركي انحصاري بيشتر بر بازار تحميل كردند. هرچند هيچ اثري نداشت. با همه كوشش‌ها و مصوبات باز اوضاع بدون تغيير ماند و كم‌كم داشت بحراني مي‌شد. اين روند تا ميانه‌هاي ماه مهر به گونه‌اي ادامه پيدا كرد كه اتفاقي «بي‌سابقه» در دولت‌هاي پس از انقلاب، رخ داد.

۲- نامه‌نگاري

اتفاقي در سال ۱۳۹۴ براي اقتصاد ايران رخ‌ داد كه در تاريخ دولت‌هاي جمهوري اسلامي بي‌سابقه بوده است؛ نوشتن نامه چهار وزير به رييس‌جمهوري. جالب آنكه اين وزرا براي بحران ركود به روحاني نامه نوشته بودند؛ در حالي كه همين‌ها

تا كنون در دولت، سياست‌هاي ضد تورمي را دنبال مي‌كردند. اقتصاد ايران ركود تورمي را تجربه مي‌كند و انتخاب يكي به معناي قرباني كردن آن ديگري است. دولت روحاني، هرچند در كنترل تورم موفق عمل كرده اما بحران نرخ رشد اقتصادي وضع را نگران‌كننده كرده است.

دوازدهم مهر ماه بود كه خبرگزاري مهر خبري را بر خروجي خود گذاشت كه حكايت از «نامه چهار وزير به رييس‌جمهوري» داشت. اين نامه در ظاهر نگراني «علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد»، «علي ربيعي، وزير تعاون و كار»، «محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت و معدن» و «حسين دهقان، وزير كار و امور اجتماعي» را در مورد ركود اقتصادي نشان مي‌داد. هرچند اين نامه در بطن خود حمايت از دو بخش خودرو و پتروشيمي را دنبال مي‌كرد. فضاي متشنج پس از انتشار نامه سرانجام منتهي به يك تصميم مهم در كابينه شد: وقتي سياست‌هاي تنبيهي و وضع تعرفه‌ها نتيجه نمي‌دهد بايد سياست‌هاي تشويقي در پيش گرفت. دولت هم اين موضوع را پس از شكست سياست وضع تعرفه خودرو به خوبي درك كرد و به همين دليل اواخر آبان ماه از سياستي رونمايي كرد كه با نام «سياست‌هاي تسريع رونق» شناخته شد. سياست‌هايي كه اگرچه قرار بود با تحريك تقاضا، توليد داخل را به حركت وا دارد اما در عمل فقط تمهيدي براي سركوب كردن كمپين خودرو و به فروش رساندن خودروهاي انباري بود؛ چراكه پس از برگزاري برنامه ثبت نام خريد صد هزار خودرو، ديگر سياست‌هاي تشويقي اين بسته چنان آب رفت كه پس از چند ماه محدود به پرداخت تسهيلات با سقف شش ميليون توماني كالا تنها به يك ميليون نفر شد.

بازي كمپين و تسهيلات هم با اعطاي صد هزار فقره تسهيلات خودرو با سقف ٢٥ ميليون تومان و البته با شكست كمپين تمام شد.

۳- توافق خوب

مهم‌ترين رخداد اقتصادي امسال اما نه كمپين خودرو نخريد بود و نه نامه وزراي اقتصادي به رييس كابينه. دستيابي محمدجواد ظريف و تيم مذاكره كننده‌اش به توافق هسته‌اي با كشورهاي غربي گشايشي بي‌نظير براي اقتصاد ايران رقم زد؛ توافقي كه امكان فروش نفت را فراهم كرد. سوييفت را دوباره برقرار كرد. امكان تجارت را براي ايران از نو ايجاد كرد و صدها هيات اقتصادي را به براي سرمايه‌گذاري به ايران كشاند. توان نوسازي ناوگان فرسوده حمل و نقل هوايي، جذب سرمايه‌گذاران در بخش‌هايي چون خودرو، دارو، منسوجات، معدن و... براي ايران يك دستاورد بزرگ محسوب مي‌شود. امكان انتقال تكنولوژي هم از ديگر امكاناتي است كه با انجام توافق فراهم مي‌شود. شايد همه اين آثار در اين ماه پاياني سال بر اقتصاد كشور روشن نشود، اما نكته آن است كه همه اين‌ها به زودي روي خوب خود را به اقشار متوسط و ضعيف جامعه نشان خواهد داد.

۴- كاهش درآمد

ديگر رخداد مهم اقتصادي سال ۱۳۹۴ كاهش درآمدهاي كلي كشور است؛ در راس هرم كاهش درآمدهاي كشور، كاهش عجيب قيمت نفت جهاني بود و در پايه‌هاي اين هرم كاهش درآمدهاي مالياتي دولت به دليل ركود فراگير صنايع و همچنين كاهش واردات و در نتيجه كاهش درآمد ماليات بر واردات بود.

«كاهش تقاضاي جهاني نفت»، «افزايش عرضه نفت» و نيز «آسيب‌پذيري اقتصادهاي روسيه، ايران و همچنين ونزوئلا از نوسانات قيمت نفت و تلاش امريكا و عربستان براي افزايش عرضه و كاهش عمدي قيمت با هدف ايجاد بحران‌هاي اقتصادي در ايران و روسيه» باعث شد كه قيمت جهاني نفت كه در روزهاي نخست فروردين ۱۳۹۴ از ۶۰ دلار بيشتر بود، اين روزها در محدود ۲۵ دلار نوسان كند. سال‌هاي زيادي است كه نفت در اقتصاد ايران‌ بيشتر درآمد ملي كشور را تامين مي‌كند. در واقع اين بخش در اقتصاد كشور نقش مسلط را بازي مي‌كند. با در نظر گرفتن مشتقات نفتي مي‌توان حداقل ۷۰ درصد از درآمدهاي ارزي دولت را از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي آن تعيين كرد، در واقع نفت در اقتصاد ايران مهم‌ترين فاكتور اثرگذار بر ديگر شاخص‌هاي اقتصادي است. مديريت نشدن شوك‌هاي قيمتي نفتي علاوه بر اثرات اقتصادي، آثار سياسي و امنيتي هم به دنبال خواهد داشت، در واقع كاهش قيمت نفت سبب مي‌شود كه دولت، به دليل انعطاف‌پذيري هزينه‌هاي جاري، كه بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان دولتي است، از هزينه‌هاي عمراني بكاهد و آن را به هزينه‌هاي جاري منتقل كند. بنابراين نخستين اثر آن ظهور انبوهي از طرح‌هاي نيمه‌تمام در بخش عمراني است و اين مساله سبب ركود و بيكاري به‌ويژه در بخش‌هايي مي‌شود كه بيشتر از كارگران غيرماهر استفاده مي‌كنند. به اين ترتيب بي‌ثباتي از حوزه اقتصاد به حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي هم سرايت مي‌كند و بخش ارزي، پرداخت‌ها و كسري بودجه را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ در نتيجه هم تورم كه از همان ابتدا وجود داشته است سبب كاهش رشد اقتصادي مي‌شود.

موفق در خارج، ناموفق در داخل

اقتصاددانان اما نظرهاي متفاوتي در مورد عملكرد اقتصادي دولت در سالي كه گذشت دارند. محمدقلي يوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است در سال ١٣٩٤ دولت روحاني در حوزه ديپلماسي اقتصادي بسيار خوب عمل كرده اما در سياستگذاري‌هاي داخلي دستاورد چنداني نداشته است. در سوي مقابل آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به عملكرد اقتصادي دولت در سالي كه پشت سر گذاشته شد، نمره مثبت مي‌دهد.

به گفته يوسفي «متغيرهاي اقتصادي از متغيرهاي سياسي تفكيك ناپذيرند و ضريب و وزن هر يك در فرآيند توسعه مهم است. بسته به هر شرايطي، وزن اثرگذاري اين متغيرها تغيير مي‌كند.» او به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: پيش از سركار آمدن دولت يازدهم متاسفانه هم متغيرهاي اقتصادي و هم سياسي، نامناسب و همراه با تنش‌هايي بزرگ بوده است. دولت جديد با سياست‌هايي كه در پيش گرفت، توانست تنش‌هاي بين‌المللي را از ميان بردارد و به نوعي فرصت‌هايي براي بهبود وضعيت اقتصادي- اجتماعي پديد آورد. هرچند در بعد سياست‌هاي داخلي موفقيتي نداشت و سياست‌هاي دولت در يك كلام متناقض و باري به هر جهت بوده است.»

اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه مي‌دهد: «درنتيجه به نظر مي‌رسد حتي موفقيت‌هاي بين‌المللي هم در سياست‌هاي اقتصادي ناموفق باشند؛ چرا كه اين سياست‌ها نه تنها درك درستي از مشكلات ندارند، بلكه به جاي حل معضلات توليد و اشتغال، متغيرهايي تعريف شدند كه جنبه اساسي و كليدي براي اقتصاد ندارد. بنابراين با هر نوساني در روابط بين‌المللي شكنندگي اقتصاد نمايان مي‌شود. »به گفته اين اقتصاددان «دولت كماكان موفق نشده كه سياست‌هاي بين‌المللي را با سياست‌هاي داخلي درست منطبق كند. درنتيجه سياست‌ها غلط و نامتناسب بوده و اين نقطه خطرناكي است؛ زيرا در شرايط كنوني پسابرجام، كشور آمادگي توسعه دارد و اين مهم بدون برنامه منسجم امكان‌پذير نخواهد بود.» او ادامه مي‌دهد: «علاوه بر اين، نبايد فراموش كرد كه رشد اقتصادي مي‌تواند مثبت يا منفي باشد ولي اين به تنهايي نشان‌دهنده واقعيتي نيست. اين تنها يك متغير است و بايد توضيح داده شود كه اين متغير چه تاثيري بر زندگي واقعي، توليد و اشتغال دارد.» به گفته يوسفي: «رشد مي‌تواند بد يا خوب باشد و بالطبع كشور نياز به رشد خوب دارد هرچند با توجه به شرايطي كه گفته شد رشد خوبي پيش‌بيني نمي‌كنم.» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي توضيح مي‌دهد: «رشد بد مي‌تواند ناشي از گسترش فعاليت‌هاي دولت و افزايش هزينه‌هاي نظامي و دولتي باشد. حتي فساد و بروكراسي هم مي‌تواند موجب رشد اقتصادي باشد كه بيشتر از راه تجارت و واسطه‌گري باشد. رشد خوب ناشي از كار و توليد است و بايد بتواند ريشه در داخل داشته باشد و مانند يك درخت مستحكم باشد. رشد بد گذرا است و در ايران چنين رشدي طبيعي است چون وابسته به نفت هستيم ولي اين رشد گذرا است. ما در يك قرن گذشته همواره رشد داشتيم ولي اين رشد تاكنون موجب صنعتي شدن ما نشده است.»

نمره قبولي دولت در اقتصاد

در سوي مقابل آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران رويكرد مثبت‌تري نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت دارد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «براي بررسي عملكرد اقتصادي دولت بايد به چند شاخص رجوع شود. يك بررسي اجمالي نشان مي‌دهد كه عملكرد دولت در برخي شاخص‌هاي اقتصادي به مراتب بهتر از حوزه‌هاي ديگر بوده است. يكي از شاخص‌هاي اصلي براي بررسي عملكرد دولت، رشد اقتصادي است. آقاي روحاني در شرايطي به رياست‌جمهوري رسيد كه كشور درگير تنش‌هاي بسيار داخلي و بين‌المللي بود اما دولت توانست مانع كاهش رشد اقتصادي شود و در سال گذشته با افزايش اعتماد در بازار و زدودن بي‌اعتمادي‌ها توانست اين شاخص را افزايش دهد. در كنار اين مسائل دولتي‌ها توانستند مساله تحريم‌ها و تنش‌هاي ملي را حل كنند كه اين هم مي‌تواند در آينده به افزايش رشد اقتصادي ياري برساند.»

او ادامه مي‌دهد: «در مورد تورم ابتدا سياست‌ها رياضتي بود و همين امر توانست تورم را كنترل كند و امروز هم آهنگ رشد آن به مراتب كمتر از گذشته است. هرچند انتظار مي‌رفت كه درصد تورم از سطح كنوني هم كمتر شود كه خب متاسفانه رخ نداد. در حالي كه هيچ تغيير نرخي در دستمزدها و ماليات‌ها نبوده، وزارت صنعت هرگاه خواست توانست قيمت‌ها را افزايش دهد. درنتيجه، در برخورد با تورم، هر چند موفقيتي‌هايي به دست آمد ولي كافي نبود. » به گفته بغزيان «مساله مهم ديگر، بيكاري است. در اين حوزه فعلا نمي‌توان اظهارنظر كرد اما با توجه به كاهش ميزان ورشكستگي‌هاي بنگاه‌ها نسبت به گذشته، حداقل در دو سال و نيم گذشته، اوضاع بدتر نشده و قوه مجريه موفق شده، وضع موجود را حفظ كند. در جذب سرمايه خارجي جو عمومي خوبي است ولي هنوز نمي‌توان در مورد آن اظهارنظر قطعي كرد و بايد كمي صبر كرد تا ببينيم كار به كجا مي‌كشد.» اين اقتصاددان مي‌گويد: «اميدوارم تلنگري به ركود اقتصادي شود. مهم‌ترين معضل اقتصادي دولت، بانك مركزي است و مسوولان اين بخش نتوانستند از سردرگمي رهايي يابند. به همين خاطر است كه ديده مي‌شود هنوز توفيقي در تك نرخي شدن ارز ايجاد نشده است.» او تاكيد مي‌كند: «در مجموع دولت در حوزه اقتصاد نمره قبولي را دارد هرچند ٢٠ را به هيچ دولتي نمي‌توان داد.»