در ششمین نشست شورای سازمانهای مدنی مطرح شد

کد خبر: ۲۵۳۷۵۴

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۵

این نشست که نمایندگان مختلفی از اقشار گوناگون جامعه حضور داشتند ، ابتدا با سخنرانی مهندس محمد عطاردیان رئیس شوراهای سازمان های مدنی آغازشد.

مهندس عطاردیان ضمن تشکر و قدردانی از حضور افراد در این نشست گفت: ما یک دوره چند هزارساله دیوان سالاری در کشور داریم که این فرهنگ را که باید یک تشکیلات بر ما حکومت کند در نهاد ما ثبت کرده و این امر تبدیل به یک عادت شده است. ما عادت داریم به ما گفته شود که چه بکنیم و چه نکنیم. جامعه ما به گونه ای است که تمام حکومت ها به این امر سوق پیدا می کنند.

وی با اشاره به تغییر فضا در جامعه جهانی گفت : این رویه در جامعه جهانی امروز دیگر جایگاهی ندارد و ما باید تلاش کنیم که مردم باور بشوند و دیگران بدانند که بدون مردم هیچ مسئله ای در جامعه قابل حل نیست. مشکلی که ما اکنون با دولت و قانونگذارارن کشور داریم این است که یک قانون را کارشناسانی می نویسند و تدوین می کنند که دولتی هستند. اما این قانون با خواسته های تشکل های مدنی فاصله دارد. تمامی مراحل قانون گذاری هم در نهادهای دولتی و حاکمیتی کشور بررسی و نظارت می گردد و وقتی که وارد جامعه مدنی برای اجرا می شود، می بینیمکه قانون قابل اجرا نیست و باید دوباره نوشته و اصلاح شود.

وی در پایان سخنانش با تاکید برامر مشورت در امور گفت: ما باید به حاکمیت و دولت اعلام کنیم هر قانونی که برای قشر خاصی از مردم نوشته میشود با همان قشر خاص مشورت شود تا به مشکل نخورد.

در ادامه نشست دکتر حمیدرضا جلایی پور استاد جامعه شناسی به ایراد سخنرانی پرداخت و در مورد مشکلات جامعه مدنی برای بیان نظرات و خواسته هایش گفت: جامعه سیاسی ما برای طرح شفاف مطالب سازمانهای مدنی واقشار اجتماعی با تنگنا روبروست و این به هیچ وجه ناشی از فرهنگ عدم توانایی مشارکت ما ایرانی ها نیست بلکه به ساختارهای موجود برمی گردد.

این فعال سیاسی با دسته بندی جوامع سیاسی به دو دسته جوامعی که دموکراسی در آنها تثبیت شده و دسته ای که هنوز دموکراسی در آنها تثبیت نشده است گفت: درجامعه سیاسی باز که دموکراسی در آن تثبیت شده و تحکیم یافته است، مطالبات اقشار کاملا مشخص و سازمان یافته و در غالب سازمانهای مدنی نمود پیدا می کند و بخشی از این خواسته ها در قالب احزاب در انتخابات در معرض انتخاب جامعه قرار می گیرد.

وی افزود: در جوامع سیاسی پیشرفته مطالبات مردم از مطالبات پارلمانی گذرکرده و به سمت مطالبات مشارکتی رفته است اما در جوامعی مثل جامعه ما مطالبات مردم با لکنت بیان می شود و امکانات در این زمینه کم است ، زیرا امکانات و زیر ساخت های مناسب آن وجود ندارد. در جامعه ای که دموکراسی هنوز نهادینه نشده است به سازمانهای مدنی و مردم نهاد به منزله یک توطئه نگاه میشود و امکان فعالیت های داوطلبانه که روح سازمانهای مدنی است با مشکل روبرو است.

جلائی پور تصریح کرد: نظام رقابتی حزبی در این جوامع به خوبی تمایزیابی نشده است و اقشار ونمایندگان سیاسی خود را پیدا نکرده اند . رسانه های عمومی و آموزش و پرورش در این جوامع بر روی حقوق شهروندی و مدنی تبلیغ نمی کنند. انقلاب اسلامی و نهضت مشروطه و یا ملی شدن صنعت نفت برای تحکیم دموکراس بود زیرا در آن دوران انسانها اهمیت نداشتند و خواسته هایشان دیده نمیشد. نخبگان جامعه فهمیده اند که برای رسیدن به تحکیم دموکراسی به نتیجه رسیده است که از راههای تدریجی استفاده کنند و از راههای خیلی ناگهانی استفاده نکنند.

این چهره اصلاح طلب در پایان تاکید کرد که فرصتهای انتخاباتی فرصت های تغییر است ودرست است که برای بخشی از جامعه این فرصتها با دستهای بسته است اما بازهم فضایی برای گشایش است.

سخنران سوم نشست دکتر علی صابری عضو اصلی شورای اسلامی شهر تهران و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بود که با تاکید بر نقش نهادهای مدنی در رساند پیام جامعه به نهادهای قانون گذار گفت: نهادهای مدنی عاملی هستند برای اینکه نیازهای مردم را دریافت کنند و آنها را به زبان تخصصی در اختیار تصمیم گیرندگان و قانون گذاران قرار دهند. یک سری قوانین از خود علوم می آیند و به صورت تخصصی توسط قانونگذار تدوین می شوند اما دسته دیگر قوانین مربوط به جامعه  و نهادهای مدنی می شود و بارز ترین  کار نهادهای مدنی این است که این نیازها را از جامعه می گیرد و زبان آن را یکپارچه کرده و به صورت جامع در اختیار قانون گذار قرار میدهد و طبعا قانون گذار هم باید این نهادهای واسط و حلقه اتصال را به رسمیت بشناسد.

وی تاکید کرد: قوانینی که از طرف بشر تدوین می شوند قطعا نمی توانند بی اشکال باشند اما میتوان با دقت قوانین کم اشتباهی تدوین کرد. نهادهای مدنی باید زبان قانون را بلد باشند تا بتوانند اثر گذار باشند و ایجاد تعادل بین قوانین و جامعه  از طریق نهادهای مدنی امکان پذیر است.
سید محمود میرلوحی معاون وزیر کشور دولت اصلاحات هم در این نشست به سخنرانی  پرداخت و گفت : جریان اصلاح طلب به خرد جمعی و مطالبات بخش های مختلف جامعه اعتقاد داشته و آن را در بیانیه های خود منتشر نموده است. شعار ما امید ، آرامش و رونق اقتصادی است ، زیرا جامعه ای امیدوار و هدفمند نیاز داریم . درفضای پر التهاب کنونی این سازمانهای مردم نهاد هستند که می توانند گره های کور را یکی پس از دیگری باز کنند.

وی همچینن تاکید کرد : احزاب اصلاح طلب اعتقاد اساسی به حقوق انسانی مردم، کرامت انسانی ، و حریم خصوصی دارند. از دید این احزاب فساد را می توان با آزادی اندیشه و اطلاعات برطرف نمود.مجلس باید نماینده مردم باشد و نه نماینده حاکمیت.

دکتر حمید رضا سیفی رییس شورای عالی هماهنگی تشکل های کشوری کارفرمایی و کارگری هم در این نشست با اشاره به اینکه بحران ده سال آینده کشور بحران اقتصادی است گفت: ما امروز باید برای مجلس کسانی را انتخاب کنیم  که اقتصاد را بفهمند ننو تاوقتی که افراد جامعه حداقل نیازهای اولیه خودرا نداشته باشند کشور به هیچ یک از اهداف بلند مدت خود نمی رسد.

وی با اشاره به سوابق تحصیلی و سوابق کاری نمایندگان مجلس نهم گفت: در کمیسیون های تخصصی  این مجلس در حوزه تحصیلات ما 50 درصد انحراف و در حوزه سوابق کاری 25 در صد انحراف داشتیم که در بحث تلفیق تحصیلات و سوابق کاری این انحراف به 71 درصد می رسد.

رییس انجمن صنفی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان تهران همچنین با تاکیید بر انتخابات پیش رو گفت: تا زمانی که نگاه ما در انتخابات نگاه جناحی باشد ما راه به جایی نمی بریم بلکه باید این نگاه اصلاح شده  و تخصص محور گردد. باید افرادی صاحب بینش و دانش را انتخاب کنیم و برای خواسته هایمان ابتدا سازوکار درست برای رسیدن به آنها را فراهم سازیم.

در ادامه نشست بسیاری از فعالان حوزه های مختلف اجتماعی از قبیل فعالان حوزه زنان، گردشگری، پرستاری و پزشکی، دانش آموزی، حمایت از حقوق زنان و اتباع خارجی هم به ایراد نظراتشان در مورد توقعات این حوزه ها از مجلس دهم پرداختند.