در گفت و گو باسيده فاطمه حسينی كانديدای اصلاح طلبان مطرح شد

٦ تنگنای نهادينه شده بورس تهران

کد خبر: ۲۵۴۳۷۸

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۰

درحالی كه اصولگرايان با تبلیغات پر شمار و كركننده می خواهند نشان دهند در ليست اصلاح طلبان اقتصاد دان وجود ندارد اما سخنان كارشناسانه دكتر سيده فاطمه حسينی دارای دكترای مالي و اقتصاد در جمع های انتخاباتی در باره مسايل مالی و اقتصادي با اقبال كارشناسان و شهروندان مواجه شده است. اين دانش آموخته مالی باور دارد بورس تهران با شكل و ماهيت كنونی ٦ مشكل نهادی دارد كه اجازه نمی دهند اين نهاد سرمايه با بهره وری كامل فعاليت كند . كم عمق بودن بازار سهام يكي از تنگناهای اين بازار است . تحليل وی را در باره بازار سهام می خوانيد.

بورس فی ذاته و برپایه ویژگی های نهادی اش باید شفاف، رقابتی و عادلانه باشد. یعنی جریان آزاد و شفاف اطلاعات ساری باشد و زمینه رانت و فساد نباشد. دخالت دولت وجود نداشته باشد و انحصار خصوصی و غیرخصوصی در بورس پدیدار نشود. با این الزامات باید شاهد کشف قیمت عادلانه در بورس باشیم و اگر احیانا اخلالی نیز مشاهده شد، امکان احقاق حق به طور عادلانه برای طرفین دعوی و فعالان بازار سرمایه وجود داشته باشد.

با وجود چنین پیش فرض های اساسی در مورد بورس، بازار سرماه ایران با 6 مشکل نهادی مواجه است، اولین مساله، فعالیت پایین بازار اولیه و کم عمق بودن آن است. به تعبیر دیگر آن چه در حال حاضر در ایران به عنوان بورس اوراق بهادار فعال است، بازارثانویه است. لذا بالا و پایین شدن های شاخص ها در اغلب موارد تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها و بخش واقعی اقتصادایران ندارد. زمانی که ارتباط بازار اولیه و ثانویه قطع باشد، رشد قیمت سهام یک شرکت در بورس که شاخص ها را هم متاثر می سازد، تنها موجب جابجایی پول میان خریدار و فروشنده سهام می شود و این رشد قیمت، زمانی که بازار اولیه فعال و پرعمق نداریم، هیچ تاثیری بر عملکرد شرکت، شرایط مالی آن و مثلا رشد اشتغال آن ندارد. لذا برای آن که شاهد تاثیرگذاری بورس بر بخش واقعی اقتصاد و شرکت های فعال در آن باشیم، نیاز به بازار اولیه پویا و پرعمق داریم. مساله دوم، دخالت های دولت ها در گذشته است. هر چند خوشبختانه دولت یازدهم سعی کرده جایگاه خود را به عنوان ناظر بازارسرمایه حفظ کند، در گذشته حیطه نظارت و دخالت بر سازوکار بازار توامان توسط دولت صورت می گرفت که بورس را با اخلال های جدی و بی اعتمادی عمومی مواجه کرده بود. همچنین دولت باید از قیمتگذاری محصولاتی که شرکت های تولیدکننده آنها در بازارسرمایه فعال هستند، کاملا عقب نشینی کند و کشف قیمت آنها را نیز به بورس کالا بسپارد. مساله سوم نیز بازمی گردد که به تعدد بورس در کشور که در برخی موارد موجب کاهش کارآیی آنها شده است. به عنوان نمونه لزوم وجود یک بورس کالا و یک بورس انرژی مجزا باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. چرا که در تجربه های بین المللی نیز ادغام چنین بورس های همجنسی در عمل موجب افزایش کارآیی شده است. لذا الزام وجود بورس های مستقل اوراق بهادار، فرابورس، بورس ایده و پیشنهادهای دیگری که بعضا مطرح می شود، باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. مساله چهارم، عدم ایفای نقش فعال بازارسرمایه در تامین مالی سهل و ارزان بخش واقعی اقتصاد است. مساله پنجم هم تنوع پایین ابزارهای مالی در بازار ثانویه است. مساله آخر هم تاکید جدی بر مبارزه با عدم شفافیت در بازار  و برخورد جدی با تخلفات احتمالی دارندگان اطلاعات نهانی و شرکت هایی که از انتشار اطلاعات بهنگام اجتناب می کنند.