لاریجانی: نامه احمدی نژاد به دستم نرسیده/این مساله با دولت بايد يك جا تمام شود

رييس مجلس شوراي اسلامي درباره تشكيل نشدن وزارت ورزش گفت: در حال حاضر نمي توان دستور توقف اجراي اين قانون را داد، چرا كه مجلس اين قانون را تصويب كرده و فرصت سه ماهه آن نيز گذشته است، لذا اگر ابهامي دراين باره باشد بايد پس از اجرا حل شود.

کد خبر: ۲۵۶۱۳

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۱

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، علي لاريجاني در حاشيه بازديد از نمايشگاه كتاب در پاسخ به سوال ايسنا درباره نامه‌اي كه گفته شده رييس‌جمهور در مورد عدم تشكيل وزارت ورزش براي ارسال به رييس مجلس تهيه كرده است خاطرنشان كرد: هنوز نامه‌اي به دست من نرسيده البته شايد اين نامه را ارسال كرده باشند؛ آنچه از نظر مكانيزم قانون در كشور روشن است اين است كه اگر قانون در مجلس تصويب شد و شوراي نگهبان آن را تاييد كرد بايد به اجرا دربيايد.

وي اضافه كرد:‌ اگر ابهامي هم در اين رابطه دارند، بايد بعد از اجرا حل شود؛ من اكنون به عنوان رييس مجلس نمي‌توانم در قانون دخل و تصرف كنم و در صورت وجود ابهام، اين موضوع بعد از اجرا حل شدني است چرا كه ممكن است مجري بگويد به قسمتي از اين قانون ايراد دارم.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال ديگري درباره بحث ادغام وزارتخانه‌ها و اختلاف‌نظر دولت و مجلس در اين رابطه يادآور شد: اين موضوع چيز پيچيده‌اي نيست و حل خواهد شد خوشبختانه در اين امور بن‌بستي در كشور ما وجود ندارد.

لاريجاني تصريح كرد: برداشت مجلس در اين زمينه مستند به اين بوده كه خودش مقنن و مدون قانون است اما دولت برداشت ديگري از اين موضوع دارد، اما نهايتا تفسير قانون عادي با مجلس است.

وي با اشاره به اظهارنظر شوراي نگهبان دراين رابطه گفت: شوراي نگهبان هم نظر خودش را اعلام كرده و نظر شورا نشان دهنده اين بوده كه دريافت مجلس در اين قضيه مورد تاييد است، البته ما عيبي هم نمي‌بينيم كه دولت نظر ديگري داشته باشد اما به هر حال اين مساله بايد يك جا تمام شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: مجلس چون خودش تدوين كننده قانون بوده مفسرقانون هم است و اگر كسي ابهامي در اين رابطه دارد مي‌تواند از مجلس سوال كند، در غير اين صورت رهبر معظم انقلاب طبق اصل 104 قانون اساسي تنظيم كننده قوا است و ايشان در اين رابطه نظر خواهند داد، در غير اين صورت خوشبختانه بن‌بستي در قانون اساسي وجود ندارد.