در گفتگو با سعید لیلاز، اقتصاددان بررسی شد؛

راه نجات اقتصاد ایران چیست؟

اگر رشد 35 درصدی دستمزد کارگران تحقق یابد و همچنین نرخ تورم بین 15 تا 20 درصد کنترل شود، تازه قدرت خرید کارگران به میزانی که در سال های 85 و 86 بود، می رسد. ما باید متوجه خطر بحران کارگری و اجتماعی باشیم.

کد خبر: ۲۵۶۵۸۲

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰

«در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران سو تفاهم جدی وجود دارد  یکی این که برخی می گویند افزایش حداقل دستمزد منجر به رشد تورم می شود. در حالی که این امر  توهم است. افزایش دستمزد کارگران  منجر به افزایش و تشدید تورم در اقتصاد نخواهد شد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است تا زمانی که مانند نیمه دوم سال 93 و سال جاری نقدینگی کنترل شود، تورم تحت کنترل خواهد بود. با افزایش دستمزد کارگران تورمی ایجاد نمی شود.»

سعید لیلاز اقتصاددان با بیان این مطلب به خبرنگار اقتصادی «انتخاب» افزود: توهم دوم این است که می گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و رکود می شود. در حالی که همه مطالعات اقتصادی و شواهد عینی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بین 5 تا 10 درصد است. معنی این برآورد این است که اگر 30 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین 1.5 تا 3 درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می شود که این موضوع نیز با رشد بهره وری جبران خواهد شد چراکه فرض بر این است که رشد بهره وری در ایران سالانه 2.5 درصد  است. پس این موضوع هم یک اشتباه بزرگ است. پس نباید برای عدم افزایش دستمزد کارگران این بهانه را هم آورد.

لیلاز در ادامه با اشاره بهاین که افزایش دستمزد کارگران حتی موجب رشد نرخ بهره وریهم می شود گفت: اگر بخواهیم بهره وری افزایش بیابد بای نیرو ی کار را راضی کنیم. وقتی یک کارگر دستمزد خوب بگیرد قطعا با جان دل کار می کند و نرخ بهره وری اش هم افزایش می باید.  از طرف دیگر وقتی کارگران قدرت خرید بیشتری داشته بانشد قطعا بازار هم تکان می خورد و شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود

این اقتصاددان با اشاره به این نکته که برخی می گویند . کارفرمایان در شرایط فعلی  رکود  اقتصادی با افزایش بالای دستمزد کارگران مخالفند گفت:  ما نباید این مدلی به موضوع نگاه کنیم. باید واقعیت های اقتصادی کشور خودمان را بدون تعارف بیان کنیم.   در اقتصاد ایران بخش خصوصی فعالی که کارگران زیادی را در خدمت داشته باشد و به آنان مزد بدهد، بسیار اندک است. در واقع اکثر کارگران ما مزد بگیر دولت هستند. و این جا هم بخش دولت است که نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه های خودش است. بخش خصوصی 35 درصد اقتصاد را کلا در اختیار دارد.  از این بخش هم که خصوصا است عمدتا در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی فعال هستند.  سهم بزرگی از بخش خصوصی در  بنگاه های بازرگانی  فعالند که بنا به ماهیت شان  تعداد نیروهای  کار بسیار اندکی دارند.  در  بخش های کشاورزی و ساختمان  که متعلق به بخش خصوصی هم است که دستمزد ها به نسبت حداقل های فعلی شرایط بهتری دارند.

لیلاز با توضیح این که بیشتر صنایع و کارگاه های کارگر بر در اختیار دولت یا بخش های عمومی است، گفت:  با توجه به این که دولت بخش عمده ای از نیرو هیا کار را در استخدام خود دارد این دولتی ها هستند که باید به فکر افزایش دستمزد کارگران باشند. اتفاقا اگر دولت می خواهد از شرایط رکود فعلی هم خارج شود یکی از راهکارهایش همین افزایش حداقل دستمزد کارگران است.

این اقتصاددان با توضیح این که افزایش دستمزد ها به هیچ عنوان عامل تورم نیست توضیح داد:  اگر دولت حداقل  33 تا 35 درصد به دستمزد کارگران اضافه کند، این پول  نه تنها تبدیل به تورم نمی شود بلکه بلافاصله این افزایش دستمزد تبدیل به تقاضای موثر در اقتصاد می شود.

لیلاز در توضیح پیشنهادش مبنی بر افزایش دستمزد کارگران ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای موثر برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید است. اگر  دستمزد کارگر اضافه شود نه تنها تاثیری در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق می شود.

این اقتصاد دان به دولت توصیه اکید کرد که  با هدف احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی در سال آینده اقدام به افزایش دستمزد ها بکند، در این زمینه افزود:  حتی اگر  کاملا کاپیتالیستی به موضوع نگاه کنیم برای جلوگیری از افزایش تنش ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارگران دولت باید اقدام به افزایش دستمزد کارگران بکند و حتی  حدود 30 تا 35 درصد برای سال آینده افزایش دستمزد را در نظر بگیرد.

لیلاز برای توضیح پیشنهاد خود مبنی بر   افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد کارگران، عقب ماندگی در قدرت خرید کارگران را دلیل آورد و افزود: حتی این افزایش 35 درصدی هم نمی توان  به طور کامل شکاف بین قدرت خرید کارگران و اندک بودن دستمزد های فعلی شان را جبران کند.  اما لااقل شکاف های فعلی کاهش پیدا می کند.

این اقتصاددان با اشاره به  تورم های سرسام آور اواخر دولت احمدی نژاد افزود:  اگر رشد 35 درصدی دستمزد کارگران تحقق یابد و  همچنین نرخ تورم بین 15 تا 20 درصد کنترل شود، تازه قدرت خرید کارگران به میزانی که در سال های 85 و 86 بود، می رسد.  ما باید متوجه خطر بحران کارگری و اجتماعی باشیم.  دولت دستمزد را 30 تا 35 درصد افزایش دهد تا جلوی تلاطم های اجتماعی و سیاسی را بگیرد.

لیلاز در انتها با تاکید بر این که  این میزان رشد دستمزد موجب تزریق رونق به اقتصاد از طریق تقویت تقاضای موثر خواهد شد.  گفت: اگر تا سال 96 سالانه 15 درصد به قدرت خرید کارگران اضافه شود این شاخص به آنچه در سال 89 بود می رسد به هر صورت دولت باید وضعیت معیشتی کارگران را بهبود ببخشد..