رسالت: ارزیابی حقوقی‌یک تصمیم عجولانه

کد خبر: ۲۵۶۶۳

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۹

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان«ارزیابی حقوقی‌یک تصمیم عجولانه» نوشت: *[دولت بر اساس ماده 53 قانون اساسی "مکلف" است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید و "تا پایان سال دوم" برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد]در ذیل این ماده آمده است: "وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد."

*آقای فروزنده معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری ده روز پیش خبر داد هیئت دولت با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو و کار و رفاه تأمین و اجتماعی موافقت کرده است و قبل از آن هم وزارتخانه‌های راه و مسکن و بازرگانی و صنایع درهم ادغام شده بود. لذا تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یافته است.آقای فروزنده در این مصاحبه تأکید می‌کند: قرار شد کمیته‌ای شرح وظایف و اهداف را تنظیم کند که ان‌شاءالله در اسرع وقت پس از بررسی‌های لازم این شرح وظایف و اهداف به مجلس ارائه شود.

* ادغام وزارتخانه‌ها طبق برنامه باید ظرف دو سال یعنی تا پایان سال دوم برنامه پنجساله پنجم صورت گیرد. تعجیل در تصویب این تکلیف ظرف کمتر از 3 ماه که از تصویب برنامه پنج ساله می‌گذرد چیست؟

*‌ بنا به اقرار آقای فروزنده هنوز شرح وظایف وزراتخانه‌های جدید تهیه نشده و به مجلس هم فرستاده نشده و تصویب هم نشده است. بنابراین اعلام قطعی ادغام 8 وزارتخانه و مرخص کردن وزرای آن چه دلیل حقوقی دارد؟

* تشخیص اینکه کدام یک از وزرای وزارتخانه‌های ادغام‌شده شایستگی ماندن در پست وزارتخانه جدید را دارند به عهده کیست و این انتخاب براساس چه معیاری صورت می‌گیرد، هم محل تأمل است؟!

*8 وزارتخانه در سال جهاد اقتصادی که همگی هم در حوزه اقتصاد عمل می‌کنند اکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برند. چون شرح وظایف و اهداف آن مشخص نیست رضایت دادن به این هرج و مرج و بلاتکلیفی تا تعیین تکلیف نهایی براساس چه عقلانیت اجرایی صورت گرفته است؟

* اگر مصوبه دولت را در تاریخ 5 و 14 اردیبهشت یک تصمیم‌نامه یا تصویب‌نامه بدانیم، طبق اصل 138 قانون اساسی باید به تائید رئیس مجلس برسد تا مغایریت با قانون نداشته باشد وقتی این کار صورت نگرفته چگونه مصوبه یا تصمیم ادغام قطعی فرض شده است؟

*اگر دولت در اجرای قانون عادی ابهام دارد یا در فهم و تفسیر اصولی از اصول قانون اساسی مشکل دارد، این معضل در قانون اساسی راه حل دارد، قانون عادی را مجلس و قانون اساسی را شورای نگهبان تفسیر می‌کند.قبل از رجوع به این دو نهاد قانونی، تفسیر دولت (بخوانید رئیس‌جمهور) از متن قانون عادی و قانون اساسی چه محلی از اعراب دارد؟

*اصل 133 قانون اساسی می‌گوید تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک را قانون تعیین می‌کند. شورای نگهبان در جلسه مورخه 21/2/90 خود در تفسیر این اصل می‌گوید: "هرگونه تغییر در وظایف و اعتبارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد. تا قبل از تصویب تغییری در مسئولیت مجلس و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های فعلی به‌وجود نخواهد آمد.وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام‌شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس دارد."با این تفسیر اقدام رئیس‌جمهور برای ادغام، فقط گام اول است نه گام آخر و باید با عمل به ذیل اصل 133 قانون اساسی و ذیل ماده 53 قانون برنامه موضوع ادغام را نهایی شده فرض کرد، نه به صرف تصمیم با تصویب دولت در خصوص ادغام!

*به نظر می‌رسد گروه انحرافی در اطراف رئیس‌جمهور نمی‌خواهند، مملکت آرام باشد. هر روز یک اخلال به‌وجود می‌آورند. اخلال در روابط رئیس‌جمهور با ولایت فقیه، اخلال در روابط رئیس‌جمهور با قوا، اخلال در روابط رئیس‌جمهور با وزرا، اخلال در اجرای قوانین و . . .این گروه نوع ادبیات گفتگو بین رئیس‌جمهور و قوا را خارج از عرف مهرورزی تنظیم می‌کنند.آیا وقت آن نرسیده است به چنین رفتاری که منطبق با نقشه نرم دشمن علیه دولت و ملت است مشکوک شد. دشمن اتحاد دولت و ملت، انسجام قوا، هماهنگی وزرا با هم و با رئیس‌جمهور و . . . را هدف قرار داده است. آیا نباید با صبوری، تمکین در برابر قانون وبالاخره عقلانیت سیاسی از این دام خطرناک رهایی یافت؟