اردوغان، دادگاه قانون اساسی ترکیه را متهم کرد

رئیس جمهوری ترکیه که به شدت از حکم دادگاه قانون اساسی این کشور در خصوص زمینه سازی برای آزادی دو روزنامه نگار سرشناس ترکیه ای متهم به اتهام افشای پرونده مربوط به ارسال سلاح توسط کامیون های سازمان اطلاعات ترکیه (میت) به معارضان سوری در سال 2013 میلادی، به خشم آمده است، این دادگاه را به نقض قانون اساسی متهم کرد.

کد خبر: ۲۵۷۸۸۲

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۰

رئیس جمهوری ترکیه که به شدت از حکم دادگاه قانون اساسی این کشور به خشم آمده این دادگاه را به نقض قانون اساسی متهم کرد.

به گزارش انتخاب، «رجب طیب اردوغان» روز جمعه در شهر بوردور واقع در غرب این کشور در جمع مردم این شهر به انتقادات شدید خود از حکم اخیر دادگاه قانون اساسی ادامه داد و گفت: به ویژه از شخص رئیس دادگاه قانون اساسی دلگیر است.

دادگاه قانون اساسی ترکیه هفتم اسفند ماه جاری به شکایت این دو روزنامه نگار رسیدگی کرد و اعلام کرد، روزنامه نگاران به ناحق بازداشت شده اند و این محاکمه می توانست بدون دستگیری نامبردگان صورت گیرد.

دادگاه قانون اساسی از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده خواستار تجدید نظر در حکم صادره خود شد که دادگاه مزبور نیز همان شب به طور مشروط این دو روزنامه نگار را آزاد کرد، ولی آنها را ممنوع خروج کرد. قرار است محاکمه این دو روزنامه نگار بدون بازداشت ادامه یابد.

جان دوندار و اردم گل دو روزنامه نگار فعال در روزنامه مخالف جمهوریت بیش از سه ماه در زندان ماندند که این دستگیری بازتاب گسترده جهانی داشت و از ترکیه خواسته شد که به آزادی رسانه ها احترام بگذارد.

اردوغان گفت: کسانی که در مسند قضاوت در دادگاه مهمی چون قانون اساسی قرار دارند، باید درست کار باشند ولی متاسفانه قضات دادگاه قانون اساسی از اتخاذ تصمیمی علیه کشور خود تردیدی نشان نداده اند. این درحالی است که دادگاه قانون اساسی باید در خصوص حق و حقوق دولت و مردم و منافع کشور بیش از هر نهاد دیگری حساسیت نشان دهد.

رسانه های نزدیک به دولت آنکارا مدعی شده اند شیوه نگارش و طرز چاپ عکس هایی از مهمات و اسلحه های کشف شده در روزنامه طوری بود که دولت آنکارا را در مجامع بین المللی به عنوان همدست تروریست ها و ناقض قوانین و مقررات بین المللی نشان داد و لذا کاری که این دو روزنامه نگار انجام داده اند، در ورای کار خبری، یک اقدام علیه امنیت و اعتبار ملی و دولتی ترکیه بوده است و بایستی به عنوان ارتکاب جرم علیه امنیت ملی ترکیه و جاسوسی مورد محاکمه قرار گیرند.

به دنبال افشای خبر ارسال سلاح و مهمات به معارضان سوری در کامیونهای متعلق به سازمان اطلاعات ترکیه در روزنامه جمهوریت، دولت آنکارا کمک های تسلیحاتی به معارضان سوری را رد کرده و علیه جان دوندار رئیس هیات تحریریه این روزنامه نزد مراجع قضایی ترکیه اعلام جرم کرده بود.

وکلای دولت مدعی شده بودند، آنچه روزنامه جمهوریت تصویر آن را به چاپ رسانده گویای واقعیت نیست و تصاویر را دست اندرکاران جماعت گولن در اختیار روزنامه جمهوریت گذاشته اند. آنها تاکید کرده بودند که محموله کمک های انسانی بوده است.

اما با گذشت زمان و افشای کمک های گسترده ترکیه به معارضان سوری مقامات بلند پایه این کشور بر خلاف اظهارات قبلی خود به صراحت، از ادامه کمکها به معارضان اعتراف کردند.

روزنامه جمهوریت در 29 مه سال گذشته میلادی تصاویری را از محموله کامیونهای سازمان اطلاعات ترکیه را منتشر کرد که نشان می داد در زیر جعبه های دارو و مواد غذایی سلاح های سنگین و انواع مهمات جا سازی شده است.

از زمان انتشار این تصاویر جان دوندار رئیس هیات تحریریه و اردم گل نماینده جمهوریت در آنکارا مورد هدف محافل دولتی در آنکارا بودند.

کامیون های سازمان اطلاعات ترکیه در 19 ژانویه سال گذشته در پی خبری که بعدها اعلام شد دسیسه جماعت گولن مخالف دولت آنکارا بوده، در مسیر سوریه در داخل خاک ترکیه در آدانا توسط ژاندارمری و به حکم دادستانی متوقف شده و مورد بازرسی قرار می گیرند.

این اقدام با واکنش بسیار تند آنکارا روبه رو شد و کسانی که در این عملیات دست داشتند اعم از نیروی ژاندارمری و دادستانی محاکمه و زندانی شدند.