انتقاد عفو بین‌الملل از اعدام مخالفان در عربستان

کد خبر: ۲۵۷۹۴۱

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۷

عفو بین‌الملل از روند اعدام مخالفان عربستانی به شکل غیر قانونی توسط دستگاه قضایی آل سعود و بدون اجرای محاکمه عادلانه، انتقاد کرد.

به گزارش انتخاب، به نقل از سایت شبکه المنار، عفو بین الملل اعلام کرد سه جوانی که توسط نیروهای عربستانی بازداشت شده و سن آنها کمتر از 18 سال است، تنها به دلیل آنکه در تظاهرات علیه حکومت عربستان شرکت کردند با حکم اعدام مواجه شده‌اند و خانواده‌های آنها بسیار نگران هستند که فرزندان آنها جزو چهار شخصی باشند که قرار است به زودی اعدام شوند.

عفو بین الملل همچنین تاکید کرد: چنانچه این اعدام‌ها صورت بگیرد عربستان بار دیگر قوانین بین المللی را نقض کرده چرا که براساس قوانین جهانی اشخاص زیر 18 سال نباید اعدام شوند.

جیمز لینش، معاون مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل عنوان داشت: با وجود ایرادات وارده بر روند محاکمه این افراد، حکم اعدام آنها صادر شده است و این حکم براساس اعتراف‌ زیر شکنجه صادر شده است.

عفو بین‌الملل این مساله را نمود بارز "عدم احترام به زندگی انسان‌ها" از سوی دولت عربستان می‌داند.

لینش تاکید کرد: مسئولان عربستانی باید تحقیقات بی‌طرفانه‌ای در خصوص مسائل مطرح شده در زمینه شکنجه بازداشت شدگان از سوی نیروهای امنیتی و همچنین انجام اصلاحات ریشه‌ای در سیستم قضایی این کشور انجام دهند.

علی النمر، برادر زاده شیخ نمر باقر النمر یکی از نوجوانانی است که به اعدام محکوم شده است. وی در فوریه 2012 در حالی که تنها 17 سال سن داشت بازداشت شده و در مه 2014 به اعدام محکوم شد. مادر علی النمر گفته است که کبودی‌ها و زخم‌هایی بر روی بدن فرزندش در زمانی که به ملاقات وی رفته بود، دیده است.

عفو بین الملل همچنین به اعدام شیخ نمر به همراه 46 تن دیگر در ماه ژانویه اشاره کرده و این اقدام را غیر قانونی خواند.

مسئولان این سازمان معتقدند که اعترافات اخذ شده از سه تن از بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتی تحت شکنجه بوده و دادگاه با انجام هرگونه تحقیقات در این خصوص مخالفت کرده است.

لینش تاکید کرد: مسئولان عربستانی از اعدام به عنوان وسیله‌ای برای ساکت کردن مخالفان استفاده می‌کند و این پیام باعث می‌شود که هیچ کس جرأت نکند به صورت علنی علیه نظام سخن بگوید.

وی تاکید کرد: اجرای بی‌حساب و کتاب احکام اعدام در عربستان شوک آور است، هیچ ضمانتی برای برگزاری محاکمه‌های عادلانه وجود ندارد .